لزوم تعیین منشاء عرفی مالیت پول های اعتباری توسط فقیه

هر چند فقها از نصوص شرعی به این نتیجه رسیده‌اند که عوضین باید دارای مالیت باشند ولی از آن‌جا که نصوص شرعی به تعیین عوامل ایجاد مالیت نپرداخته‌اند، فقها باید با مراجعه به عرف این عوامل را استخراج نمایند. به این ترتیب نقطه عطف فقه پول‌های اعتباری تعیین منشاء عرفی مالیت این پول‌ها و عوامل اثرگذار بر مقدار مالیت آن‌ها است.
فقهای بزرگوار در استخراج عوامل عرفی مالیت پول‌های اعتباری به دو گروه تقسیم شده‌اند:
الف) گروهی مالیت عرفی پول‌های سندی را به‌علت تعیین آن‌ها توسط حاکمیت به‌عنوان پول و قبول آن توسط عموم مردم می‌دانند.
ب) گروهی مالیت عرفی پول‌های سندی را به‌علت ضمانت این اسناد توسط ناشر یا ضامن متعهد می‌شمارند.
دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد نظر گروه دوم صحیح است و باید ملاک استخراج احکام پول‌های اعتباری قرار گیرد و نظر گروه اول ناصحیح و بدون مبنا است و نباید مبنای استخراج احکام پول‌های اعتباری قرار گیرد که این دلایل از قرار ذیل است:
1 مالیت داشتن یک شیء به‌معنای پذیرفتنی بودن آن در مبادلات است. به این خاطر برای استخراج ملاک‌های مالیت باید به مبادله‌گران بازگشت. در مراجعه به مبادله‌گران در می‌یابیم که غرض اصلی انجام مبادلات یا تامین مستقیم اشیائی است که رافع نیازهای آن‌ها است و یا به‌دست آوردن اشیائی است که با مبادله آن‌ها می‌توانند به اشیاء مورد نیازشان دست یابند. به این ترتیب اشیاء دارای مالیت یا باید این امکان را داشته باشند که مستقیما نیاز مبادله‌گر را مرتفع نمایند و یا این امکان را داشته باشند که با مبادله آن‌ها بتوان اشیاء مورد نیاز را تهیه نمود. پس مبادله‌گران برای صرف ارزشمند خواندن یک سند اهمیتی قائل نمی‌شوند مگر آن‌که شخصیتی که سند را ارزشمند خوانده، حاضر باشد شیء ارزشمندی را در قبال دریافت سند تحویل دارنده سند بدهد.
به این ترتیب اگر ناشر سند صرفا سند را ارزشمند بخواند بدون آن‌که وی یا ضامن متعهد دیگری شیء ارزشمندی را در قبال دریافت سند به دارنده آن تحویل دهد، سند از نگاه مبادله‌گر ارزشمند نمی‌شود در حالی‌که اگر ناشر سند حاضر باشد در قبال دریافت سند اشیاء ارزشمندی را تحویل دارنده سند بدهد، سند اعتباری از نگاه مبادله‌گر ارزشمند و دارای مالیت خواهد شد.
2 پول‌های اعتباری جدید که ارتباط آن‌ها با طلا قطع شده و بدون آن‌که ناشر آن تعهد مشخصی به دارنده سند داشته باشد، ارزشمند شده‌اند به‌علت ضمانت داوطلبانه توسط ناشر یا ضامنان متعهد دیگر با اشیاء ارزشمندی است که اعلان نشده و نمی‌شود. به این ترتیب پول‌های اعتباری جدید که اصطلاحا Fiat Money نامیده می‌شوند نیز دارای ضمانتی هستند که در سند ذکر نشده و ناشر تعهدی به انجام آن ندارد ولی برای ارزشمند شدن سند اعتباری این ضمانت یا توسط ناشر یا توسط ضامن متعهد به‌صورت داوطلبانه یا پنهانی اجرا می‌شود.
پس هنگامی‌که بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا حاضر می‌شوند دلار را ا دارنده دلار تحویل گرفته و به وی پول ملی خود را تحویل دهند، دلار با مجموعه پول‌های ملی متعلق به کشورها ضمانت می‌شود و به این علت دیگر نیازی به ضمانت دلار با طلا و توسط ناشر دلار نیست.
