توسط : از عدم رشد بودجه عمرانی تا افزایش حداقلی حقوق (نصف تورم):
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، که توسط رئیسجمهور به مجلس تقدیم شد، با رقم پیشنهادی ۱۴,۴۴۱ هزار میلیارد تومان (همت)، یکی از انقباضیترین بودجههای دهه اخیر را رقم زده است. این لایحه، که برای اولین بار با حذف چهار صفر از ارقام تنظیم شده، بر پایه اصول احتیاطی بنا نهاده شده و رشد منابع عمومی دولت را تنها به ۵.۳ درصد محدود کرده است. در شرایط تورم بالای۴۰ درصدی، این رویکرد انقباضی، اولویت را به کنترل کسری بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار مانند نفت داده، اما ممکن است فشارهای اقتصادی بر خانوارها و بخش خصوصی را تشدید کند. بودجه عمومی دولت با ۵,۲۲۰ همت، رشد ناچیزی نسبت به ۴,۹۵۶ همت سال ۱۴۰۴ نشان میدهد، که نشاندهنده محدودیت شدید درآمدی و تمرکز بر پایداری مالی است.
در بخش منابع، کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی برجسته است. واگذاری داراییهای سرمایهای کل به ۲۷۵ همت محدود شده، که از این میزان، درآمدهای نفتی و فرآوردهها تنها ۲۶۳ همت (کاهش ۵۶ درصدی نسبت به ۶۰۴ همت سال قبل) را تشکیل میدهد. این رقم، کمترین مقدار ریالی از سال ۱۳۹۹ و سهم تنها ۵ درصدی از بودجه عمومی است (پایینترین سطح در تاریخ پس از انقلاب اسلامی). این انقباض نفتی، فشار را بر سایر منابع منتقل کرده است. درآمدهای مالیاتی کل با رشد ۴۲ درصدی به ۲,۹۶۱ همت رسیده، که سهم ۵۶.۷ درصدی از بودجه عمومی (بالاترین در دهه اخیر) را به خود اختصاص داده تا جبرانکننده کاهش نفت باشد. که در این میان مالیات بر ارزش افزوده به 12% رسیده که تورم سالانه حدود دو درصدی خواهد داشت؛ مالیات بر واردات (گمرک) نیز با کاهش ۱۲.۵ درصدی به ۲۳۱ همت رسیده است.
انتشار اوراق برای بودجه عمومی نیز با رشد ۲۵.۳ درصدی به ۹۴۰ همت افزایش یافته، که سهم ۱۸ درصدی از بودجه را تشکیل میدهد (بالاتر از سالهای اخیر به جز ۱۳۹۹). این ابزار، در شرایط انقباضی، به عنوان جبرانکننده کسری عمل میکند، اما ریسک بدهیهای آتی را افزایش میدهد. همچنین، برداشت حدود ۵۹۰ همت از صندوق توسعه ملی نشاندهنده وابستگی به منابع ذخیرهای برای پوشش کسری است، که میتواند منابع نسلهای آینده را تهدید کند.
در بخش مصارف، رویکرد انقباضی بیشتر مشهود است. مصارف عمومی دولت ۵,۲۲۰ همت تعیین شده، که اولویت به هزینههای جاری داده شده در حالی که بودجه عمرانی با رشد صفر، در عدد ۶۰۱ همت ثابت مانده است؛ در حالی که با توجه به رشدهای 71، 48، 44، 7 و 50درصدی طی سالهای 1400 تا 1404، این ثابت ماندن فراانقباضی است و میتواند فعالیتهای توسعهای، رشد اقتصادی و بخش خصوصی را مختل کند. بودجه شرکتهای دولتی نیز با ۸,۸۹۷ همت، بخش عمده کل بودجه را تشکیل میدهد.
منابع یارانهها نیز ۱,۴۱۰ همت پیشبینی شده، شامل درآمد از حذف ارز ترجیحی (۵۷۲ همت)، فروش گندم (۲۹۰ همت) و فروش بنزین وارداتی با نرخ غیریارانهای (۵۴۸ همت). بررسی این عدد درآمدی از محل فروش بنزین وارداتی نیز مشخص میکند نرخ فروش در صورتی که روزانه 20میلیون لیتر در نظر گرفته شده باشد، لیتری 75هزار تومان و در صورتی که 25میلیون لیتر باشد، لیتری 60هزار تومان خواهد بود؛ دولت اعلام کرده منابع حاصل از فروش بنزین را ذینفع نهایی پرداخت خواهد کرد.
در بخش حقوق و دستمزد، با افزایش 20درصدی حداقل حقوق کارمندان به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده، و حداقل حقوق بازنشستگان نیز با رشد ۲۰ درصدی به ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان افزایش یافته. سقف معافیت مالیاتی حقوق ماهانه با رشد ۶۷ درصدی به ۴۰ میلیون تومان (سالانه ۴۸۰ میلیون) رسیده، و نرخهای پلکانی مالیات حقوق بدون تغییر عمده حفظ شده: ۱۰ درصد برای ۴۰-۸۰ میلیون ماهانه، ۱۵ درصد برای ۸۰-۱۰۰ میلیون، ۲۰ درصد برای ۱۰۰-۱۲۰ میلیون، ۲۵ درصد برای ۱۲۰-۱۴۰ میلیون، و ۳۰ درصد برای بالای ۱۴۰ میلیون. افزایش حقوق سربازان نیز ۲۰ درصد است. این افزایشها، هرچند بهبود نسبی ایجاد میکنند، اما با تورم همخوانی ندارند و شرایط سختتر اقتصادی را بر حقوقبگیران تحمیل میکنند. همچنین، کمک دولت به صندوقهای بازنشستگی حدود ۵۰۰ همت است.
در نتیجه، بودجه ۱۴۰۵ با تمرکز بر انقباض شدید، کاهش وابستگی نفتی و افزایش فشار مالیاتی، ممکن است رکود اقتصادی و فشار بر خانوارها را تشدید کند. این رویکرد، بعید است بتواند اهداف برنامه هفتم توسعه (که پزشکیان قول اجرای آن را داده بود) را محقق سازد؛ از جمله دستیابی به رشد اقتصادی متوسط ۸ درصدی، زیرا ثابت ماندن بودجه عمرانی و اولویتدهی به هزینههای جاری، سرمایهگذاری لازم برای رشد، بهرهوری و صادرات را محدود میکند. در روزهای آینده و با بررسی بودجه در مجلس، با تفصیل بیشتری به بررسی آن خواهیم پرداخت.
