توسط : گفتگو اختصاصی عصرایرانیان با افشین صدر دادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور:
افزایش قیمت گوشت قرمز در ماه‌های اخیر، بار دیگر معیشت مردم و ضعف سیاست‌گذاری در بخش دام و کشاورزی را به صدر اخبار اقتصادی آورده است. عصر ایرانیان در گفت‌وگو با افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور، دلایل این وضعیت و راهکارهای برون‌رفت از بحران را بررسی کرده است.
سه علت 
اصلی افزایش قیمت گوشت؛ نهاده، ارز و توزیع
صدر دادرس در پاسخ به علت اصلی گرانی گوشت گفت: «هر سه عامل ــ یعنی نهاده، ارز و نظام توزیع ــ در افزایش قیمت مؤثر بوده‌اند. در تأمین نهاده با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم. شرایط خشکسالی به‌قدری شدید شده که در مراتع حتی علف پیدا نمی‌شود و تقریباً همه‌ی دام سبک کشور به تغذیه دستی نیاز دارند. با وجود هشدارهای مکرر از زمستان گذشته، هیچ اقدام مؤثری از سوی دولت انجام نشد.»
او افزود: «گزارش‌های سازمان هواشناسی از ماه‌ها پیش هشدار خشکسالی داده بود و تشکل‌ها هم در ستاد امنیت غذایی بارها هشدار دادند، اما ستاد بحران، سازمان برنامه، وزارت جهاد و حتی بانک مرکزی در خواب بودند. فقط تماشاگر بودند و منتظر شدند “شاید فرجی شود”. در حالی‌که خدا هم گفته از تو حرکت، از من برکت؛ وقتی حرکتی نیست، انتظار گشایش هم بی‌معناست.»
برنامه‌ریزی صفر و انفعال کامل در مدیریت منابع ارزی
مدیرعامل اتحادیه دام سبک در ادامه با انتقاد از ناهماهنگی میان دستگاه‌ها گفت: «سال گذشته هم هشدارها داده شد، اما نه ستاد بحران و نه سازمان برنامه بودجه‌ای برای مقابله با شرایط ویژه تخصیص ندادند. وقتی حادثه رخ داد، تازه به فکر افتادند، در حالی‌که باید از ماه‌ها قبل آماده می‌بودند.»
او درباره وضعیت تخصیص ارز برای واردات نهاده‌ها توضیح داد: «بسیاری از واردکنندگان تا ده ماه است که ارزی دریافت نکرده‌اند. طبق گفته‌ی دبیر انجمن واردکنندگان نهاده‌های دامی، حدود چهار میلیارد دلار طلب از دولت دارند. وزیر جهاد کشاورزی هم اعلام کرده بود سه میلیارد دلار بدهی از سال گذشته باقی مانده است. این نشان می‌دهد مسئله فقط کمبود ارز نیست، بلکه سوء‌مدیریت در تخصیص آن هم وجود دارد.»
صدر دادرس تأکید کرد: «بانک مرکزی می‌گوید همه‌ی ارز بودجه‌ای را پرداخت کرده‌ایم، اما این ارز برای شرایط عادی پیش‌بینی شده بود نه برای خشکسالی بی‌سابقه. وقتی تولید علوفه ۱۲ میلیون تن کاهش یافته و جمعیت دام مراتع به‌دلیل کمبود علف به دامداری‌ها اضافه شده، طبیعی است که نیاز به واردات افزایش یابد، ولی برنامه‌ریزی متناسبی انجام نشده است.»
ضعف تاریخی در نظام توزیع؛ دلالان سود می‌برند، تولیدکننده زیان می‌بیند
صدر دادرس با اشاره به سومین عامل گرانی یعنی نظام توزیع افزود: «ما از گذشته در توزیع محصولات کشاورزی مشکل داشته‌ایم و هنوز هم این معضل پابرجاست. هیچ‌یک از تولیدکنندگان یا تشکل‌های دام‌داری امکان عرضه‌ی مستقیم محصول به مردم را ندارند. طبیعی است که وقتی کالا از دست واسطه‌ای به واسطه‌ی دیگر منتقل می‌شود، قیمت افزایش پیدا می‌کند.»
