میراث ساختاری و تقسیم کار تاریخی؛ چالش ورود ایران به بازار اوراسیا

موانع غیرتعرفه‌ای، استانداردهای سخت‌گیرانه و ضعف زیرساخت‌های لجستیکی تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ با رفع تدریجی موانع، مسیر گسترش مبادلات رو به بهبود است.با وجود امضای توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که موانع غیرتعرفه‌ای، ساختاری و نهادی همچنان بزرگ‌ترین مانع در مسیر توسعه مبادلات تجاری میان طرفین محسوب می‌شود؛ به‌گونه‌ای که پیچیدگی این موانع، در بسیاری موارد تأثیری به‌مراتب بیشتر از تعرفه‌ها بر کندی تجارت گذاشته است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا همچنان تحت تأثیر ساختار صنعتی و تجاری به‌جامانده از دوران شوروی سابق اداره می‌شود. این ساختار، نوعی تقسیم کار تاریخی را میان کشورهای عضو تثبیت کرده است که ورود بازیگر جدیدی مانند ایران را با دشواری روبه‌رو می‌کند.یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، نفوذ سنگین روسیه و چین در بازارهای اعضای کلیدی اتحادیه است. برای نمونه، در کشور مهمی چون قزاقستان، بیش از ۵۵ درصد واردات در اختیار این دو کشور است؛ به طوری که روسیه ۳۰.۵ درصد و چین ۲۵.۳ درصد از سهم بازار واردات این کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این وضعیت موجب شده ایران برای تثبیت جایگاه خود، نیازمند تلاش و مزیت‌های رقابتی بیشتری باشد.
استانداردها و مقررات فنی؛ جدی‌ترین موانع غیرتعرفه‌ای
وحید حسین‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، یکی از مهم‌ترین موانع غیرتعرفه‌ای را الزام انطباق محصولات ایرانی با استاندارد GOST می‌داند و می‌گوید: استانداردی که ریشه در سیستم‌های فنی اتحاد جماهیر شوروی دارد و امروز نیز در روسیه، بلاروس و سایر اعضا نافذ است. برای ورود کالا به این بازار، تولیدکنندگان ایرانی باید گواهی R-GOST دریافت کنند؛ گواهی‌ای که کیفیت، ایمنی و ویژگی‌های فنی محصولات را تأیید می‌کند.کارشناسان معتقدند نبود هماهنگی کافی میان استانداردهای ملی ایران و الزامات GOST، روند ترخیص کالا را دشوار و در برخی موارد تقریباً غیرممکن کرده است.
مقررات بهداشتی و قرنطینه؛ سخت‌گیری در حوزه غذا و کشاورزی
در حوزه محصولات غذایی و کشاورزی نیز، استانداردهای دامپزشکی، گیاهی، حلال و مقررات SPS، از اصلی‌ترین موانع تجارت به شمار می‌روند.نبود اعتماد متقابل میان نهادهای نظارتی ایران و اعضای اتحادیه، سبب شده روند صدور گواهی‌ها و پذیرش مدارک به کندی پیش برود و گاهی بارها با تأخیر وارد بازار شود.
چالش‌های لجستیکی، گمرکی و زیرساختی
با وجود اجرای طرح «ترخیص در یک کشور عضو»، اختلاف در سامانه‌های گمرکی ملی و تفاوت در رویه‌های اجرایی، نه‌تنها روند تسهیل تجارت را محقق نکرده، بلکه به افزایش زمان ترخیص نیز منجر شده است.گزارش فعالان اقتصادی نشان می‌دهد زیرساخت‌های لجستیکی در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه برای کالاهای ایرانی کافی نیست.از جمله مهم‌ترین مشکلات باید به کمبود سردخانه و انبار استاندارد، فقدان شبکه‌های توزیع خرده‌فروشی و نبود بارانداز و مراکز پشتیبانی صادراتی اشاره کرد.
موانع بانکی و مالی؛ وابستگی معاملات به تهاتر و حمل نقدی
بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در خصوص موانع حوزه مالی بخش اوراسیا نیز نشان می‌دهد که نبود شبکه بانکی پایدار و قابل اعتماد میان ایران و اعضای اتحادیه، یکی از مهم‌ترین موانع تجارت آزاد به شمار می‌رود. بخش بزرگی از مبادلات ایران با روسیه، ارمنستان و قزاقستان به‌صورت تهاتر یا مبادلات روبل–ریال انجام می‌شود. البته چالش‌هایی جدی در این خصوص وجود دارد که باید به نبود سیستم شفاف تبدیل ارز، اختلاف شدید میان نرخ رسمی و بازار روبل–ریال و محدودیت دسترسی به شبکه‌های بین‌المللی بانکی اشاره کرد.