توسط : اتکا به فشار قیمتی بهجای بستن گلوگاههای ناکارآمدی:
بررسیهای انجامشده در خصوص میزان درآمدها، مفروضات و اهداف اعلامشده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در بخش نفت و گاز، حاکی از آن است که برنامهریزیهای صورتگرفته در لایحه مذکور، از انسجام و تناسب لازم با اهداف تعیینشده در برنامه هفتم پیشرفت، بهویژه در حوزه رفع ناترازی انرژی و افزایش تولید، برخوردار نبوده و در برخی محورهای کلیدی با کاستیهای جدی مواجه است.
1 عدم اقدام مؤثر برای افزایش تولید نفت و درآمدهای صادراتی و عدم انطباق با برنامه هفتم پیشرفت
بر اساس مفروضات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، میزان تولید نفت خام معادل ۳ میلیون و ۷۲۲ هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده است. با لحاظ مصرف داخلی حدود ۱ میلیون و ۹۵۰ هزار بشکه در روز، میزان نفت خام در دسترس برای صادرات حدود ۱ میلیون و ۷۷۲ هزار بشکه در روز خواهد بود.
الف) وضعیت میزان نفت در دسترس برای صادرات (ظرفیت صادرات نفتخام)
سطح تولید پیشبینیشده برای سال ۱۴۰۵، با توجه به ظرفیتهای موجود و اقدامات انجامشده طی سالهای اخیر، رقمی پایین و محافظهکارانه محسوب میشود. این در حالی است که طبق برنامهریزیهای وزارت نفت و اهداف مندرج در برنامه هفتم پیشرفت، قرار بود میزان تولید نفت خام کشور تا پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۴ میلیون بشکه در روز برسد. با این وجود، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نهتنها این هدف محقق نشده، بلکه میزان تولید پیشبینیشده حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز کمتر از هدفگذاری پیشین است؛ موضوعی که با اظهارات مکرر وزارت نفت در خصوص افزایش تولید از میادین مختلف همخوانی ندارد.
درج این سطح از تولید در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بهمعنای آن است که عملاً اقدام جدی و مؤثری برای افزایش تولید و فروش نفت در سال آینده پیشبینی نشده و میزان نفت خام قابل صادرات نسبت به سال ۱۴۰۴ تغییر معناداری نخواهد داشت. این در حالی است که چنین سطحی از تولید، هیچگونه تناسبی با اهداف برنامه هفتم پیشرفت و حتی شرایط فعلی تولید نفت کشور ندارد. این خلأ اساسی در حوزه تولید نفت، در شرایطی رخ داده که انتظار میرود تمرکز اصلی دولت بر افزایش تولید نفت، حداقل تا سطح ۴ میلیون بشکه در روز و همچنین تقویت تلاشها برای تحقق کامل درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت باشد؛ چراکه بخش قابلتوجهی از نیازهای ارزی کشور میبایست از این محل تأمین شود و بخشی از نوسانات فعلی نرخ ارز نیز ناشی از ضعف در صادرات و عدم وصول کامل منابع ارزی حاصل از آن است.
ب) ارزیابی میزان برآورد درآمد صادراتی نفتخام در لایحه بودجه سال آتی
در خصوص برآورد درآمدهای صادراتی، با فرض قیمت متوسط ۵۴ دلار به ازای هر بشکه نفت خام و صادرات روزانه ۱ میلیون و ۷۷۲ هزار بشکه، انتظار میرود حدود ۳۴.۷ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور محقق شود. از این میزان، حدود ۳.۵ میلیارد دلار برای واردات بنزین و حدود ۲ میلیارد دلار برای بازپرداخت سرمایهگذاریهای مرتبط با ماده (۱۲) قانون مربوط به شرکت ملی نفت ایران پیشبینی شده است.
لذا منابع دراختیار دولت پس از کسر سهم شرکت ملی نفت ایران، هزینه واردات بنزین، بازپرداخت تعهدات ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید و سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی (در صورت تائید درصد سهم صندوق از سوی مقام معظم رهبری)، حدود ۱۹ میلیارد دلار برای مصارفی نظیر تقویت بنیه دفاعی، واردات دارو و سایر نیازهای اساسی برآورد شده است. بررسی جداول بودجه نشان میدهد که در بخش درآمدهای سرمایهای حوزه نفت، رقمی معادل ۲۶۲ هزار میلیارد تومان بهعنوان سهم دولت درج شده که این رقم ۲۶۲ هزار میلیارد تومان تنها بخشی از کل درآمد نفتی دولت بوده و نحوه انعکاس آن در جداول بودجهای ناشی از سازوکار نگارش و توزیع بودجه است و بخشی از کل درآمد نفتی کشور میباشد.
