قانون جوانی جمعیت؛ از صحنه تقنین تا میدان اجرا

بی‌تردید، تصویب «قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در تاریخ قانون‌گذاری جمهوری اسلامی نقطه‌عطفی در مواجهه نظام با یکی از راهبردی‌ترین مخاطرات آینده، یعنی اضمحلال تدریجی سرمایه انسانی کشور به شمار می‌رود. این قانون در نیت و جهت‌گیری کلی خود لبیکی شجاعانه به دغدغه‌های مکرر رهبر فرزانه انقلاب و تلاشی است برای ترسیم سپهری جدید از حمایت و کرامت‌بخشی به نهاد خانواده. با این حال، کالبدشکافی دقیق این سند پس از گذشت دوره‌ای از اجرا آشکار می‌سازد که میان این نیت مقدس و واقعیت پیچیده میدان عمل شکافی عمیق وجود دارد که اثربخشی آن را به شدت به چالش کشیده است. این چالش‌ها را می‌توان در چند لایه متداخل و بنیادین تحلیل نمود.
نخستین و ملموس‌ترین لایه نقد به خود شاکله و معماری متن قانون بازمی‌گردد. قانون فعلی بیش از آنکه یک منشور راهبردی، شفاف و راهگشا باشد، به یک کلاف سردرگم حقوقی با انبوهی از مواد، تبصره‌ها و تکالیف جزئی‌نگر بدل شده است. این تورم قانونی که ترکیبی ناهمگون از سیاست‌های کلان، دستورالعمل‌های اجرایی و مشوق‌های خرد را در هم آمیخته سه پیامد مخرب به همراه داشته است: اولاً، سردرگمی شهروندان و خانواده‌ها که به عنوان مخاطبان اصلی در هزارتوی این مقررات قادر به شناسایی حقوق و دسترسی به مزایای خود نیستند ثانیاً، انفعال و استیصال دستگاه‌های اجرایی که در برابر حجم عظیم تکالیف پراکنده و گاه متعارض فاقد توان و منابع لازم برای تحقق آن‌ها بوده و به اجرای حداقلی و نمادین بسنده می‌کنند و ثالثاً، فقدان یک نخ تسبیح منسجم که این سیاست‌ها را به یکدیگر پیوند دهد و از آن‌ها یک کلِ هماهنگ بسازد. این ساختار متنی به مانعی برای تحقق اهداف قانون تبدیل شده است.
لایه دوم نقد به شکاف عمیق میان امر و اجرا مربوط می‌شود. قانون جوانی جمعیت مملو از تکالیف بلندپروازانه برای دستگاه‌های مختلف است اما در بسیاری موارد از ارائه پیوست‌های دقیق مالی، سازمانی و زیرساختی غفلت ورزیده است. تخصیص زمین و مسکن، اعطای تسهیلات کلان بانکی، ایجاد مشوق‌های استخدامی و بیمه‌ای همگی نیازمند منابع پایدار و ظرفیت‌سنجی دقیق نهادی هستند. در غیاب این پشتوانه‌ها بسیاری از مواد قانون به تکالیف بدون بودجه تبدیل شده‌اند که یا هرگز به مرحله اجرا نمی‌رسند یا اجرای ناقص آن‌ها به جای ایجاد رضایت به سرخوردگی و بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند. این مسئله نشانگر غلبه نگاه دستوری بر منطق برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در فرآیند سیاست‌گذاری است گویی صرفِ صدور فرمان برای حل مسئله کافی است، حال آنکه حکمرانی مؤثر، هنرِ ایجاد تناسب میان اهداف، ابزارها و منابع است.
لایه سوم و شاید عمیق‌ترین نقد، به فقدان نظام سنجش و پاسخگویی اشاره دارد. یک قانون راهبردی بدون شاخص‌های عملکردیِ کمی، معین و زمان‌بندی‌شده همچون کشتی بدون قطب‌نما در اقیانوسی متلاطم است. قانون فعلی با وجود تعیین اهداف کلی فاقد یک داشبورد مدیریتی شفاف برای رصد پیشرفت، ارزیابی اثربخشی و اصلاح هوشمندانه مسیر است. این سبب می‌شود که نه سیاست‌گذار بداند کدام‌یک از مداخلاتش مؤثر بوده و کدام‌یک منابع را هدر داده است و نه مردم و نهادهای نظارتی بتوانند عملکرد دستگاه‌ها را به صورت مستند و دقیق قضاوت کنند. حکمرانی انقلابی و اسلامی مبتنی بر شفافیت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی است. قانونی که نتوان میزان موفقیت آن را اندازه‌گیری کرد عملاً از این اصول بنیادین فاصله گرفته و راه را بر بهبود مستمر و یادگیری از تجربیات می‌بندد.
و اما لایه نهایی نقد جنبه‌ای فلسفی و فرهنگی دارد. مسئله جمعیت، پیش و بیش از آنکه یک معادله اقتصادی باشد یک پدیده عمیقاً فرهنگی و معنوی است. جوهره اصلی فرزندآوری نه در محاسبه وام و مشوق مادی بلکه در امید به آینده، کرامت انسانی و آرامش روانی خانواده نهفته است. قانون فعلی با تمرکز حداکثری بر ابزارهای اقتصادی ناخواسته این خطر را ایجاد می‌کند که به پدیده مقدس تشکیل و توسعه خانواده نگاهی ابزاری و مکانیکی داشته باشد. تا زمانی که جوان ایرانی برای ازدواج با کوهی از موانع فرهنگی و اقتصادی روبروست و خانواده‌ها در تأمین ثبات شغلی و روانی خود دچار اضطراب‌اند نمی‌توان انتظار داشت که صرفاً با اتکا به حمایت‌های مادی شاهد تحولی بنیادین در نرخ باروری باشیم. راهبرد صحیح ایجاد یک زیست‌بوم امیدآفرین است که در آن، حمایت‌های قانونی و اقتصادی به عنوان جزئی از یک کلِ بزرگ‌تر عمل کنند کلی که در آن فرهنگ‌سازی، تقویت هویت اسلامی-ایرانی، ترویج سبک زندگی ساده و معنوی و بازگرداندن کرامت و محوریت به نهاد خانواده، در اولویت قرار دارد.
در جمع‌بندی‌ قانون جوانی جمعیت نیازمند یک بازمهندسی هوشمندانه است گذار از یک متن متورم و دستوری به یک منشور راهبردی، چابک و قابل سنجش؛ حرکت از تکالیف پراکنده به سمت ایجاد هم‌افزایی واقعی میان دستگاه‌ها
با تأمین منابع پایدار و مهم‌تر از همه، ارتقاء از یک رویکرد عمدتاً اقتصادی به یک پارادایم جامع فرهنگی-اجتماعی که هسته اصلی آن احیای امید و کرامت در قلب خانواده ایرانی است. تنها در این صورت است که این تلاش مبارک می‌تواند به تحقق حیات طیبه و تضمین آینده‌ای پرصلابت برای ایران اسلامی منجر گردد.