توسط : ▫️ چند روزی است که بحران کم آبی در کشور جدی شده و منتقدین را به یافتن مقصر واداشته است. جریان برانداز سعی دارد این مشکل را به تحریم و مقاومت در برابر استکبار نسبت دهد و به این ترتیب مردم را در برابر نظام و انقلاب قرار دهد ولی واقعیت چیز دیگری است. در این یادداشت سعی میکنیم عواملی که منجر به بحران بیآبی موجود شده را موشکافی کنیم تا مقصر واقعی را پیدا کنیم.
🔶 انتظار عموم مردم از حاکمیت آن است که نیازهای مختلف آنان را در حوزههای مختلف از جمله آب، انرژی، امنیت، بهداشت و درمان، آموزش و … پیشبینی نماید و برای برآوردن آنها چارهای بیندیشد ولی بر اساس الگوی حکمرانی اقتصادی لیبرال حاکمیت هیچگونه وظیفهای در تخمین کمیت و کیفیت نیازها و انجام اقدامات مستقیم برای برآوردن آنها ندارد. تنها وظیفه حاکمیت برای برآوردن نیازهای مردم در حوزههای مختلف آن است که زمینه ورود بخش خصوصی به عرصههای مختلف را فراهم نماید و برای بخش خصوصی در حوزههای مختلف، سیاستگذاری و نظارت نماید. به این ترتیب قیمت و بازار (به جای برنامه ریزی) مشخص مینماید بخش خصوصی به کدام بخشها و به چه اندازه وارد شود و نیازهای مردم را چگونه برآورده نماید.
🔷 حال اگر در یکی از حوزههای زیرساختی دولت انجام پروژهای را ضروری بداند، بر اساس قانون برنامه حق انجام مستقیم آن پروژه را ندارد بلکه صرفا اجازه برگزاری مناقصه و واگذاری پروژه به پیمانکار بخش خصوصی را دارد. از آن جا که منابع بودجه دولت بهعلت خصوصیسازی و سیاست های ضد تورمی کوچک شده و بهعلت خصوصیسازی نظام بانکی و ممنوعیت تسهیلات تکلیفی، دولت امکان استفاده از منابع بانکی را نیز ندارد، تامین مالی پروژه‌های دولتی با مشکل مواجه شده و عملا تعطیل شده است. تقسیم بودجه دولت به بودجه جاری و عمرانی بر این مشکل افزوده زیرا همواره بودجه عمرانی فدای بودجه جاری می شود.
🔶 ترکیب این سه عامل یعنی عدم نیازسنجی و برنامه‌ریزی برای رفع نیازها، عدم اجازه ورود مستقیم دولت در انجام پروژهها و کاهش بودجه عمرانی، اجرای پروژه‌های زیرساختی و مورد نیاز کشور را تعطیل مینماید که خود را در ناترازی آب، ناترازی نان، ناترازی بنزین، ناترازی گاز و…. نشان می دهد. پس بر خلاف آن چیزی که تبلیغ می شود (و نامه اخیر 180 اقتصاد دان نمونه ای از آن است) متهم ناترازی ها همان الگوی حکمرانی اقتصادی لیبرال است که توسط اقتصاددانان لیبرال و نهادهای ذیل سازمان ملل به کشور تحمیل شده است. راه نجات اقتصاد کشور آن است نهادی مامور شود مقدار نیاز کشور به اقلام مختلف و وضعیت فعلی تولید و شیوه برآوردن این نیازها را مشخص نماید تا کمبودها و مازادها مشخص شود. سپس باید راهکاری برای جبران کمبودهای فعلی و آتی تدبیر شود و به سرعت اجرایی گردد. به علاوه باید دست دولت را باز گذاشت تا اگر لازم بود پروژه های مورد نیاز کشور را مستقیما به اجرا برساند و قوه مجریه را صرفا در سیاستگذاری و نظارت محدود نکرد.
🔷 اجرای صحیح پروژه ها توسط دولت با نیروی انسانی متخصص و امکاناتی که در دست دارد منجر به کاهش هزینهها و افزایش کیفیت کار می‌شود. به این ترتیب کاهش بودجه کشور تاثیر کمتری بر پروژه های عمرانی خواهد داشت زیرا مسئول دستگاه می تواند نیروهای متخصص و امکانات موجود در دستگاه را که بودجه جاری صرف آن می شود،به امور اجرایی اختصاص دهد و بخشی از بودجه جاری را نیز صرف امور عمرانی نماید. باید واگذاری منابع درآمدی دولت تحت عنوان خصوصی سازی را متوقف نمود و علاوه بر مالیات، منابع درآمدی دیگری را نیز برای دولت طراحی کرد تا بتواند نیازهای عموم مردم را برآورده نماید. توسعه بخش خصوصی و بخش دولتی با یکدیگر امکان پذیر است و برای داشتن بخش خصوصی قوی، داشتن دولتی قوی و پر درآمد نیز لازم است.
🔶 بنابراین الگوی فعلی خصوصی سازی که منجر به از بین رفتن درآمدهای بلند مدت دولت می شود و قدرت انجام پروژه های مورد نیاز کشور را از دولت می گیرد و زمینه نارضایتی مردم را فراهم می نماید یک توطئه بزرگ است. به علاوه کاهش ارائه محصولات دولت با قیمت های تثبیت شده، زمینه بی ارزش شدن پول اعتباری حاکمیتی را فراهم می نماید. نظام بانکی باید در خدمت نیازهای کشور و مردم باشد و از خلق پول بی‌رویه به تخصیص کارآمد اعتبارات در راستای اولویت‌های ملی تغییر کند. اصطلاح «ممنوعیت تسهیلات تکلیفی» باید حذف شود و خلق پول در انحصار حاکمیت قرار گیرد. بانک‌های خصوصی که منابع را صرف سفته‌بازی مخرب می‌کنند، باید با مدیریت کارآمد حاکمیتی جایگزین شوند.
🔷 با برنامه‌ریزی دولت و تأمین مالی پروژه‌های ملی، ناترازی‌ها رفع و رضایت مردم جلب می‌شود. راه‌حل مشکلات کشور، رهایی از قید اقتصاد لیبرال و نهادهای وابسته به سازمان ملل است، نه کنار گذاشتن مقاومت و مذاکره ذلیلانه با دشمنان.
