نقد مطلب خانم «سمیه زرین» با عنوان «چرا پیگیری کاهش مهریه به ۱۴ سکه تصمیم درستی بود؟»

نگارنده با قلمی بدون استنادات کافی، فی الواقع با دفاع ضعیف،استدلالاتی را مطرح می کند که از تضعیف قوت مدیریت مردان جامعه ایرانی به وضوح سخن می گوید و در پشت این ادله، رغبت به ازدواج در دختران را فارغ از مهریه، بیشتر لطمه می زند.
خانم زرین، بدون ارایه ادله جامع و فرایند حساس اجتماعی، نکاتی نقطه ای را مطرح کرده که در ادامه به ترتیب بررسی می گردد.
استناد به هزار و‌ اندی زندانی در کشوری هشتاد ملیونی، به عنوان مشکل اقتصادی نشان از تحلیل تک بعدی ماجراست،
ما در جامعه دچار بحران نازک شدن سقف اتکای زن به توان مدیریت مردان جامعه هستیم و این با از بین بردن استحکام خانواده، می تواند مشکلات اقتصادی فجیع تری را من جمله کاهش جمعیت و عدم بازسازی نیروی کار جوان رقم بزند.
ایجاد فضایی که به معنای راحت کردن مسیر طلاق برداشت می شود، همچنین به معنای از بین رفتن زیرساخت تربیتی اجتماع است که فراتر از اقتصاد، کل سلامت معنوی جامهه را منهدم می کند.
از جهت اماری امروز امار طلاق به شدت بالاست و خلاف متن نگارنده، میتوان متوجه شد قانون قبلی هم مانع طلاق نبود و مشکلات اصلی جای دیگری است.
توجه به قوانین شرعی، از وجود یک نظام حقوقی جامع در احکام متنوع اسلامی نام می برد و شرایط اجتماعی ناظر به بحران هایی از قبیل حجاب و جمعیت، نشان می دهد زنان ایرانی، از مسأله هویت ارزشمند و کرامتی که مکرر رهبر انقلاب توصیه می نماید، بهره مندی کافی ندارند. فراتر از این مقوله آنکه بواسطه جنگ رسانه ای دشمن و شرایط کشف حجاب بعد از فتنه زن، زندگی، آزادی در شرایط روانی که همچنان پاسخ مناسبی به جبهه دشمن برای اقناع زنان نداده ایم، روال تصویب و اطلاع رسانی قانون به شدت قابل نقد بود و موجی از ناامیدی را در زنان جامعه رقم زد.
بررسی رزومه نمایندگانی که این لایحه را پیگیری می کردند هم نشان از صعف مجلس، در پرداخت تخصصی موصوع زنان از دانش کافی در این عرصه دارد.
نکته دیگر، عدم توجه به ریشه زندانی شدن متهم است.
متهم به عدم پرداخت مهریه در شرایطی مجازات می شود که توان مالی پرداخت را دارد و عمدا از پرداخت مهر به زنی که مطلقه خواهد بود و طبق ایات قران میثاق غلیظی بسته و طبق روایت ندادن عمدی مهریه مصداق دزدی خواهد بود، استنکاف می ورزد.
اساسا زندانی شدن مردی که توان پرداخت مالی ندارد، حتی اگر کمتر از چارده سکه هم مهریه کرده باشد، اساسا حذف شده است.
تک علتی خواندن علت تأخیر در ازدواج به علت زندان است که کاملاً مخدوش است، قانون قبلی مهریه به مسأله زندان نرفتن افرادی که توان پرداخت مهریه ندارند صحه گذاشته بود.
نکته بعدی این مطلب است که مردان برای تعیین میزان مهریه قدرت انتخاب نداشتند، این در حالی است که مرد به عنوان دارنده حق قوامیت، حق طلاق، حق خواستگاری و …. است.
مرد در نقطه ای از بلوغ است که بتواند این حقوق را بهره مند باشد و اگر به حدی از ضعف مبتلاست که نمی تواند مثلا تعداد سکه مهریه را نظر بدهد، چگونه فردا به عنوان ستون خانه می خواهد، از حقی مثل منع خروج همسر از منزل بهره مند باشد،
این قانون به ظاهر از مردان حمایت می کند اما در پشت صحنه، ترجمه ای از تضعیف چارچوب مردانگی را به تصویر می کشد.
مسأله مهم مهریه، تحقق سازوکار دقیق پرداخت و واقعی شدن این فضاست و ایجاد گفتمانی که میزان مهریه قابل پیگیری با اجبار قانون محدود می شود، اساسا راه درست نیست.
بند مهمی که در قانون مهریه توجه نشده، مشروط کردن طلاق خلع به دو سال خروج زنان از منزل است و این بند، آسیب های اجتماعی بسیاری خواهد داشت که متاسفانه کمتر توجه شده است.
عبارت رهبر عزیز انقلاب در دیدار اخیر به عنوان منع خشونت در خانواده، در داخل، در ناباوری بسیاری از فعالین فرهنگی من جمله نگارنده نشان از لزوم توجه چندجانبه تر و پرهیز از ورود سلیقه ای به عرصه نظام حقوق زنان و خانواده دارد.