نبرد بر سر آینده

از بریکس تا میانجیگری‌های نوظهور

تحلیل و بررسی مقاله پس از گسست:قدرت های میانی و ساخت نظم جدید

مقاله «پس از گسست: قدرت‌های میانی و ساخت نظم جدید» نوشته‌ی آنتونی دورکین، رافائل لاس و جانا پوگلیرین که 12 فوریه 2026 در شورای اروپایی روابط خارجی منتشر شده تلاشی است برای فهم وضعیت گذار در نظام بین‌الملل؛ گذاری که به‌زعم نویسندگان، جهان را از نظم لیبرالِ پساجنگ سرد به مرحله‌ای آشفته، شبکه‌ای و فاقد مرکزیت باثبات سوق داده است. آنان استدلال می‌کنند که فرسایش رهبری آمریکا، صعود قدرت‌های غیرغربی، و کنشگری فزاینده قدرت‌های میانی، ساختار سنتی حکمرانی جهانی را دگرگون کرده و نوعی «نظم آنتروپیک» پدید آورده است؛ نظمی که در آن ائتلاف‌های سیال، کریدورهای ژئواکونومیک، میانجیگری‌های موردی و ترتیبات موضوع‌محور جایگزین چارچوب‌های نهادی کلاسیک می‌شوند. این مقاله از یک سو تصویری نسبتاً دقیق از تغییر موازنه‌ها ارائه می‌دهد و از سوی دیگر، همچنان در چارچوب دغدغه‌های اروپامحور باقی می‌ماند.
نخستین محور مقاله، فروپاشی یا دست‌کم فرسایش نظم لیبرال بین‌المللی است؛ نظمی که پس از پایان جنگ سرد با محوریت آمریکا تثبیت شد و بر مبنای ادعای «نظم مبتنی بر قانون» مشروعیت یافت. نویسندگان نشان می‌دهند که ایالات متحده دیگر همان ضامن پیشین این نظم نیست و حتی در مواردی خود به نقض‌کننده قواعد بدل شده است. خروج‌های مکرر واشنگتن از توافق‌های چندجانبه، تهدید به اعمال تعرفه‌های فراگیر، استفاده گسترده از تحریم‌های ثانویه و رویکردهای یکجانبه‌گرایانه، همه نشان می‌دهد که هژمون سابق دیگر تمایلی یا توانی برای ایفای نقش «مدیر نظم» ندارد. این تحلیل از یک جهت واقع‌بینانه است: نظمی که بر پایه برتری بلامنازع یک قدرت بنا شده بود، با کاهش توان و اراده آن قدرت، ناگزیر دچار تزلزل می‌شود.
با این حال، مقاله کمتر به این پرسش می‌پردازد که آیا آن نظم اساساً بی‌طرف و عادلانه بود یا خیر. نظم لیبرالِ پساجنگ سرد، هرچند به توسعه تجارت و گسترش برخی نهادهای بین‌المللی انجامید، اما در عمل ساختاری غرب‌محور داشت. نهادهایی چون سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی، که در نظریه باید عرصه‌ای برای مشارکت برابر کشورها باشند، در بسیاری از موارد تحت تأثیر وزن سیاسی و اقتصادی قدرت‌های غربی عمل کرده‌اند. استانداردهای دوگانه در حوزه حقوق بشر، مداخلات نظامی بدون اجماع جهانی، و استفاده ابزاری از نظام مالی بین‌المللی برای اعمال فشار سیاسی، همگی این برداشت را تقویت و اثبات کرده‌اند که نظم لیبرال بیش از آنکه جهانی باشد، بازتاب ترجیحات یک بلوک خاص بوده است. از این منظر، فرسایش آن را می‌توان نه صرفاً «بحران»، بلکه نتیجه تناقض‌های درونی‌اش دانست.
محور دوم مقاله به ظهور و تقویت ساختارهای چندقطبی می‌پردازد. نویسندگان به نقش بلوک‌هایی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای اشاره می‌کنند و اذعان دارند که بسیاری از کشورهای جنوب جهانی، نظم موجود را غرب‌محور و تبعیض‌آمیز می‌دانند. گسترش بریکس و افزایش تمایل کشورها برای پیوستن به آن، نشانه‌ای از تلاش برای تنوع‌بخشی به گزینه‌های راهبردی است. در این چارچوب، کاهش وابستگی به دلار در مبادلات مالی و ایجاد سازوکارهای پرداخت جایگزین، واکنشی طبیعی به استفاده گسترده از تحریم‌های مالی تلقی می‌شود. کشورهایی که تجربه مسدود شدن دارایی‌ها یا محدودیت دسترسی به نظام بانکی جهانی را داشته‌اند، به‌طور منطقی به دنبال کاهش آسیب‌پذیری خود هستند.
