معادن ایران از خام‌فروشی تا عدالت و ثروت

ایران یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان از نظر منابع معدنی است؛ از مس و سنگ‌آهن گرفته تا طلا و لیتیوم، در بسیاری از این ذخایر رتبه‌های بالای جهانی را دارد. با این حال سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از ۱.۵ درصد است؛ رقمی که در مقایسه با متوسط جهانی (حدود ۴.۵ درصد) بسیار پایین است. دلیل اصلی این وضعیت، خام‌فروشی گسترده است.
بیش از ۶۰ درصد صادرات معدنی ایران به شکل مواد خام یا نیمه‌فرآوری‌شده انجام می‌شود. در نتیجه، نه‌تنها فرصت‌های شغلی و درآمدی در داخل از دست می‌رود، بلکه کشورهایی که خریدار مواد خام ایران هستند، با فرآوری و تبدیل این مواد، ارزش‌افزوده عظیمی ایجاد می‌کنند. به بیان ساده، ما ثروت ملی را ارزان می‌فروشیم و محصول گران‌تر را وارد می‌کنیم.
این وضعیت را می‌توان نتیجه‌ی پارادایم خام‌فروشی رانتی دانست؛ الگویی که طی دهه‌های اخیر بر سیاست‌گذاری معدنی کشور حاکم بوده است. عبور از این پارادایم و حرکت به سمت الگوی عدالت‌محور و ارزش‌افزا، ضرورتی استراتژیک برای آینده اقتصاد ایران است.
نقد سیاست‌های فعلی
مدل فعلی اقتصاد معدن سه اشکال اساسی دارد:
1 خام‌فروشی ساختاری: بخش عمده صادرات معدنی کشور در حلقه‌های ابتدایی زنجیره ارزش باقی می‌ماند.
2 ساختار رانتی و خصولتی: معادن بزرگ در اختیار نهادهای شبه‌دولتی است که شفافیت و پاسخ‌گویی محدودی دارند.
3 بی‌توجهی به توسعه منطقه‌ای: منافع معادن به ندرت به مناطق میزبان بازمی‌گردد و همین مسأله منجر به نارضایتی اجتماعی و مهاجرت می‌شود.
پیامد این سیاست‌ها، اتلاف سرمایه ملی، ضعف عدالت اجتماعی، وابستگی فناورانه و بی‌اعتمادی عمومی است.
الگوی پیشنهادی: عدالت‌محور و ارزش‌افزا
برای تغییر مسیر، باید سیاست‌گذاری معدنی بر چند محور کلیدی بازطراحی شود:
اصلاح حکمرانی انفال
بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی، معادن جزء انفال و متعلق به عموم مردم‌اند. این اصل باید مبنای حکمرانی قرار گیرد. ساختارهای رانتی باید جای خود را به نهادهای شفاف و پاسخ‌گو بدهند.
کاهش خام‌فروشی و توسعه صنایع پایین‌دستی
خام‌فروشی باید در یک افق ده‌ساله به کمتر از ۲۰ درصد برسد. این هدف تنها از طریق توسعه صنایع فرآوری داخلی و پارک‌های فناوری معدنی ممکن است. دولت می‌تواند با وضع قوانین الزام‌آور، شرکت‌ها را ملزم به فرآوری مواد قبل از صادرات کند (مشابه سیاست اندونزی در نیکل).
عدالت منطقه‌ای
برای تحقق عدالت واقعی، باید بخشی از درآمد معادن مستقیماً به مناطق میزبان بازگردد. ایجاد صندوق‌های توسعه منطقه‌ای می‌تواند باعث شود که درآمد معادن صرف عمران، آموزش، بهداشت و اشتغال همان مناطق شود. این سیاست، اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد و مانع شکل‌گیری کانون‌های تنش اجتماعی می‌شود (الگویی مشابه آفریقای جنوبی).
نظام مالیاتی پلکانی
یکی از ابزارهای کلیدی، اصلاح نظام مالیات و بهره ‌مالکانه معدنی است. نرخ‌های پلکانی (مشابه مدل شیلی) باعث می‌شود معادن سودآور سهم بیشتری به اقتصاد ملی بدهند. این درآمد می‌تواند به صندوق‌های بین‌نسلی و توسعه‌ای منتقل شود.
بومی‌سازی فناوری
بخش معدن ایران هنوز به فناوری‌های وارداتی وابسته است. حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد پارک‌های فناوری معدنی می‌تواند به بومی‌سازی حداقل نیمی از فناوری‌های کلیدی استخراج و فرآوری منجر شود.
تجربه‌های جهانی
کشورهای مختلف نشان داده‌اند که عبور از خام‌فروشی امکان‌پذیر است:
1 نروژ: صندوق بین‌نسلی ایجاد کرد و درآمد نفت را به سرمایه پایدار برای نسل‌های آینده تبدیل نمود.
2 شیلی: با مالیات پلکانی و توسعه صنایع فرآوری مس، ارزش‌افزوده داخلی را افزایش داد.
3 اندونزی: با ممنوعیت صادرات خام نیکل، سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی را تقویت کرد.
4 آفریقای جنوبی: شرکت‌ها را ملزم به مشارکت جوامع محلی کرد تا عدالت اجتماعی محقق شود.
این تجربه‌ها نشان می‌دهند که شفافیت نهادی، سیاست‌گذاری هوشمند و مشارکت مردم، کلید عبور از «نفرین منابع» است.
خام‌فروشی نه‌تنها اتلاف منابع ملی است، بلکه نوعی ظلم به نسل‌های آینده محسوب می‌شود. اگر امروز تصمیمی جدی برای تغییر پارادایم اقتصادی معدن گرفته نشود، کشور همچنان گرفتار چرخه وابستگی و نابرابری خواهد ماند.
الگوی عدالت‌محور و ارزش‌افزا، یعنی:
کاهش خام‌فروشی و توسعه صنایع پایین‌دستی،
بازگشت درآمدها به مناطق میزبان،
بومی‌سازی فناوری،
و حکمرانی شفاف بر انفال.
این تغییر پارادایم یک ضرورت استراتژیک است، نه انتخاب اختیاری. ایران می‌تواند همانند دیگر کشورها از منابع معدنی به‌عنوان موتور توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و اقتدار ملی بهره گیرد؛ به شرطی که سیاست‌گذاری معدنی با دید اقتصادی و عدالت‌محور بازطراحی شود.