مُلک و ملت

و اعظَـم ما افترض سبحانه مِن تلک الحقوق حق الوالى على الرعيـة و حق الرعيـة على الوالى ؛ فريضةٌ فرضها الله سبحانه لـكُلٍ علىٰ كل

یادداشتی که پیش‌روی شماست، با یک حدس آغاز می‌شود : شما هرگز جملات زیر – اصل پنجاه و ششم قانون اساسی- را نشنیده و نخوانده‌اید: « حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته‌است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خدادادی را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند ».
قانون اساسی در هر کشوری مهم‌ترین سندی‌ است که حقوق ملت را تضمین و کیفیت روابط دولت‌ و ملت را تعیین می‌کند و به همین دلیل، اولین شماره از مجموعه یادداشت‌های تخصصی جامعه‌شناسی سیاسی در این صفحه، به این موضوع اختصاص یافته‌است.
اکثریت مردم شاید تاکنون حتی یک‌بار به خواندن متن قانون اساسی کشور رغبت نکرده‌اند و این امر، مردم – همان مخاطبان اصلی این قانون – را از درک عمق نظری موضوعات مورد توجه بنیانگذاران جمهوری اسلامی محروم کرده‌است.
برخلاف بسیاری از کشورهای اروپایی و امریکایی که در آن‌ها جایگاه قانون اساسی چیزی شبیه به تمامیت ارضی کشور است و آن‌را بعنوان « عامل وحدت‌بخش ملی » و « مرجع حل اختلاف نهادها و گروه‌های سیاسی » می‌نگرند و اجرای کاملش مهم‌ترین مطالبۀ مردم از سیاستمداران است، در بعضی کشورها این سند آن‌چنان که باید و شاید منزلت خود را بازنیافته، جز در کنج قفسۀ کتابخانۀ مسئولین عالی و دانشجویان رشتۀ حقوق جایگاهی ندارد و از قضا، ایران ما هم از ردۀ همین کشورهاست.
البته که در این یک فقره از قوۀ مجریه نباید انتظاری داشت ؛ چرا که ذی‌نفع اصلی مهجوریت این قانون در میان مردم خود همین دولتمردان هستند. به هر روی آگاهی ملت نسبت به حقوق اساسی‌شان در میان آنان توقعات تازه‌ای ایجاد می‌کند و دولتمردان هم از این بی‌خبر نیستند. همچنان‌که توقع نابجایی است اگر که در این زمانۀ اشتغال همه‌وقتیِ همگان به امر معیشت از مردم توقع اندیشیدن در اموری تا به این حد انتزاعی و عمیق را داشته باشیم.
اما مطالبۀ اجرای قانون اساسی -این سندی که کارشناسان رادیو و تلویزیون هر سال در هفتۀ دوم آذرماه بهمان یادآوری می‌کنند که چقدر « مترقی »،«آزاداندیشانه» و خلاصه چقدر بی‌عیب‌و‌نقص است – برعهدۀ کیست ؟ چه کسی خسارات ناشی از اجرای ناقص اصول ۴۴، ۴۹، ۹۰، ۱۶۵ و چندین مورد از اصول دیگر قانون اساسی را خواهد پرداخت و مهم‌تر از آن، چه کسی بالأخره خود را ملزم به اجرای آن خواهد دید؟
شاید بیش از همه این وظیفه بر دوش قشر روشنفکر و حقوقدان و تحصیلکردگان علوم سیاسی و اجتماعی باشد که به‌جای منازعات بی‌نتیجۀ یوتیوبی یا اتهام‌زنی‌های بی‌سندومدرک توییتری، گفتگوهایی در باب آشناکردن ملت با قانون اساسی – این سند افتخارآمیز ملی ما – ترتیب دهند و محور مطالبات خود از مسئولان را به جای دغدغه‌های سطح پایینی مثل تلاش برای خارج کردن سه نفر از سران فتنه از منازل شخصی‌شان، به مسائل مهم‌تر معطوف کنند ؛ که – اگر مطالبۀ پخش ربنای آن خوانندۀ مرحوم و صدور مجوز کنسرت پسرش یک روز تمام شود – شاید حق تأمین مسکن، آموزش عادلانۀ رایگان، دادگاه‌های علنی و اقتصاد عاری از فساد هم جزوی از این مسائل باشند. ادامه دارد …