در حالی که بیمه بیکاری کاهش یافته است، کارگران منتظر اجرای طرح طبقهبندی مشاغل هستند. در شرایطی که اقتصاد کشور با نوسانات متعددی دست و پنجه نرم میکند و آمارها حکایت از تحولات نگرانکننده در بازار کار دارند، اجرای عدالت مزدی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. گزارشهای اخیر نشان میدهد که آمار رسمی از کاهش حدود 160هزارنفری مستمریبگیران بیمه بیکاری حکایت دارد که میتواند نشانهای از خروج بخشی از جمعیت فعال از چرخه رسمی کار باشد. در واکنش به این وضعیت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت ایجاد تمهیدات لازم برای اشتغال مجدد بیکاران و ساماندهی وضعیت شاغلین موجود تأکید کرده است.با این حال، کانون توجهات اصلی جامعه کارگری، نهتنها به آمار بیکاری، بلکه به اجرای طرح حیاتی «طبقهبندی مشاغل» معطوف شده است. این طرح، که طبق قانون کار باید مبنای تعیین دستمزد عادلانه و متناسب با مهارت، مسئولیت و شرایط کاری باشد، متأسفانه همچنان با چالشهای ساختاری و عملیاتی جدی در سطح اجرا و نظارت مواجه است. عدم اجرای این طرح، بهمثابه نادیده گرفتن یکی از اساسیترین حقوق قانونی کارگران و عاملی برای تداوم تبعیض و کاهش انگیزه نیروی کار تلقی میشود.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش دارد با ارائه یک برنامه زمانبندیشده، اجرای طرح طبقهبندی مشاغل را در واحدهای مشمول، تسریع بخشد. احمد غریوی، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در اظهاراتی, اعلام کرده است که بر اساس برنامه وزارت کار قصد دارد در بازه زمانی 5ساله کارگاهها را پوشش دهد.بر اساس اعلام غریوی، برنامهریزی دقیقی برای تحت پوشش قرار دادن تمامی واحدهای اقتصادی با بیش از 50نفر کارگر در یک افق زمانی پنجساله در دستور کار دولت قرار گرفته است. این رویکرد تدریجی نشاندهنده شناسایی حجم بالای کارگاههایی است که از اجرای این طرح سر باز زدهاند یا هنوز مراحل کارشناسی آن را طی نکردهاند.هدف اصلی این طرح، فراتر از تعیین یک رقم دستمزد ثابت است. این طرح بهدنبال ایجاد یک ساختار مزدی شفاف و علمی است که سه محور اساسی از جمله تعیین دستمزد متناسب با سطح مهارت, در نظر گرفتن مسئولیت سازمانی و سابقه و تجربه کاری را دنبال میکند.