او با لحنی انتقادی ادامه داد: «دولت فعلی هم مثل دولت‌های قبل، به جای اصلاح ساختار، آسان‌ترین راه را انتخاب کرده است: واردات گوشت. در حالی‌که فلسفه‌ی واردات تنظیم بازار بود، اما امروز در برخی شهرها قیمت گوشت وارداتی از گوشت داخلی هم بالاتر است. نه تنظیم بازار اتفاق افتاده و نه گوشت به اقشار آسیب‌پذیر رسیده است.»
حضور دولت در اجرا مساوی با بحران
مدیرعامل اتحادیه دام سبک با تأکید بر لزوم کنار رفتن دولت از تصدی‌گری گفت: «دولت باید از ورود مستقیم به بازار کنار برود. حضور دولت در اجرا همیشه فاجعه‌بار بوده است. الان بیش از یک ماه است که خود وزارت جهاد وارد عرصه توزیع شده، اما مشکل نه‌تنها حل نشده بلکه بدتر هم شده است. تجربه سال ۸۹ تا ۹۱ نشان داد هرگاه دولت خود وارد توزیع شود، نتیجه چیزی جز رانت و فساد نیست.»
او ادامه داد: «سامانه بازارگاه عملاً غیرفعال شده، تشکل‌های کشاورزی کنار گذاشته شده‌اند و حالا همه چیز دست دولت است. دامداران از سراسر کشور هر روز به ما تماس می‌گیرند و از وضعیت نهاده و قیمت‌ها گلایه دارند، اما پاسخ‌گویی وجود ندارد. وقتی دولت اختیار را به دست می‌گیرد، باید پاسخ‌گو هم باشد.»
بحران تخصص‌گریزی در وزارت جهاد
صدر دادرس ریشه بسیاری از نابسامانی‌ها را در «غیبت کارشناسان واقعی» دانست و گفت: «در بخش کشاورزی باید مدیرانی حضور داشته باشند که بخش را بشناسند. وقتی افراد غیرمتخصص و غیرمرتبط منصوب می‌شوند، نتیجه چیزی جز بحران نخواهد بود. متأسفانه امروز نه برنامه‌ریزی وجود دارد، نه شناخت از واقعیت میدانی. تصمیم‌گیری‌ها بدون مشورت با تشکل‌ها انجام می‌شود و در نهایت بحران‌ها از یک حوزه به حوزه‌ی دیگر منتقل می‌شود.»
راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت
صدر دادرس در بخش پایانی گفت‌وگو راهکارهای خود را چنین برشمرد: «در کوتاه‌مدت، دولت باید اجازه دهد واردات نهاده بدون محدودیت انجام شود. شعار دادن فایده‌ای ندارد؛ دامدار باید نهاده را در انبار خود ببیند، نه در خبرها. دوم اینکه دولت باید از تصدی‌گری در توزیع کنار برود و صرفاً نقش ناظر و سیاست‌گذار را ایفا کند. حضور دولت در اجرا مساوی با اتلاف منابع و ایجاد رانت است.»
او افزود: «در میان‌مدت هم باید موانع فعالیت تشکل‌ها برداشته شود. امکان عرضه‌ی مستقیم محصول از سوی تولیدکنندگان فراهم گردد، نه فقط با واگذاری یک غرفه، بلکه با شرایط عادلانه و قابل رقابت. همچنین تبعیض‌های موجود میان تشکل‌ها باید حذف شود. تا وقتی تبعیض و رانت وجود دارد، اصلاحی در بازار رخ نخواهد داد.»
جمع‌بندی
به گفته‌ی مدیرعامل اتحادیه دام سبک، ریشه‌ی بحران گوشت قرمز در کشور را باید در سه واژه خلاصه کرد:
بی‌برنامگی، مداخله‌ی غیرکارشناسی و ناتوانی دولت در تنظیم بازار.
او در پایان تأکید کرد: «اگر دولت از تصدی‌گری دست بکشد، نقش واقعی تشکل‌ها را بپذیرد و سیاست‌هایش را بر پایه‌ی پیش‌بینی و داده بنا کند، می‌توان به ثبات بازار و دسترسی عادلانه مردم به گوشت قرمز امیدوار بود.»
