توسط : سقوط آزاد وعده انتخاباتی رئیسجمهور درباره برنامه هفتم، به اعتراف معاون اول:
عارف، معاون اول پزشکیان، با اشاره به تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۵، اعلام کرد: «راهبرد اصلی دولت در تدوین بودجه، هدفگذاری رشد اقتصادی ۲ درصدی با وجود مسائل و مشکلات کشور است». این اظهارات در حالی مطرح میشود که مسعود پزشکیان در ایام انتخابات، برنامه هفتم توسعه را بارها به عنوان نقشه راه اصلی خود معرفی کرد و حتی خود در تدوین آن (از جمله کمیته سلامت) نقش داشت. برنامهای که دستیابی به رشد ۸ درصدی را هدفگذاری کرده بود. اما حالا، پس از گذشت بیش از یک سال، دولت همان هدف را تا سطح ۲ درصدی پایین آورده است.
این تناقض وقتی آشکارتر میشود که به عملکرد واقعی اقتصاد نگاه کنیم. طبق گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۴ به منفی ۰.۱ درصد رسید و در ششماهه نخست سال به ۰.۱ درصد محدود شد؛ در حالی که دولت هدف ۳.۵ درصدی برای سال جاری اعلام کرده بود. بدون احتساب نفت، این ارقام حتی منفیتر و نگرانکنندهتر است. این آمار نه تنها فاصلهای عمیق با هدف ۸ درصدی برنامه هفتم دارد، بلکه نوید رکود تورمی عمیقتری را میدهد.
مجلس نیز در ارزیابی عملکرد دولت در سال اول اجرای برنامه هفتم، نمره مردودی ۳۷ از ۱۰۰ را داد. پزشکیان در نطق خود در مجلس، برای توجیه این ناکارآمدی به عباراتی مانند «وقتی پولی وجود ندارد، توقعی ایجاد نکنیم» بسنده کرد و حتی از مجلس خواست برنامهای تنظیم کند که «بتواند اجرا کند». جملههایی که بیش از آنکه از یک رئیسجمهور ایران پرظرفیت برآید، به اظهار عجز شبیه است؛ حال آنکه هنر مدیریت اجرایی، حرکت در سنگلاخ و ایجاد درآمد از دل محدودیتها توسط برنامه است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نیز علل اصلی مغفول ماندن احکام رشد ۸ درصدی را روشن کرده: نیمی از عدم تحقق نه به تحریم یا کمبود منابع، بلکه به ضعف مدیریتی و کمبود اراده اجرایی نسبت داده شده. تناقضات داخلی دولت هم به این مشکلات افزوده: یک روز تورم را خارجی و ناشی از تحریم میدانند، روز دیگر داخلی و ناشی از چاپ پول؛ سخنگو وعده سبد کالا میدهد اما وزیر رفاه تکذیب میکند و همزمان چهره پزشکیان از بیخبری کامل حکایت دارد. این ناهماهنگیها، مدیریت را به روزمرگی حداقلی تنزل داده.
تمرکز بیش از حد روی مذاکره خارجی، بدون برنامه جدی برای اصلاح ساختارهای داخلی، ریشه بسیاری از این ناکامیهاست. حتی عباس عراقچی، وزیر خارجه، در نشستهای دیپلماسی اقتصادی اعتراف کرد که «هیچکدام از مشکلات مطرحشده توسط بازرگانان ربطی به تحریمها نداشت»؛ این اعتراف، نشان میدهد مشکلات اصلی در داخل است و تکیه صرف بر مذاکره، مأموریتهای داخلی مانند مبارزه با فساد، قاچاق و عدم شفافیت را به حاشیه رانده است.
دولت نیاز به جوانی و اشراف میدانی دارد، اما حضور افراد بالای ۷۰ سال در رأس (از رئیسجمهور تا معاون اول و اجرایی) راهگشا نیست. در مناظرات هشدار داده میشد که «برنامه یکشبه نوشته نمیشود» و نیاز به کارشناسی میدانی است، اما امروز شاهد رفعتکلیف و بنبستنمایی هستیم. کشور با ظرفیتهای عظیم در صنعت، معدن، نفت، گردشگری، کشاورزی و موقعیت جغرافیایی، شایسته مدیریت جسورانهای است که برنامهای واقعی و مبتنی بر واقعیت داشته باشد، نه طعنه به منتقدان با عباراتی مانند «هر کسی میتواند مشکل را حل کند، دستش را میبوسیم».
اگر تمرکز روی جلوگیری از نشتیها، مبارزه جدی با فساد و خنثیسازی تحریمهای داخلی باشد، پیشرفت ممکن است. اما با تکیه بر مذاکره بیانتها و ابزارهای ناکارآمد، خروجی همین رشدهای منفی و نابودی برنامه پیشرفت خواهد بود. زمان آن رسیده که دولت از موضع اپوزیسیون خارج شود و برنامه مشخصی برای اصلاح معیشت و تورم ارائه دهد؛ وعدهای که بیش از ۱۶ میلیون رأیدهنده به آن امید بستند.
