مدیریت نوسان ارز؛ چالش اصلی سیاستگذار پولی

گروه اقتصادی ـ حسن چشمی: اقتصاد ایران به ثبات ارزی نیازمند است و بانک مرکزی با انضباط پولی، توسعه بازارهای ارزی و شفافیت بیشتر، باید تلاش کند ارزش پول ملی را در برابر شوک‌های تورمی حفظ کند.در سال‌های اخیر، بازار ارز به حساس‌ترین دماسنج اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ بازاری که کوچک‌ترین تغییر در جریان‌های صادراتی، ناترازی‌های بودجه‌ای یا حتی اخبار سیاسی می‌تواند آن را به سرعت دچار نوسان کند. همین ویژگی باعث شده نگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری به سمت بانک مرکزی معطوف شود؛ نهادی که وظیفه دارد ضمن کنترل نرخ ارز، ثبات مالی را بازگرداند و ارزش پول ملی را در برابر موج‌های تورمی حفظ کند. اما کنترل ارز نه یک اقدام فوری، بلکه فرآیندی پیچیده و چندلایه است که به هماهنگی سیاست‌ها، انضباط مالی و اعتماد عمومی وابسته است. گزارش حاضر تلاش می‌کند تصویری منسجم از مهم‌ترین راهکارهای بانک مرکزی برای مهار نوسانات و تقویت ارزش پول ملی ارائه دهد؛ راهکارهایی که ترکیبی از مدیریت عرضه و تقاضا، اصلاحات بانکی و افزایش شفافیت سیاستی هستند.
فشارهای ساختاری و نقش بانک مرکزی در بازگرداندن آرامش ارزی
کارشناسان اعتقاد دارند ثبات ارزی زمانی پایدار می‌شود که «نقدینگی مهار شود، بودجه دارای انضباط باشد و بازارها نشانه‌هایی از پیش‌بینی‌پذیری نشان دهند». دکتر پیمان رفیعی، اقتصاددان و پژوهشگر سیاست‌های پولی، در گفت‌وگو با ما می‌گوید: «ارز همیشه در ایران نقش سوپاپ اطمینان داشته؛ هر جا سیاست مالی و بانکی ناتراز می‌شود، فشار روی نرخ ارز خود را نشان می‌دهد. بنابراین باید اصلاح را از سرچشمه آغاز کرد، نه از معلول». این نگاه تقریباً در تمام مسیرهای سیاست‌گذاری جدید بانک مرکزی بازتاب یافته است.در گام نخست، بانک مرکزی تمرکز خود را بر «تقویت سمت عرضه ارز» قرار داده؛ جریانی که اگر پایدار و قابل پیش‌بینی باشد، خودبه‌خود شدت نوسانات را کاهش می‌دهد. مهم‌ترین ستون این سیاست، الزام و تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی است. در ماه‌های گذشته، سازوکارهای جدیدی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تدوین شد که علاوه بر تشویق بازگشت سریع‌تر ارز، امکان استفاده از سازوکارهای تهاتری و پیمان‌های پولی را نیز فراهم می‌کند. هدف، کاهش وابستگی به دلار و انتقال تجارت خارجی به کانال‌های رسمی است. این اقدام از دید بسیاری از فعالان اقتصادی، یکی از پایدارترین روش‌ها برای تقویت عرضه ارز محسوب می‌شود، زیرا بدون فشار مستقیم بودجه‌ای، توان بانک مرکزی را در مداخله‌های هدفمند افزایش می‌دهد.در کنار آن، مدیریت ذخایر ارزی و تزریق هوشمند در دوره‌های هیجانی نیز بخشی از این استراتژی است. برخلاف گذشته که مداخلات ارزی بیشتر حالت مقطعی و واکنشی داشت، رویکرد جدید بر این استوار است که تزریق تنها زمانی صورت گیرد که هدف آن کنترل موج‌های روانی باشد و نه تثبیت مصنوعی نرخ.به قول رفیعی آرتانی کارشناس مسائل راهبردی تزریق بی‌برنامه ارز مثل ریختن آب روی شن است؛ هیچ‌وقت کفاف نمی‌دهد. بازار باید علامت بگیرد که عرضه واقعی وجود دارد و رفتار بانک مرکزی قابل پیش‌بینی است، نه اینکه هر روز منتظر نرخ دستوری باشد.اما مدیریت بازار ارز تنها از مسیر طرف عرضه ممکن نیست؛ طرف تقاضا نیز بخش مهمی از معادله است. بانک مرکزی باور دارد که حجم قابل توجهی از تقاضای بازار، نه برای واردات یا سفر، بلکه ناشی از انتظارات تورمی، نگرانی‌های مقطعی و فعالیت‌های سفته‌بازی است. به همین دلیل، بخشی از سیاست‌ها بر شفاف‌سازی جریان تقاضا متمرکز شده است. اتصال کامل صرافی‌ها به سامانه‌های نظارتی، تعیین سقف‌های دقیق برای ارز خدماتی و رصد رفتارهای غیرمتعارف، شرایطی ایجاد کرده که بازیگران غیررسمی نتوانند بازارهای موازی ایجاد کنند.
