توسط : اگر نظام پرداخت فقط با پول الکترونیک حاکمیتی انجام شود و حاکمیت جلو کارکرد پولی یافتن اسناد بانکی با ماهیت بدهی را بگیرد خلق پول نامشروع بانکی متوقف می شود.
در این شرایط بانکها صرفا وجوه مازاد را جمع آوری می کنند و اعتبار می دهند و حاکمیت مسول تامین حجم پول مورد نیاز کشور است با قید هم ترازی هر واحد سند الکترونیک و کاغذی حاکمیتی با هر واحد از ضمانتهای تعریف شده برای پول ملی برای آنکه اسناد بانکی با ماهیت بدهی کارکرد پولی پیدا نکنند حکمران پولی وظایف زیر را بر عهده دارد:
برای هر شخصیت حقیقی و حقوقی از جمله همه بانکها در بانک ملی حساب باز کند و فقط موجودی این حساب پول رسمی و نقد محسوب شود. جلو نقل و انتقال مستقیم اسناد الکترونیک با ماهیت بدهی سایر بانکها گرفته شود یعنی اگر صاحب سپرده قصد برداشت وجوه را داشت، از موجودی حساب بانک نزد بانک ملی کاسته و به موجودی حساب سپرده گذار نزد بانک ملی اضافه شود.
اگر سپرده گذار قصد انتقال موجودی حسابش به حساب فرد دیگر را داشت باید از موجودی حساب ملی بانک مربوطه کاسته و به موجودی حساب سپرده گذار افزوده و سپس سپرده گذار موجودی حساب ملی خود را به حساب ملی شخص مورد نظر منتقل می کند.
سناد بانکی نباید بعنوان سپرده پذیرفته شود یعنی تنها در صورتی سپرده گذاری انجام میشود که موجودی حساب بانک ملی سپرده گذار به موجودی حساب بانک ملی بانک سپرده پذیر واریز شود.
حکمران پولی اسناد الکترونیک با ماهیت بدهی سایر بانکها را بعنوان مالیات قبول نمی کند یا در برابر آن محصولات دولتی و دلار ارایه نمی دهد بلکه صرفا در برابر دریافت موجودی حساب ملی اشخاص حقیقی و حقوقی محصولات حاکمیتی ارایه می دهد.
در صورت اعطاء تسهیلات یا حقوق یا انجام سایر مخارج توسط بانک باید از حساب بانک ملی متعلق به بانک برداشته شده و به حساب بانک ملی متعلق به وام گیرنده، کارمند و… واریز شود. در صورت عدم موجودی حساب بانک ملی متعلق به بانک امکان انجام هیچ پرداختی توسط بانک وجود نخواهد داشت.
در این سیستم بانکها هم می توانند سپرده قرض جذب کنند و هم سپرده وکالت برای اعطاء تسهیلات سودآور بانک متقاضیان دریافت تسهیلات را در سامانه خود معرفی می کند و سپرده گذار انتخاب می کند که سپرده اش صرف کدام تسهیلات شود.
به این ترتیب تمامی بازپرداختهای ناشی از هر تسهیلات به سپرده گذاران مخصوص همان تسهیلات می رسد و در صورت برداشت سپرده، سهم تسهیلات سپرده گذار با قیمت توافقی به سپرده گذار جدبد واگذار می شود یا با قیمت کارشناسی به بانک یا دولت واگذار می شود.
برای جلوگیری از مشکلات مبادله تسهیلات حتما باید تسهیلات با ماهیت بدهی محدود و تسهیلات با ماهیت دارایی گسترش یابد.
