نظام بانکداری مبتنی بر ارزش زمان

عملکرد بانک در جذب سپرده و اعطاء تسهیلات مقارن با دو ابزار مالی است که رابطه میان بانک و سپرده‎گذار و بانک و دریافت‎کننده تسهیلات را برقرار می‎نماید. در نظام بانکداری متداول دو قرارداد قرض ربوی رابطه میان بانک و سپرده‎گذار و دریافت‎کننده تسهیلات را برقرار می‎نمایند ولی از آن‎جا که قرض ربوی در تمامی ادیان الهی و از جمله دین اسلام حرام شده است، فرهیختگان مالی اسلامی برای استفاده جامعه اسلامی از خدمات نظام بانکداری مجبور به طراحی ابزارهای مالی جایگزین قرض ربوی بوده‎اند تا رابطه میان بانک و سپرده‎گذاران و دریافت‎کنندگان تسهیلات را به‎صورت مشروع برقرار سازند.
قانون بانکداری بدون ربا نتیجه همین تلاش‎ها است. امروز ابزارهای مالی دیگری جایگزین قرض ربوی شده و رابطه میان بانک و سپرده‎گذار و بانک و دریافت‎کننده اعتبار را برقرار می‎نماید ولی با این وجود منطق ارزش زمان مبنای تعیین قیمت قراردادهای به‎کار رفته در ابزارهای مالی جایگزین ربا است و به این ترتیب سود ابزارهای مالی جایگزین قرض ربوی بسیار شبیه به نرخ بهره شده به گونه ای که مردم عملا تغییری اساسی در نظام بانکداری بدون ربا نسبت به نظام بانکداری ربوی احساس نمی کنند.
برخی از فقهای مالی معتقدند سریان منطق ارزش زمان در کالاها اشکالی ندارد به دلیل آن‎که بهای اجاره حلال شمرده شده ولی سریان منطق ارزش زمان در پول اشکال دارد زیرا بهره در قرض ربا و حرام شده است. به این ترتیب از آن‎جا که غالب ابزارهای مالی به‎کار رفته در بانکداری بدون ربا، مبادله پول- کالا را جایگزین مبادله پول- پول نموده‎اند، از ربا فاصله گرفته و مشروع شده و نیازی به تغییر آن وجود ندارد.
دلایلی وجود دارد که نشان می‎دهد این تفکر غلط است و باید اصلاح شود. اولا باید توجه داشت تفاوت اجاره و قرض در این نیست که موضوع اجاره کالا و موضوع قرض پول است بلکه امکان استفاده به شرط بقاء عین و عدم امکان استفاده به شرط بقاء عین و لزوم تملیک عین در برابر تملیک مثل تفاوت اصلی اجاره و قرض است. هر گاه امکان استفاده از منافع بدون از بین بردن عین باشد، اجاره امکان‎پذیر است و دریافت اجاره بها در کنار بازگشت عین حلال است ولی اگر امکان استفاده از منافع بدون از بین بردن عین وجود نداشته نباشد باید برای استفاده از منافع، عین را نیز تملیک کرد که در این صورت اگر تملیک عین در برابر تملیک مثل باشد، عرف عنوان قرارداد قرض را بر آن بار می‎نماید و دریافت سود در آن ربای قرضی خواهد بود.
به این ترتیب اگر امکان استفاده از پول بدون از بین بردن آن وجود داشته باشد و پول به تملیک دریافت کننده در نیاید و در هنگام بازگشت، عین همان پولی که در اختیار اجاره گیرنده قرار گرفته بازگردد، دریافت اجاره‎بهای پول حلال و مشروع است؛ (مثل مواردی که پول برای عرضه در نمایشگاه‎ها و کلکسیون‎ها استفاده شود) ولی اگر استفاده از پول مستلزم تملیک آن به دریافت‎کننده پول باشد تا وی نیز بتواند پول دریافت شده را به تملیک دیگران در آورد، قرض پول انجام شده و پرداخت هر نوع سودی به صاحب پول ربای قرضی محسوب خواهد شد (همانند مواردی که پول دریافت شده برای مبادله و رفع نیازها به‎کار رود)
به همین ترتیب اگر امکان استفاده از کالا بدون از بین بردن اصل آن وجود داشته باشد، اجاره کالا صحیح و دریافت مبلغی اضافه به‎عنوان اجاره‎بها حلال است (همانند اجاره یخچال) ولی اگر امکان استفاده از کالا بدون از بین بردن آن امکان‎پذیر نباشد، برای ایجاد امکان استفاده توسط دریافت کننده باید کالا به وی تملیک شود و مثل آن دریافت شود و به این ترتیب قرض محقق می‎شود و اعطاء هر گونه سودی به صاحب کالا علاوه بر بازگرداندن اصل کالا، ربای قرضی خواهد بود. (همانند قرض دادن نان و حبوبات برای مصرف بشرط بازگرداندن مثل آن)
پس نه اجاره منحصر به کالاها است و نه قرض منحصر به پول است و به این ترتیب این ادعا که چون اجاره مخصوص کالا و قرض مخصوص پول است و دریافت اجاره حلال و دریافت بهره قرض حرام است و در نتیجه ارزش زمانی کالا حلال و ارزش زمانی پول حرام است ناصحیح و غیر قابل پذیرش است.
علاوه بر آن روایاتی وجود دارد که نشان می‎دهد در قرارداد بیع نسیه نیز نمی‎توان برای تاخیر در پرداخت ثمن نسیه ارزشی قائل شد و بخشی از بهای نسیه را در ازاء تاخیر در پرداخت نسیه تعیین نمود.
ملحوظ داشتن این روایات موجب می‎شود قیمت گذاری قرارداد نسیه در ابزار مالی فروش اقساطی بصورت مستقل از زمان بازپرداخت اقساط توسط دریافت کننده اعتبار و صرفا منطبق با سود بازرگانی و قیمت خرید کالا محاسبه شود. به این ترتیب اگر نهاد مالی یا اعتباردهنده امکان حذف عامل زمان بازپرداخت اقساط در تعیین قیمت نسیه را نداشته باشند، نباید از ابزار مالی فروش اقساطی استفاده نمایند.
روایاتی نیز وجود دارد که نشان می‎دهد خریدار دین در قرارداد خرید دین شخص ثالث نیز نمی تواند بهایی مازاد بر مبلغ پرداخت شده دریافت نماید. به این ترتیب در ابزار خرید دین، پرداخت مبلغی بیشتر از مبلغ خرید دین در سررسید به اعتبار دهنده ممنوع است و اگر نهاد مالی یا اعتباردهنده به‎دنبال کسب سود باشند، باید از ابزارهای مالی دیگری غیر از خرید دین از شخص ثالث استفاده نمایند.
روایاتی نیز وجود دارند که نشان می‎دهند قیمت‎گذاری قراردادهای به‎کار رفته در ابزارهای مالی جایگزین قرض ربوی باید به‎صورت عادی و طبیعی انجام شود و اگر به صورت طبیعی بر اساس منطق ارزش زمان قیمت گذاری نمی شوند، نباید در اثناء استفاده آنها در ابزارهای مالی بر اساس منطق ارزش زمان قیمت گذاری شوند.
به این ترتیب برای انطباق نظام بانکداری بدون ربا با شریعت اسلام باید از قیمت‎گذاری قراردادهای به‎کار رفته در ابزارهای مالی بر اساس منطق ارزش زمان خودداری نمود یا ابزارهای دیگری را طراحی و اجرا نمود که تعیین سود در آن‎ها بر اساس منطق ارزش زمان نباشد تا بتوان نظام بانکداری کشور را منطبق با اسلام دانست.