با وجود این، مقاله گاه پروژه‌های چین و روسیه را عمدتاً در قالب «چالش علیه غرب» صورت‌بندی می‌کند، نه به‌عنوان تلاش برای بازتوزیع متوازن‌تر قدرت. این زاویه نگاه، باز هم نشان از نگرانی نسبت به کاهش نفوذ اروپا دارد. در حالی که بسیاری از کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین، پیوستن به ابتکارهای غیرغربی را نه اقدامی ضدغربی، بلکه راهی برای افزایش قدرت چانه‌زنی خود می‌دانند. چندقطبی‌گرایی در این معنا، بیش از آنکه ائتلافی ایدئولوژیک علیه غرب باشد، تلاشی برای کسب استقلال راهبردی است.
بخش مهم دیگری از مقاله به رقابت ژئواکونومیک و کریدورهای زیرساختی اختصاص دارد. نویسندگان نشان می‌دهند که چگونه اتصال‌پذیری ــ از خطوط راه‌آهن و بنادر تا کابل‌های زیردریایی و شبکه‌های انرژی ــ به ابزار اصلی قدرت در قرن بیست‌ویکم بدل شده است. در جهانی که تجارت و زنجیره‌های تأمین نقشی حیاتی دارند، کنترل گلوگاه‌ها و مسیرهای ترانزیتی، معادل اهرم ژئوپلیتیک است. از این منظر، پروژه‌های زیرساختی صرفاً اقتصادی نیستند، بلکه حامل پیام‌های راهبردی‌اند. تنوع‌بخشی به مسیرها می‌تواند کشورها را در برابر تحریم‌ها یا بحران‌های منطقه‌ای مقاوم‌تر کند و وابستگی به یک مسیر یا یک شریک خاص را کاهش دهد.
نویسندگان هشدار می‌دهند که رقابت در حوزه دریاها و گلوگاه‌های دریایی می‌تواند به بی‌ثباتی بیانجامد. این نگرانی قابل درک است، اما تحلیل آنان کمتر به ریشه‌های این تنش‌ها می‌پردازد. نظامی‌سازی برخی آبراه‌ها، اعمال تحریم‌های فراسرزمینی، و تلاش برای کنترل جریان انرژی، خود عواملی در تشدید نااطمینانی بوده‌اند. بنابراین، بی‌ثباتی کنونی را نمی‌توان صرفاً نتیجه ظهور بازیگران جدید دانست؛ بلکه بخشی از آن به تداوم منطق رقابت هژمونیک بازمی‌گردد.
در ادامه، مقاله به پدیده‌ای می‌پردازد که آن را «بین‌الملل غیرلیبرال» می‌نامد. اشاره به شبکه‌های محافظه‌کار فراملی مانند کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران نشان می‌دهد که حتی در درون غرب نیز اجماع لیبرال در حال تضعیف است. رشد جریان‌های حاکمیت‌گرا، ملی‌گرا یا محافظه‌کار، حاکی از آن است که لیبرالیسم دیگر روایت بلامنازع سیاست جهانی نیست. این تحول دو پیامد دارد: نخست، کاهش انسجام در بلوک غرب؛ دوم، افزایش مشروعیت گفتمان‌های بدیل در سایر مناطق جهان. با این حال، مقاله گاه هرگونه تأکید بر حاکمیت ملی یا ارزش‌های بومی را ذیل «ضدلیبرالیسم» طبقه‌بندی می‌کند، در حالی که دفاع از استقلال و خودمختاری الزاماً به معنای نفی همکاری یا پذیرش اقتدارگرایی نیست.
تحول در مفهوم توسعه نیز از دیگر محورهای بحث است. نویسندگان به ابتکارهایی اشاره می‌کنند که هدفشان عبور از الگوی سنتی «اهداکننده ـ گیرنده» است؛ الگویی که در آن کشورهای توسعه‌یافته منابع مالی را در قالب کمک اعطا می‌کنند و در مقابل، انتظار اصلاحات ساختاری مطابق با ترجیحات خود دارند. حرکت به سوی «مالکیت ملی» و استفاده از منابع داخلی، نشان‌دهنده تمایل کشورهای جنوب به رهایی از وابستگی ساختاری است. این رویکرد با ایده درون‌زایی توسعه همخوانی دارد و می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری الگوهای بومی‌تر و متناسب‌تر با شرایط هر کشور شود.
