توسط : رد کلیات بودجه توسط کمیسون تلفیق، دلایل کمیسون چیست؟
روز گذشته کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با رأی قاطع و معنادار اعضای کمیسیون تلفیق رد شد. از مجموع ۴۱ رأی مأخوذه، ۳۲ نفر مخالف و تنها ۹ نفر موافق بودند که این اختلاف فاحش، نشاندهنده ایرادات بنیادین در این لایحه است. به گفته حجتالاسلام نقدعلی، عضو کمیسیون تلفیق، گزارش رد کلیات تقدیم هیئترئیسه شده تا نمایندگان در نشست علنی امروز درباره آن تصمیمگیری کنند.
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق، در تشریح دلایل این تصمیم به مواردی همچون ماهیت تورمزایی لایحه، دغدغههای معیشتی، کاهش قدرت خرید مردم و نگرانی جدی از عدم تحقق درآمدهای عمومی اشاره کرد. این اقدام کمیسیون تلفیق گامی مثبت ارزیابی میشود؛ چراکه مسائلی نظیر نحوه محاسبه حقوق کارکنان، نرخ مالیات بر ارزش افزوده، ابهام در پرداخت کالابرگ و چگونگی ورود منابع ارزی، اعتراضات کارشناسی بسیاری را برانگیخته بود.
بر اساس عقل سلیم و الزامات قانونی، لایحه بودجه سالانه باید برشی عملیاتی از «برنامه هفتم پیشرفت» باشد تا دولتها از ورطه روزمرگی رها شوند. با این حال، واکاوی لایحه تقدیمی دولت چهاردهم نشاندهنده یک «گسست معنایی و عملیاتی» از این سند بالادستی است.
در حالی که قانون برنامه هفتم بر رشد اقتصادی ۸ درصدی تأکید دارد، اسناد پشتیبان لایحه دولت ارقام یأسآور ۱ درصد و حتی منفی نیم درصد را پیشبینی کردهاند که به معنای پذیرش پیشدستانه رکود است. همچنین وضعیت درآمدهای نفتی با ریزش حدود ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته، چالش سهمگینی را پیش روی اقتصاد قرار داده است.
نکته تامل برآنگیز تر، نوع نگاه دولت به منابع «صندوق توسعه ملی» است. دولت با تقلیل سهم قانونی صندوق و استقراض مابقی آن برای مخارج جاری، رویکرد «آیندهفروشی» را برگزیده است.
از سوی دیگر، انتشار حجم عظیمی از اوراق مالی (حدود ۲۵ درصد کل منابع) منجر به پدیده مخرب «اثر ازدحامی» میشود که نقدینگی را به جای تولید، به سمت هزینههای دولتی بلعیده و نتیجهای جز تشدید رکود تورمی نخواهد داشت.
علاوه بر این، ساختار معیوب مدیریتی موسوم به «دولت در دولت» در این لایحه تکرار شده است؛ به طوری که بودجه شرکتهای دولتی با رقم ۸,۸۹۶ همت، حدود ۱.۴۹ برابر بودجه عمومی دولت است، در حالی که بازدهی این شرکتها برای خزانه تقریباً صفر ارزیابی میشود. این ناهماهنگی، شرکتهای دولتی را به تاریکخانهای عظیم بدل کرده که وزن مالی آنها بسیار فراتر از بخش حاکمیتی است.
در ضلع معیشتی نیز، پیشبینی تورم ۴۵ درصدی در مقابل رشد تنها ۲۰ درصدی حقوق، شکافی ۲۵ درصدی ایجاد کرده که معنایی جز فقیرسازی سیستماتیک جامعه ندارد. با گذشت بیش از ۱۵ ماه از استقرار دولت، انتظار میرفت سندی باکیفیت و مبتنی بر درسآموزی از نقدهای گذشته تنظیم شود، اما لایحه فعلی با کسری تراز عملیاتی و ارقام غیرواقعی، سندی غیرقابلدفاع است. بودجه باید نمادی از فرصتها و نقشه راه رشد باشد، نه تصویری از بنبستها.
