توسط : نگاهی کلی به لزوم شناخت دقیق مختصات جامعه ایرانی در ایده‌پردازی‌های اقتصادی:
در تصمیم‌گیری‌ها و نسخه‌پیچی‌ها در اقتصاد ما در ایران اسلامی، آنچه که مرسوم است، تقلیدهای بدون آگاهی از جوانب کار و شناخت صحیح از جامعه است. اما مسلماً، یکی از این موارد مهم در چرخه تصمیمات اقتصادی که باید رعایت شود، توجه مهم به ویژگی‌ها و مختصات جامعه‌ای است که این تصمیمات و سیاست‌ها در آن به عرصه اجرا در می‌آیند. در این یادداشت نگاهی به این مهم خواهیم داشت.
می‌توان گفت آنچه که در اتخاذ سیاستی خاص و به‌کاربستن آن در نظام اقتصادی از اهمیت کلیدی برخوردار است، ساختار، بینش‌ها، باورها، فرهنگ و هویت یک جامعه است. اساساً این شکل اجتماع است که هم در انتخاب مکتب اقتصادی و هم در اتخاذ سیاست‌ها و هم در اجرای تصمیمات، چهارچوب تعیین می‌کند و بی‌توجهی به این امر، حداقل به عدم اجرای موفق آن سیاست‌ها و عدم امکان برداشتن گام قابل‌توجه به سمت پیشرفت منجر می‌شود که البته اگر نخواهیم این‌چنین خوش‌باور باشیم، باید بگوییم که همان سیاست می‌تواند اثر معکوس هم بگذارد و به شکل اجتماع و روابط اقتصادی موجود در آن جامعه ضربه‌های سهمگینی را وارد سازد که بازگشت به روند عادی را سخت و دشوار می‌کند.
متفکر شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر رحمت‌الله علیه که به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی، عمود فکری نظام اسلامی است، در این باره در کتاب اقتصادنا که اولین اثر جدی مدون در زمینه اقتصاد اسلامی است، می‌نویسد:
«کار بسیاری از اقتصاددانان اشتباه است که اقتصاد کشورهای مختلف را موردمطالعه قرار می‌دهند و شیوه‌های اروپایی را برای رشد به آن کشورها منتقل می‌کنند، بی‌آنکه توجه کنند که امکان همراهی ملت‌ها با این شیوه چه مقدار است و توانایی شیوه‌های منتقل شده در پیوندخوردن با ملت‌های مزبور به چه اندازه است.»
این سخن به‌درستی مشکل همین امروز جامعه اسلامی ما نیز هست و تصمیم‌گیران بدون توجه به این امر، تقلیدمنشانه عمل می‌کنند. اما باید گفت تا زمانی که درکی عمیق و فزاینده از زمینه‌های فکری ملت و جامعه مسلمان ایرانی شکل نپذیرد تا بر مبنای آن با تصمیماتی هماهنگ با روح جمعی جامعه به سمت سیاست‌های موردنظر حرکت شود، در حداقل‌ترین میزان می‌توان گفت که مشکلی حل نخواهد شد!
نگارنده در صدد نیست که با این نوشته کوتاه، همه مؤلفه‌های مهم در تفکر اقتصادی جامعه ما را استخراج کند که این، کاری جدا و مجالی دیگر و پژوهشی دقیق و عمیق را می‌طلبد، اما تلاش بر این است که با ذکر یک نمونه و به‌صورت مجمل و خلاصه، ذهن خواننده محترم را به مطلب موردنظر نزدیک نماید.
برای نمونه، به‌عنوان یک مؤلفه مهم برای جامعه ایرانی که تأثیر بخصوصی در اجرای تصمیمات اقتصادی دارد، می‌توان از عدالت نام برد. واژه‌ای نام‌آشنا برای ملت ایران که طی سالیان متمادی، در ذهنیت این ملت نقش بربسته و همواره این آرمان علوی را، با مصادیقی که نسبت به آن ذهنیتی دارند، در قله آرمان والای خود می‌پندارند.
به همین سبب است که وقتی در نظام اسلامی، برخی جنبه‌های عدالت رعایت نشود، عدالتی که به تعبیر رهبر انقلاب پایه نظام اسلامی است، دوگانگی‌هایی حل‌نشدنی در عینیت جامعه ایرانی شکل می‌گیرد که این دوگانگی‌ها حتی می‌توانند در طول زمان به «تضادنمایی‌هایی مکتبی» منجر شود. منطقاً بسیار نادرست است که گمان کنیم که می‌توان با ادامه این وضعیت، و حل‌نکردن مشکل عدالت در جامعه جمهوری اسلامی، به مصاف این دوگانگی‌های اجتماعی رفت.
اینجا به‌درستی از کلام دقیق حضرت زهرای مرضیه سلام‌الله‌علیها استفاده می‌کنیم که فرمود: «جعل الله العدل تنسیقا للقلوب. خداوند عدالت را مایه نزدیکی قلب‌ها قرار داد.»
کلام را خلاصه کنیم، در چنین مولفه‌ای، بدون درک بایسته‌های جامعه مسلمان ایرانی در مسئله عدالت که شاید یکی از اجزای آن نفی تبعیض باشد، نمی‌توان تصمیماتی اعم از محوری یا جزئی و مسئله‌ای، گرفت و آن را به منصه اجرا رساند. شاید بتوان گفت که یکی از دلایلی که رهبری این‌قدر بر مسئله عدالت تأکید دارند همین موضوع است.