بخش دیگری از مقاله به نقش قدرت‌های میانی در میانجیگری و مدیریت بحران‌ها می‌پردازد. کشورهایی که نه ابرقدرت‌اند و نه بازیگران کوچک، می‌توانند با بهره‌گیری از روابط متوازن با طرف‌های مختلف، در حل منازعات نقش‌آفرینی کنند. میانجیگری‌های موردی، توافق‌های محدود اما عملیاتی، و دیپلماسی منعطف، جایگزین فرآیندهای طولانی و گاه ناکارآمد چندجانبه شده‌اند. این روند نشان می‌دهد که در نظم جدید، کارآمدی و نتیجه‌محوری بیش از پایبندی به چارچوب‌های ایدئولوژیک اهمیت یافته است. برای قدرت‌های میانی، میانجیگری نه‌تنها ابزار کاهش تنش، بلکه وسیله‌ای برای افزایش وزن ژئوپلیتیک است.
از مجموع مباحث مقاله می‌توان چند راهبرد کلان استخراج کرد. نخست، پذیرش پایان هژمونی واحد و حرکت به سوی مدیریت پیچیدگی. دوم، چندجانبه‌گرایی گزینشی و موضوع‌محور؛ به این معنا که کشورها بسته به حوزه سیاستی، ترکیب متفاوتی از شرکا را برمی‌گزینند. سوم، تنوع‌بخشی به روابط اقتصادی و امنیتی برای حفظ استقلال راهبردی. چهارم، تبدیل جغرافیا، انرژی و زیرساخت به ابزار چانه‌زنی. پنجم، کاهش وابستگی به نظام مالی غربی و ایجاد سازوکارهای موازی. و در نهایت، ترکیب عمل‌گرایی با هویت‌گرایی ملی در سیاست خارجی.
با وجود این نکات تحلیلی ارزشمند، محدودیت اصلی مقاله در چارچوب مفهومی آن نهفته است. نویسندگان عمدتاً از منظر اروپا می‌نگرند و دغدغه اصلی‌شان این است که اتحادیه اروپا چگونه می‌تواند در نظم در حال شکل‌گیری، جایگاهی مؤثر داشته باشد. این دغدغه قابل فهم است، اما به نوعی بازتولید همان نگاه مرکز ـ پیرامون می‌انجامد: اروپا همچنان خود را بازیگری می‌بیند که باید «شکل‌دهنده» باشد، نه صرفاً یکی از بازیگران متعدد. در حالی که بسیاری از کشورهای غیرغربی، به دنبال نظمی‌اند که در آن هیچ قدرتی نقش قیم یا مدیر را ایفا نکند.
جهان کنونی را می‌توان مرحله‌ای گذار دانست که در آن ساختار قدیم فرسوده شده اما ساختار جدید هنوز تثبیت نشده است. این وضعیت، هم خطرناک است و هم سرشار از فرصت. خطر از آن جهت که نبود قواعد تثبیت‌شده می‌تواند به سوءمحاسبه و تشدید رقابت بینجامد؛ و فرصت از آن جهت که امکان بازتعریف قواعد بر مبنای توازن واقعی قدرت‌ها و عدالت و برابری فراهم شده است. اگر نظم پیشین بر محور ارزش‌های ادعایی جهان‌شمول اما در عمل گزینشی بنا شده بود، نظم آینده احتمالاً بر مبنای تکثر هنجارها و توازن منافع شکل خواهد گرفت.
در چنین جهانی، موفقیت کشورها به میزان انعطاف‌پذیری، تنوع روابط و توان تبدیل چالش به فرصت بستگی دارد. وابستگی ساختاری به یک بلوک یا یک ارز، آسیب‌پذیری ایجاد می‌کند؛ در مقابل، حضور فعال در شبکه‌های متنوع و ائتلاف‌های موضوعی، قدرت مانور را افزایش می‌دهد. از این منظر، چندقطبی‌گرایی نه صرفاً توصیف یک وضعیت، بلکه راهبردی برای افزایش استقلال است.
در جمع‌بندی می‌توان گفت مقاله مورد بحث تصویری دقیق از روندهای کلان ارائه می‌دهد: فرسایش نظم لیبرال، صعود قدرت‌های میانی، رقابت ژئواکونومیک و تکثر هنجاری. با این حال، تحلیل آن همچنان در چارچوب حفظ نقش اروپا صورت‌بندی شده و کمتر به امکان شکل‌گیری نظمی عادلانه‌تر و غیرهژمونیک می‌پردازد. به نظر می رسد جهان آینده نه کاملاً لیبرال خواهد بود و نه لزوماً ضدلیبرال؛ بلکه شبکه‌ای از مراکز قدرت، هنجارهای متنوع و ترتیبات سیال خواهد بود. در این میان، کشورهایی که بتوانند استقلال راهبردی خود را حفظ کنند، از ابزارهای اقتصادی و جغرافیایی به‌درستی بهره ببرند و در ائتلاف‌های متکثر مشارکت فعال داشته باشند، بیشترین بهره را از این گذار تاریخی خواهند برد. عصر هژمون واحد رو به پایان است و دوران موازنه‌های پویا و بازیگران مستقل در حال آغاز شدن است.