در صورت تحقق کامل پیشبینیها، درآمد واقعی صادرات نفت خام کشور همان ۳۴.۷ میلیارد دلار خواهد بود که سهم دولت حدود ۱۹ میلیارد دلار خواهد بود. تحقق این ارقام، منوط به تقویت جدی توان فروش و صادرات نفت و همچنین وصول کامل منابع حاصل از آن است؛ امری که با توجه به مشکلات موجود در سال جاری، بهویژه در حوزه وصول درآمدهای ارزی، با ریسک جدی مواجه میباشد.
2 عدم اقدام مؤثر برای افزایش تولید گاز طبیعی و کاهش ناترازی انرژی و عدم انطباق با برنامه هفتم پیشرفت
بر اساس ارقام مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، میزان تولید گاز طبیعی کشور ۲۸۹ میلیارد مترمکعب پیشبینی شده است. این رقم نشان میدهد که نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش محسوسی در تولید گاز لحاظ نشده و در نتیجه، کاهش ناترازی گاز در سال ۱۴۰۵ بهصورت جدی مورد توجه قرار نگرفته است. در چنین شرایطی، نهتنها امکان افزایش صادرات گاز و ایفای تعهدات صادراتی فراهم نخواهد شد، بلکه درآمدهای صادراتی گاز نیز از محل افزایش تولید برای صادرات محقق نخواهد گردید. همچنین میزان تولید میعانات گازی معادل ۶۹۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده که تماماً در داخل کشور مصرف میشود و این رقم نیز نسبت به سال ۱۴۰۴ رشد قابلتوجهی ندارد. این موضوع مجدداً مؤید آن است که برنامهای جدی و مؤثر برای افزایش تولید گاز طبیعی در سال ۱۴۰۵ و کاهش ناترازی از محل افزایش تولید پیشبینی نشده است.
3 ضرورت تمرکز بر راهکارهای غیرقیمتی (بهینهسازی و مدیریت مصرف) و توجه به تبعات افزایش نرخ بنزین و نفتگاز
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، منابع حاصل از فروش بنزین وارداتی با نرخ غیر یارانهای معادل ۵۴۸ هزار میلیارد تومان (همت) پیشبینی شده است. این در حالیست که بررسیها نشان میدهد در صورت تداوم مصرف بنزین با نرخهای فعلی ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان، کل درآمد سالانه حاصل از فروش بنزین از ۲۰۰ همت فراتر نخواهد رفت. بنابراین تحقق رقم ۵۴۸ همت، مستلزم عرضه بخش عمدهای از بنزین با نرخی بهمراتب بالاتر (در حدود بیش از ۵۰ هزار تومان به ازای هر لیتر) خواهد بود. از این رو، نرخ سهمیه سوم بنزین از سطح فعلی ۵۰۰۰ تومان خارج میشود و طبق رویه بودجهریزی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، عملاْ نرخ به اعداد بالای ۵۰ هزار تومان باید برسد.
همچنین بررسی احکام و جداول لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که در صورت استفاده از کارتهای سوخت اضطراری جایگاهها، نرخ نفتگاز حداقل معادل ۳۰ درصد قیمت خرید نفتگاز از پالایشگاه تعیین شده است. علاوه بر این، برای مصرفکنندگان نفتگاز در مولدهای اضطراری تولید برق (شامل واحدهای تولیدی، کارگاهها، برجهای مسکونی و تجاری و…) نرخ حداقل ۶۰ درصد قیمت خرید از پالایشگاه در نظر گرفته شده است. بهعنوان مثال، در صورت فرض قیمت خرید ۶۰ هزار تومان به ازای هر لیتر نفتگاز از پالایشگاه، رانندگان ناوگان حملونقل حداقل ۱۸ هزار تومان و مصرفکنندگان مولدهای اضطراری حداقل ۳۶ هزار تومان به ازای هر لیتر پرداخت خواهند کرد.
با عنایت به موارد فوق بایستی گفت که افزایش نرخ بنزین و نفتگاز به شیوه پیشبینیشده در لایحه، بدون توجه کافی به تبعات اجتماعی و اقتصادی آن و در شرایطی که مشکلات معیشتی و نرخ تورم بالا همچنان پابرجاست، میتواند پیامدهای جدی اجتماعی و حتی امنیتی برای کشور به همراه داشته باشد. از این رو، ضروری است پیش از هرگونه اقدام قیمتی، تمرکز اصلی بر راهکارهای غیرقیمتی نظیر بهینهسازی مصرف، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف انرژی قرار گیرد.
