طومار بلند بدعهدی غرب

غرب همیشه در تعاملات خود با ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی، بدعهدی را سرلوحه کار خود قرار داده است. در یک بررسی اجمالی تنها در یک مورد پرونده هسته‌ای، ۲۰ مورد بدعهدی بیّن و آشکار از سوی غرب مشاهده گردید. فرقی هم میان آمریکا و اروپا نیست.
مورد اول: پول‌های ایران بلوکه شده در قطر!
در سلسله یادداشت‌های «طومار بلند بدعهدی غرب» به بیان داستان این بدعهدی‌ها می‌پردازیم.
در اولین گام داستان مورد پول‌های بلوکه شده ایران در قطر را مرور کنیم. دو سال پیش در همین روزها بود که خبرهایی درباره انتقال پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی به قطر منتشر شد. این پول‌ها نتیجه فروش میعانات گازی ایران در دوره برجام به طور ویژه پس از خروج آمریکا از برجام به کره جنوبی بود، ولی برجام ظرفیت ایجاد دسترسی و مصرف آنها را برای ایران ایجاد نمی‌کرد. حدود ۷ میلیارد دلار پول مردم ایران در کره جنوبی انباشت شده بود. دولت روحانی و دولت شهید رئیسی بارها تلاش کردند آن را آزاد کنند اما موفق نشدند. هرچند به سمت شکایت رسمی از دولت کره هم حرکت نکردند.
در تابستان ۱۴۰۲ ضمن مبادله زندانی‌ها میان ایران و آمریکا با واسطه قطر، قرار شد این پول‌ها آزاد شود. تجربه قبلی برای تبادل پولی وجود داشت که تجربه موفقی بود. در سال ۱۳۹۴ یکی از بازداشتی‌های آمریکایی (جیسیون رضاییان) در ازای آزادسازی ۴.۲ میلیارد دلار پول ایران در آمریکا، مبادله شد. پول‌ها به صورت نقد (اسکناس) وارد ایران شد. اما در این سری بنا شد پول‌ها به صورت اعتباری از حساب‌های وونی در کره‌ به حساب‌های یورویی بانک‌های قطری در اروپا منتقل شود. امید غیرواقعی این بود که بتوان از این منابع برای حواله کردن استفاده کرد و این بهتر از اسکناس است.
در جریان تبدیل وون به یورو به دلیل افت ارزش وون یک میلیارد دلار ضرر کردیم. ۶ میلیارد دلار پول باقی‌مانده در فرایندی چند هفته‌ای به یورو تبدیل شد و به حساب‌های قطری در اروپا منتقل شد. قرار بود بانک‌های ایرانی از این پول‌ها استفاده کنند که آمریکا شروع به مخالفت کرد و دست ایران از این پول‌ها کوتاه ماند.
آمریکایی‌ها مدعی شدند که اگر این پول‌ها آزاد شود، در راستای فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه مصرف می‌شود و برای همین اجازه برداشت به ایران ندادند. عملیات تاریخی طوفان الاقصی در ۱۵ مهر ۱۴۰۲ بهانه آمریکایی‌ها بود که مانع مصرف این منابع شوند. متاسفانه عدم دقت در نحوه انتقال سبب شده بود که آمریکایی‌ها بتوانند این بدعهدی را اجرا کنند. به طور خلاصه علی‌رغم تبدیل و انتقال پول‌ها اما ساختار دسترسی ایران به پول‌ها تغییر نکرد و برای مصرف آن‌ها نیاز به تایید خزانه‌داری آمریکا وجود داشت. همین موضوع به آمریکا اجازه مداخله می‌داد. دوست دارم افرادی همچون دکتر قنبری که الان معاون اقتصادی وزیر خارجه است و آن زمان در این موضوع درگیر بود، یک بار توضیح دهد که آیا به این مساله توجه شده بود یا نه؟
با توجه به اینکه دست ایران از اهرم فشار خالی شده بود و زندانی‌های مبادله شده بودند، ایران تاکنون نتوانسته این مشکل را حل کند. از طرف دیگر زمینه شکایت از دولت قطر نیز موجود نیست و ابزار حقوقی نیز برای پیگیری این موضوع ناکارآمد است.
آمریکایی‌ها بد عهدی کردند و از عدم دقت ایرانی‌ها سواستفاده کردند. وقتی آمریکایی‌ها بهره‌شان را بردند، زیر قول خود زدند و نتیجه آن شد که در حدود ۵.۳ میلیارد یورو از پول‌های مردم ایران نزد حساب‌های قطری بلوکه شوند.
