نشت قاچاق 6 میلیون لیتری در سایه نبود میترینگ

مجتبی قهرمانی، رئیس‌کل دادگستری هرمزگان گفت: در ادامه روند رصد و پایش اطلاعاتی تحرکات مشکوک به قاچاق سوخت در مرز‌های آبی کشور در پهنه‌ی دریای عمان، ضابطان با اخذ مجوز قضایی پس از بازرسی یک فروند کشتی نفتکش خارجی در آب‌های تحت حاکمیت ایران در حوزه غرب جاسک به دلیل تخلفات متعدد دریانوردی و نقص مدارک قانونی مربوط به محموله این شناور، نسبت به توقیف آن به اتهام حمل 6 میلیون لیتر سوخت قاچاق اقدام کردند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه محموله این نفتکش حدودا با ظرفیت 200 لنج و 2000 خودروی نیسان برابری می کند، افزود: با گزارش ضابطان، پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان جاسک تشکیل شده و روند رسیدگی قضایی به اتهامات مطرح شده ادامه دارد.
قهرمانی تصریح کرد: 18 نفر متهم شامل کاپیتان و خدمه این کشتی نفتکش خارجی نیز پس از صدور قرار مناسب جهت تکمیل روند تحقیقات و سیر مراحل قانونی تحت نظر هستند.
وی افزود: نفتکش توقیف شده علاوه بر قاچاق سازمان‌یافته میلیون ها لیتر، مرتکب تخلفات متعددی از جمله بی توجهی به دستور توقف مأمورین و گریز، عدم وجود اسناد دریانوردی، عدم وجود اسناد محموله سوخت، خاموش کردن رادار و تخریب عمدی تجهیزات کشتی در زمان توقیف نتایج رسیدگی شده است که نتایج رسیدگی به اتهامات آن در مرجع قضایی متعاقباً اطلاع رسانی می شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با بیان اینکه در برخورد با قاچاق سوخت و فساد ناشی از آن هیچ خط قرمزی قائل نیستیم، تأکید کرد: در نتیجه اقدامات انجام شده، سرشبکه‌های قاچاق به شدت احساس خطر کرده اند و منابع مالی بخش خارجی آنها با ضربات جدی مواجه شده است.
وی ادامه داد: در راستای تدابیر ابلاغی ریاست قوه قضاییه در سال گذ شته شیوه های پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت تغییر یافته و وارد مراحل جدیدی شده است و اقدامات انجام شده در برخورد با سرشبکه ها، مبادی توزیع، قاچاقچیان عمده و مبارزه همه جانبه با تمامی نشانگاه های قاچاق سوخت، نتایج مطلوبی داشته است و از آمار و ارقام کاهش مصرف و رفتارهای مافیا، مؤثر بودن اقدامات انجام شده محرز است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: البته این اقدامات فریاد عده ای که منافع کلان آنها به خطر افتاده، را بلند کرده است که توجهی به آن نداریم.
پژوهش‌ها نشان می‌دهند، تولیدات نفت و فرآورده‌های آن تا رسیدن به دست مصرف‌کننده، دو تا چهار درصد پرتی به نفع قاچاقچی‌ها دارد! که معادل هدررفت سالانه تا هشت میلیارد دلار می‌شود! و ایده‌ای که برای این معضل در دنیا اجرا شده و جریان رقیب آقای پزشکیان در انتخابات آن را با جزئیات در برابر وعده کلی او برای اجرای برنامه هفتم ارائه می‌داد، «میترینگ» است؛ که به بیان ساده یعنی نصب کنتورهایی در مبادی خروجی و ورودی پالایشگاه‌ها تا دقیق مشخص شود چه مقدار نفت و فرآورده استخراج شده و به کجا می‌رود. موضوعی که در برنامه هفتم هم گنجانده و طی آن مقرر شد که وزارت نفت ششصد مجاری نفتی کشور را به این سیستم مجهز کند و دستگاه‌ها مأموریت پیدا کردند که سالانه ۱۵% از حجم قاچاق بکاهند. اما طبق آماری که ذکر شد قاچاق خروجی ۲۸% رشد داشته است! سوال اینجاست که آیا برنامه‌ای برای برخورد با این نشتی بزرگ وجود دارد؟ یا این ناترازی در مدیریت هم‌چنان بناست با فشار ذی‌نفعان چند میلیارد دلاری، پشت دیوار موهوم تحریم خارجی ادامه پیدا کند؟ که البته عقب‌نشینی جدی سازمان برنامه از اهداف برنامه هفتم و نمره مردودی ۳۷ از ۱۰۰ مجلس به دولت در سال اول اجرای آن، مؤید مورد دوم است.
حالا اما، مدت‌هاست زمزمه‌هایی که امنیت روانی جامعه را مورد تهاجم جدی قرار می‌دهد، در حالی که کارنامه شفافی از اقدامات غیرقیمتی که ذکر شد و آنچه ذکر نشد (مانند بهینه‌سازی مصرف سوخت خودروهای داخلی) در دست نیست؛ همه آنچه گفته شد، نمونه روشنی از خودتحریمی است؛ وقتی علی‌رغم اعتراف موسسه نزدیک به ترامپ به شکست فشار حداکثری ۲ و فروش بیش از دو میلیون بشکه‌ای نفت در ماه اکتبر، ناکارآمدی داخلی موجب هدر رفت بخش قابل توجهی از آن درآمد می‌شود و نقش تحریم خارجی را بازی می‌کند.