مُلک و ملت ( ۲ )

اِنّ العَدلَ میزانُ اللّه‏ِ سُبحانَهُ الَّذى وَضَعَهُ فِى الخَلقِ و َنَصَبَهُ لاِقامَهِ الحَقِّ فَلا تُخالِفهُ فى میزانِهِ وَ لا تُعارِضهُ فى سُلطانِهِ
در تمام سال‌های سلطۀ جریان فکری مدرنیته، هر انقلابی در جهان تخت فشار این جریان مجبور به انتخاب یک مسیر در دوراهی عدالت یا آزادی شده‌بود و بر همین اساس، به سمت سوسیالیسم چپ یا لیبرالیسم غربی گرایش داده می‌شد. به‌جرئت می‌توان گفت هیچ‌یک از انقلاب‌های قرن بیستم جهان قادر به رهاندن خود از محبس منازعات جنگ‌سردی نبودند ؛. تا زمانی که انقلاب اسلامی ایران از این میدان با پیروزی بیرون آمد.
انگارۀ امروز ما بر این است که انتخابص مسیر اسلام برای پیش‌برد انقلاب و تدوین قانون اساسی – بعنوان منشور حکومت ایران جدید – به‌دست متفکران درجۀ اول و اسلام‌شناسان خبره ، انقلاب ۵۷ را از گزند انتساب به چپ و راست جهانی مصون کرد و راه سومی برای تحقق توأمان عدالت و آزادی پیش پای سیاست‌ورزان جهان گذاشت و این، در قانون اساسی به‌‌طور کامل قابل ملاحظه است ؛ این یادداشت به اصول مربوط به عدالت می‌پردازد و در آینده به اصول مربوط به آزادی خواهیم پرداخت.
قانونگزار اساسی در اولین اصل متذکر می‌شود که جمهوری اسلامی را ملت ایران « … بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن … » مورد تأیید قرار داده‌اند و علاوه بر تعیین ایدئولوژی اسلامی بعنوان مبنای حکومت، به‌نظر اشارۀ دقیق و درستی‌ست به این حقیقت که اگر مایه‌ای از سوسیالیسم اقتصادی و اجتماعی یا مبانی سکولاریسم اعتقادی ( که مشخصاً بعضی قصد گنجاندن آن در قانون اساسی کشور را داشتند ) در این انقلاب وجود داشت یقیناً با موافقت ۹۸/۲ همراه نمی‌بود.
اصول نوزدهم و بیستم حتی با صراحت بیشتری از مسئلۀ عدالت سخن می‌گویند. حق با مردم است ؛ در اینجا همه برابر هستند ؛ تفاوت جنسیتی یا نژادی حاکم نخواهد بود ؛ مفهوم طبقۀ حاکم رنگ باخته‌است و تبعیض ساختار یافته وجود ندارد. جزئیات اجرای این عدالت در فصل چهارم ( در باب اقتصاد ) و یازدهم ( مربوط به قوۀ قضاییه ) تصریح شده‌است ، به اندازۀ تکرار چندین بارۀ واژگان عدل، عدالت، برابری و نظایر آن‌ها.
اما تفاوت « حکومت عدل قرآن » و کمون آرمانی سوسیالیست‌ها پنهان شده در همین جزئیات نظری است. اصل چهل و چهارم تا چهل و نهم قانون اساسی همان برگ برندۀ فکر اسلامی اقتصاد در مقابل مکتب شکست خوردۀ سوسیالیسم است که اجرای آن برای هر کشوری نجات‌دهنده خواهد بود. در قضائیات هم خبرگان ملت، توجهی که در مقدمۀ قانون اساسی و در اصل یک به مسئلۀ عدالت شده‌ را ناکافی دانسته‌اند و با تأکیدات مکرر در اصل شصت و یک و در اصول مختلف فصل یازدهم به واقع تحقق عدالت – به تعریف صحیح اسلامی آن‌ ( العَدل هُو إعطاء کُل ذی حَقٍ حَقّه ) – را اساسی‌ترین وظیفۀ قوۀ قضائیۀ کشور قرار می‌دهد.
حالا بعد از روشن‌شدن شدت تأکید قانون اساسی بر تحقق همگانی عدالت در همۀ عرصه‌های زندگی اجتماعی و در شروع زمستانی که چهل و هفتمین سالروز پیروزی انقلاب را در دل دارد، شاید وقت آن نزدیک باشد که دولتمردان چهارده دولت، مقامات عضو هفت دورۀ شورای‌عالی قضائی ، پانزده مسئول برنامه و بودجه و هفده وزیر امور اقتصادی و دارائی مورد سؤال مردم، رسانه‌ها و نخبگان واقع شوند و در مقابل دیدگان ملت، از کارنامۀ خود در برقراری عدالت بگویند و صراحتاً از خود رفع اتهام کنند، « تا سیه روی شود هر که در او غش باشد ».
ادامه دارد…