مورد دوم: مذاکرات روحانی در دولت خاتمی با تروئیکای اروپایی
پرونده هسته‌ای ایران از سال ۸۲ برجسته شد. رفتارهای سیاسی و خصمانه با محوریت گروهک منافقین حساسیت را درباره برنامه هسته‌ای ایران افزایش داد. ایران در یک اشتباه راهبردی برای حل پرونده وارد تعامل با سه کشور اروپایی شد و پرونده را از یک موضوع حقوقی و فنی به یک موضوع سیاسی تغییر داد. جایگاه دادن به سه کشور اروپایی سنگ بنای اشتباهی بود که گذاشته شد. موضوعات ادعایی آژانس به فعالیت‌های هسته‌ای ایران در دولت خاتمی مرتبط بود. از اواسط ۸۲ و بعد از صدور قطعنامه آژانس حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت مسئول پرونده شد.
رویکرد روحانی در پیگیری پرونده تعامل و اعتمادسازی از طریق امتیازدهی به تروئیکای اروپا برای عادی شدن پرونده هسته‌ای ایران بود. مهمترین امتیاز ارایه شده به طرف غربی، تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای بود. این تعلیق از گازدهی به سانتریفیوژ آغاز شد اما در همین نقطه متوقف نماند. بر اساس نامه‌ای که روحانی در انتهای دوره مسئولیتش به البرادعی نوشت، تعلیق به کل غنی‌سازی و حتی فعالیت‌های مرتبط که شامل قطعه‌سازی و مونتاژ هم می‌شد، گسترش پیدا کرد. تعلیق از نظر زمانی نیز گسترش پیدا کرد و در طول تقریبا دو سال ادامه پیدا کرد و حتی مطالبه اروپایی‌ها تعطیل کردن کامل برنامه بود.
این امتیازدهی اما موجب حل شدن موضوع نشد و کشورهای غربی هیچ کدام از تعهدات خود را انجام ندادند. روحانی در نامه خود اینگونه روایت می‌کند:
«متأسفانه، در مقابل اگر نگوییم هیچ، ایران مابه‌ازای بسیار اندکی دریافت کرد و بارها اقدامات اعتمادساز خود را افزایش داد و تنها در عوض آن، با قول‌های انجام نشده و درخواست‌های بیشتر روبه رو شد. قول‌های اکتبر ۲۰۰۳ [مهر۱۳۸۲] سه کشور اروپایی درباره‌ی همکاری هسته‌ای، امنیت منطقه‌ای و منع گسترش، هنوز حتی بررسی هم نشده‌اند.
تعهد فوریه‌ی ۲۰۰۴ [بهمن۱۳۸۲]سه کشور اروپایی که به عنوان مابه ازای گسترش تعلیق به مونتاژ و تولید قطعات ارائه شده بود و بر مبنای آن سه کشور متعهد شده بود که «تلاش فعالانه به عمل آورند تا تلاش‌های ایران در اجلاس ژوئن ۲۰۰۴[خرداد۱۳۸۳] شورای حکام شناسایی شده، به شکلی که شورا بعد از آن تنها بر مبنای گزارش مدیرکل، هرگاه و اگر براساس رویه‌ی عادی اجرای قرارداد پادمان و پروتکل الحاقی ضروری دانست، عمل کند». تحقق نیافت تا اینکه ایران در نوامبر ۲۰۰۴ [آذر۱۳۸۳]موافقت نمود تعلیق داوطلبانه‌ی خود را بیشتر گسترش دهد، به نحوی که تأسیسات تبدیل اورانیوم را که به وضوح توسط دبیرخانه‌ی آژانس به عنوان خارج از شمول هرگونه تعریف از «فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی» تعیین شده بود؛ دربرگیرد.
سه کشور اروپایی/ اتحادیه‌ی اروپا هنوز به تعهد خود در موافقتنامه‌ی نوامبر ۲۰۰۴[آذر۱۳۸۳] پاریس مبنی بر شناسایی «اجرای بدون تبعیض حقوق ایران براساس معاهده‌ی منع گسترش مطابق با تعداتش براساس این معاهده» عمل نکرده‌اند.»
در این مورد نیز غربی‌ها بد عهدی کردند و از کم دقتی طرف ایرانی سو استفاده کردند. در متن توافق سعدآباد، دو طرف در یک جمله برای تعهدات خود ضمانت می‌دهند اما برای ایران تعبیر objective guarantee به معنای ضمانت عینی و برای طرف غربی firm guarantee به معنای ضمانت محکم نوشته شده بود. طرف ایرانی باید اقدام عینی انجام می‌داد اما طرف غربی با حرف‌های کلی تعهداتش را پوشش داد. غرب با تکیه بر همین ضعف از انجام تعهداتش سرباز زد.