مردم باوری در برابر غربگرایی

حامد عزیزی
دولت یازدهم و دوازدهم با شعار «سانتریفیوژها بچرخد، زندگی مردم هم بچرخد» آغاز شدند؛ اما آنچه در واقعیت رقم خورد، فاصله‌ای چشمگیر میان وعده و عمل بود. این دولت‌ها با کلیدی در دست آمدند که قرار بود قفل‌های تحریم و رکود را بگشاید، اما نتیجه در عمل، گره‌های تازه‌ای بود بر معیشت مردم و مسیر توسعه کشور. سیاست‌گذاری‌ها بیش از آنکه بر برنامه‌های درونی و ظرفیت‌های ملی تکیه داشته باشد، بر امید به گشایش از بیرون و نگاه به میز مذاکره با غرب و آمریکا بنا شد. همین وابستگی ذهنی، در بزنگاه‌های اقتصادی، کشور را بی‌برنامه و متزلزل کرد. فضای سیاسی آن سال‌ها بیش از هر چیز متأثر از دوگانه‌سازی و برچسب‌زنی بود؛ مخالفان سیاست‌های دولت، با القاب «کاسبان تحریم» یا «دلواپسان» از دایره گفت‌وگو کنار گذاشته می‌شدند. در نتیجه، نقد منصفانه و اصلاح سازوکارها جای خود را به جدال رسانه‌ای و سیاسی داد. دولت، به جای استفاده از ظرفیت نقد سازنده، در لاک دفاعی فرو رفت و بخش بزرگی از بدنه کارشناسی و نخبگان دلسوز را از خود دور کرد. در حوزه اقتصاد، چالش‌های اصلی ناشی از ضعف برنامه‌ریزی و تکیه بیش از حد به سیاست خارجی بود. از وعده‌های مهار تورم و اشتغال تا حفظ ارزش پول ملی، هیچ‌کدام به معنای واقعی کلمه محقق نشد. اصلاحات ساختاری به تعویق افتاد و اقتصاد کشور درگیر نوسان‌های پی‌درپی شد. هرچند بخشی از مشکلات ناشی از شرایط بین‌المللی و تحریم‌ها بود، اما سهم مدیریت داخلی در تشدید پیامدها انکارناپذیر است. در همین دوران، مردم با مشکلات معیشتی، فشار هزینه‌های زندگی و ناامیدی از تحقق وعده‌های اقتصادی روبه‌رو شدند. آنچه در این سال‌ها برجسته بود، حضور چهره‌هایی بود که خود را پیرو آموزه‌های اقتصاد آزاد می‌دانستند و نسخه‌های غربی را بی‌توجه به زمینه‌های اجتماعی و نهادی کشور به کار می‌بستند. از آدام اسمیت و دیوید ریکاردو تا میلتون فریدمن و هایک، این اسامی تنها در سطح شعار و نمایش باقی ماندند؛ زیرا نظریه‌هایی که در متن فرهنگ و نهادهای غربی معنا دارند، در ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران ترجمه و بومی‌سازی نشدند. در عمل، آنچه به دست آمد نه آزادی اقتصادی بود و نه عدالت اجتماعی. با نگاهی به حوادث و بحران‌های مهم دوران دولت یازدهم و دوازدهم – از پلاسکو و سانچی تا آشفتگی‌های ارزی و رکود تولید – می‌توان دریافت که ضعف در مدیریت بحران و ناهماهنگی نهادی از اصلی‌ترین مشکلات آن سال‌ها بود. دولت در مواجهه با بحران‌ها، نه توان تصمیم‌گیری سریع داشت و نه ارتباط مؤثر با افکار عمومی برقرار کرد. در نتیجه، اعتماد مردم آسیب دید و سرمایه اجتماعی دولت‌ها کاهش یافت. اکنون که سال‌ها از آن دوران می‌گذرد، تصویر روشن‌تری پیش چشم جامعه است. مشخص شده که چرخ زندگی ایرانیان نه با موتور وعده‌های غربی می‌چرخد و نه با امید بستن به لبخند آن‌سوی مرزها. پیشرفت کشور زمانی ممکن است که بر پایه مردم، تولید، و دانش بومی استوار باشد. کسانی که در آن سال‌ها با غرور از توافقات خارجی مدال بر گردن می‌آویختند، امروز باید پاسخگوی عملکرد خود باشند، نه مدعی تریبون و رسانه. در همین میان، دوران کوتاه اما اثرگذار دولت شهید آیت‌الله رئیسی یادآور الگویی متفاوت از حکمرانی بود؛ دولتی که تلاش کرد میان عدالت و کارآمدی، میان مردم‌باوری و اقتدار اجرایی تعادل برقرار کند. هرچند زمان اندک و شرایط دشوار تحریم‌ها مجال بروز کامل ظرفیت‌ها را نداد، اما نشانه‌های اصلاح در سیاست‌های تولیدمحور، در مهار تورم، در تقویت روابط منطقه‌ای و در بازگرداندن روح خدمت به دولت، قابل مشاهده بود. رویکرد میدانی، ارتباط مستقیم با مردم، و پیگیری مسائل از نزدیک، بازگشت نوعی از «ریاست جمهوری تراز انقلاب اسلامی» را به ذهن جامعه آورد. درس اصلی آن دوران این است که هیچ نسخه وارداتی، بدون اتکا به توان داخلی و اراده ملی، کارآمد نخواهد بود. دولتی که به مردم و ظرفیت‌های کشور خود ایمان نداشته باشد، حتی اگر در صحنه جهانی لبخند ببیند، در داخل چیزی جز رکود و دل‌زدگی به‌جا نمی‌گذارد. از همین روست که تجربه دولت‌های ۱۱ و ۱۲ باید چراغ راه دولت‌های آینده باشد: اتکا به درون، مردمی بودن، پاسخگویی و پرهیز از تکرار خطاهای گذشته؛ همان مسیری که دولت شهید رئیسی آغاز کرد و به الگویی قابل استمرار بدل شد. اگر پدران مکتب لیبرال از آزادی بازار سخن می‌گفتند، ما امروز باید از آزادی اندیشه در مدیریت و جسارت اصلاح در تصمیم‌گیری سخن بگوییم. نه پینوکیوهای وعده‌فروش و نه عمو فیروزهای شوی تبلیغاتی، هیچ‌کدام جایگزین مدیریت متعهد و صادق نخواهند شد. کشور ما بیش از هر چیز نیازمند دولتی است که به مردم تکیه کند، وعده‌هایش را به عمل تبدیل نماید، و در برابر تاریخ، پاسخگو و شجاع باشد.