به این ترتیب هنگامی که دولت‌ها محصولات دولتی و دلار را به دارنده پول ملی تحویل می‌دهند، در حقیقت پول ملی را با محصولات حاکمیتی و دلار ضمانت می‌کنند و دیگر نیازی به ضمانت پول ملی با طلا نیست.
بنابراین اتفاقات پس از جنگ جهانی دوم باعث حذف ضمانت پول‌های سندی و اعتباری نشد بلکه ضمانت آن‌ها را از طلا به سایر اشیاء تغییر داد. به این ترتیب دلار با پول‌های ملی مجموعه کشورهای جهان ضمانت می‌شود و پول‌های ملی نیز با محصولات حاکمیتی همان کشور و دلار ضمانت می‌شوند.
3 شاهد دیگر بر اعتبار عرفی منشاء مالیت ضمانت و عدم اعتبار عرفی منشاء مالیت جعل مالیت آن است که مقدار ارزش پول به قیمت محصولات حاکمیتی همانند بنزین و دلار بسیار بیشتر از قیمت سایر محصولات حساس است و با افزایش قیمت این اقلام ارزش پول ملی مستقیما کاهش می‌یابد.
به این ترتیب حاکمیت با تثبیت قیمت محصولات دولتی و دلار می‌تواند زمینه تثبیت ارزش پول ملی را فراهم نماید ولی صرفا با انشاء تثبیت اعتبار در پول اعتباری یا با دستور حاکمیتی (بدون تثبیت مقدار ضمانت پول توسط حاکمیت) ارزش پول ملی تثبیت نخواهد شد.
اگر بپذیریم که از نظر عرف منشاء مالیت پول‌های سندی در ضمانت آن‌ها با اشیاء ارزشمند دیگر نهفته است، باید احکام ذیل را استنتاج نماییم:
الف) ناشر پول اعتباری دولتی برای ایجاد مالیت در پول اعتباری باید این پول را با شیء یا اشیاء ارزشمندی که خود دارای مالیت قطعی هستند، ضمانت نماید.
ب) برای رفع غرر از پول اعتباری باید مقدار و نوع اشیائی که به‌عنوان ضمانت هر واحد از پول اعتباری تعیین می‌شود، اعلان گردد.
ج) برای جلوگیری از کلاه‌برداری همان شخصیتی که اقدام به انتشار پول اعتباری می‌نماید و از منافع انتشار بهره‌مند می‌شود باید اقدام به ضمانت پول اعتباری نماید و هزینه‌های ضمانت را بپردازد.
د) ناشر پول اعتباری موظف است در طول زمان مقدار ضمانت هر واحد از پول اعتباری را تثبیت کند و بر خلاف سایر استفاده‌کنندگان از پول حق ندارد قیمت محصولاتی که به‌عنوان ضمانت پول تعیین شده را کم یا زیاد کنند.
ه) بر حکمران پولی واجب است جلو هر عاملی که توان حفظ مقدار و نوع ضمانت تعیین شده برای پول اعتباری توسط ناشر یا ضامن متعهد را سلب می‌نماید، بگیرد.
بر این اساس اگر افزایش قیمت محصولات بخش خصوصی یا وارداتی یا کاهش منابع درآمدی حاکمیت موجب ناتوانی ناشر در عمل به تعهداتش در قبال پول ملی می‌شود، بر حکمران پولی لازم است تدابیری برای تثبیت قیمت محصولات بخش خصوصی و وارداتی و حفظ و ایجاد منابع درآمدی لازم برای حاکمیت نماید و جلو خصوصی‌سازی‌های منجر به تضعیف درآمد پایدار حاکمیت و کاهش اقلامی که به‌عنوان ضمانت پول ملی به‌کار می‌روند را بگیرد.
و) از آن‌جا که دلار دارای ضمانتی نامشخص و تعهد ناشده از ناحیه ناشر آن است و از آن‌جا که تعیین دلار به‌عنوان ضمانت پول ملی مقدمه نیاز به دلار و ضمانت مجانی دلار با پول ملی و تقویت استکبار می‌شود، دلار صلاحیت و مشروعیت قرار گرفتن در لیست ضمانت‌های رسمی پول اعتباری ملی را ندارد و حکمران پولی باید اشیائی غیر از دلار را به‌عنوان ضمانت پول ملی تعیین و اعلان نماید.
متاسفانه این احکام رعایت نمی‌شوند و منشاء بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور شده‌اند.