احتمالاً به یاد داریم یکی از توصیه‌های جدی چند سال اخیر امام خامنه‌ای در این موضوع را که فرمودند: «پیوست عدالت یک ترتیب اداری یا یک فرم تشریفاتی نیست، یک امر واقعی است؛یعنی مراکزی مثل سازمان برنامه ــ از باب مثال ــ که برنامه را تنظیم می‌کنند، تصمیم‌ها را می‌سازند، تصمیم‌سازی می‌کنند، قانون‌ها را آماده می‌کنند، لوایح قانونی دولت را آنها می‌نویسند، آنها تنظیم می‌کنند، بایستی یک مراقبتی [کنند] ــ حالا یا از سوی خود آنها یا کسانی را آقای رئیس‌جمهور معیّن کنند ــ نگاه کنند ببینند تأثیر این قانون، تأثیر این برنامه در شکاف اجتماعی چقدر است، کم می‌کند، زیاد می‌کند، تأثیر می‌گذارد، نمی‌گذارد، فاصلهٔ طبقاتی را کم می‌کند زیاد می‌کند؛ این را مراقبت کنند و اگر دیدند این برنامه
موجب می‌شود که فاصلهٔ طبقاتی زیاد بشود، برنامه را حذف کنند، [یا] آن قسمت از برنامه را حذف کنند. «پیوست عدالت» یعنی این، نه اینکه ما یک کاغذی پیوست کنیم به قانونمان که یک شرایطی بگذاریم؛ نه، در خود قانون [باشد]؛ این کار آسانی نیست، یک کار سختی است، کار مشکلی است.»
حال باید عمیقاً فکر کرد و پرسید که آیا مصوبات، لوایح، قوانین و تصمیمات ما از چنین نگاهی برخوردار است؟ مایه تأسف است که باید دعا کنیم که اینها دست‌کم تبعیض‌آمیز نباشند! مثلاً در مصوبه اخیر بنزینی هیئت محترم دولت، فارغ از دعواهای مرسوم بر سر قیمت بنزین و شیوه اجرا و بحث‌هایی ازاین‌حیث، و صرف‌نظر از اینکه اهداف این مصوبه چیست و چه مقدار با آن می‌توان به اهداف مدنظر رسید و چقدر از کل‌نگری اقتصادی برخوردار است، واقعاً باید پرسید که این مصوبه چقدر احساس عدالت یا تبعیض را به جامعه منتقل می‌کند و اساساً از این منظر، چقدر با جامعه ما همخوانی دارد؟ ذکر این نکته مهم است که در صورت عدم خوانش تصمیمات اینچنینی با جامعه، نه تنها مشکلات مورد نظر حل نخواهند شد، بلکه انباشت آنها بیشتر هم خواهد شد و بر موارد مهم اجتماعی نیز اثرات سوء قابل توجهی برجای خواهد گذاشت.
این مصوبه از منظر نگارنده، از سه وجه، جلوه تبعیض را در ذهن یا عینیت جامعه ایران اسلامی متبلور می‌کند که هر یک از اینها عبارت‌اند از:
یکی آنکه، مسلم و عیان است که یکی از مشکلات جدی فعلی معیشت مردم، تورم روزافزون و گرانی افسارگسیخته است که اثرات اسفناکی بر معیشت مردم گذاشته است و خواهد گذاشت.
منطقاً هر اقدامی، باید باتوجه‌به این مشکل مزمن انجام شود و تمام جوانب سنجیده شود تا تصمیمات بیش از این، به شکاف طبقاتی و فشار به طبقات محروم و متوسط منجر نشود.
در بیان دولتمردان این اظهار می‌شد که این تصمیم برای کنترل تورم گرفته شده است. حال‌آنکه بدیهی است دقیقاً در زمانی که تورم در آستانه ۵۰ درصدی است، با گران‌کردن فصلی کالایی که نقش اساسی و محوری در زنجیره تأمین کالاها در حمل‌ونقل دارد، به بار تورمی کشور افزوده می‌شود و در بهترین حالت، شاید بتوان با کالابرگ ادعایی، فقط بار تورمی همین را کاهش داد (که این هم بعید به نظر می‌رسد)، وگرنه ادعای کنترل تورم با این امر که شاید فقط ادعایی بیش نباشد!
دوم آنکه، چطور می‌شود این را به جامعه قبولاند که از این پس، برای قیمت کالایی مثل بنزین، فصلی تصمیم‌گیری می‌شود اما برای دستمزد و حقوق سالیانه مردم به‌صورت سالیانه؟ آیا بااین‌وجود باید انتظار داشته باشیم که مردم برداشت عادلانه‌ای از این تصمیم داشته باشند؟ یا اینکه می‌توان انتظار داشت چنین مصوبه‌ای توان هماهنگی و همخوانی با جامعه را داشته باشد؟
و سوم اینکه چطور می‌توان مصوبه‌ای که در یک مورد کاملاً تبعیض‌آمیز و بدون مبنای مشخص، ماشین‌های نوشماره را فاقد حق استفاده از سهمیه می‌داند، واجد روح عدالت دانست؟!
شاید مثال‌هایی ازاین‌دست کم نباشد اما خلاصتا باید اشاره شود که در این یادداشت فقط به یکی از موارد نمونه‌ای از مختصات جامعه ایرانی اشاره شد. هرچند ویژگی‌های این جامعه و ملت، و مثال‌های درست و نادرست از تصمیم‌های صورت گرفته برای آن فراوان‌اند، اما این نوشته درصدد بود که توجه حکمرانان و سیاست‌گذاران و مجریان را به این نکته جلب نماید که بدون شناخت صحیح از چهارچوب‌های اجتماعی و خصیصه‌های یک جامعه و با تقلید کورکورانه، و همچنین با صرف عدد دیدن اقتصاد، نمی‌توان قدمی از قدم در جهت اصلاح اقتصاد کشور برداشت تا چه رسد به طراحی و پیاده‌سازی نظام اقتصادی مبتنی بر اسلام!