انضباط بودجه‌ای و بانکی؛ پیش‌نیازهای اصلی تقویت ارزش پول ملی
یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی در این زمینه «بازار متشکل ارزی» است که به‌مرور توانسته مرجع کشف قیمت شود و دامنه تفاوت نرخ رسمی و غیررسمی را کاهش دهد. فعالان بازار می‌گویند وقتی قیمت مرجع شفاف وجود داشته باشد، انگیزه سفته‌بازی کاهش می‌یابد و انتظارات بازار عقلانی‌تر می‌شود. نقش اطلاع‌رسانی نیز در این میان پررنگ است. بانک مرکزی برخلاف گذشته، گزارش‌های کوتاه‌مدت‌تر و شفاف‌تری منتشر می‌کند و تلاش دارد با حذف ابهامات، هیجانات را مهار کند؛ زیرا همان‌طور که رفیعی تأکید می‌کند «بازار ارز بیش از آنکه تابع عرضه باشد، تابع ذهنیت فعالان اقتصادی است».در لایه عمیق‌تر، کنترل نرخ ارز بدون اصلاح نظام بانکی عملاً ناممکن است. بخش مهمی از فشار ارزی، محصول رشد نقدینگی و خلق پول توسط بانک‌های ناتراز است. بانک مرکزی طی یک سال اخیر سیاست «سقف رشد ترازنامه» را جدی‌تر از گذشته دنبال کرده و بانک‌هایی که به‌صورت مزمن ناتراز هستند، تحت نظارت سخت‌گیرانه‌تری قرار گرفته‌اند. الزام به افزایش سرمایه، تحدید فعالیت‌های پرریسک، فروش دارایی‌های مازاد و ارتقای سطح نظارت لحظه‌ای، بخشی از این مجموعه اقدامات است. کارشناسان معتقدند اجرای این سیاست اگر با صبر و انضباط همراه باشد، می‌تواند سرعت رشد نقدینگی را کاهش دهد و اثرات تورمی را کنترل کند؛ و در نهایت، فشار تقاضا بر بازار ارز نیز کم می‌شود.در کنار آن، تقویت عملیات بازار باز و هدایت نرخ سود نیز ابزار مهم دیگری است که بانک مرکزی در اختیار دارد. وقتی نرخ سود بانکی به‌درستی مدیریت شود، جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه حرکت نمی‌کند و جذابیت نگهداری ارز کاهش می‌یابد. بازارهای مالی توسعه‌یافته دقیقاً از همین سازوکار برای کنترل شوک‌های ارزی استفاده می‌کنند.اما شاید مهم‌ترین بحث، هماهنگی میان سیاست‌های دولت و بانک مرکزی است. کسری بودجه، بزرگ‌ترین عامل فشار بر پایه پولی و در نتیجه نرخ ارز است. هر بار که دولت قادر به تأمین مالی از مسیرهای سالم مانند فروش اوراق یا اصلاح هزینه‌ها نیست، فشار تأمین از بانک‌ها یا بانک مرکزی، خود را در قالب افزایش نقدینگی و سپس جهش نرخ ارز نشان می‌دهد. در ماه‌های گذشته تلاش‌هایی برای افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی دولت آغاز شده که اگر استمرار یابد، می‌تواند نقش مهمی در مهار فشارهای ارزی داشته باشد. به گفته یکی از کارشناسان بودجه: «اگر دولت انضباط داشته باشد و کسری پنهان را کاهش دهد، کنترل نرخ ارز آسان‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کنیم. مشکل از جایی آغاز می‌شود که سیاست‌های بودجه‌ای به سیاست‌های پولی بی‌اعتنا باشند.»
اعتماد عمومی شرط لازم کنترل نرخ ارز
در بخش دیگری از اصلاحات، بانک مرکزی به سمت توسعه ابزارهای ارزی و مالی حرکت کرده است. انتشار اوراق ارزی، ایجاد حساب‌های سپرده ارزی با ضمانت کامل، امکان استفاده از مشتقات ارزی برای پوشش ریسک تجار و تکمیل زیرساخت‌های مربوط به رمزارز ملی، همگی از ابزارهایی هستند که می‌توانند بخشی از تقاضای اسکناس را مهار و آن را به بازار رسمی منتقل کنند.