هزینه کردن بودجه بخشی از برنامه است

باید برای تولید منابع نیز برنامه داشت
روز سه‌شنبه، نهم دی‌ماه، دکتر سعید جلیلی، نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت، در صد و بیست و هفتمین جلسه «حکمت سیاسی اسلام در قرآن» به موضوع تدوین برنامه و بودجه کشور پرداخت و بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و اولویت‌بندی منابع کشور تأکید کرد.
دکتر جلیلی در این جلسه تأکید کرد برای حرکت به سمت هدفی که به نفع آحاد ملت و کلیت کشور باشد و منجر به پیشرفت واقعی شود، داشتن برنامه ضرورت دارد. وی یادآور شد نباید برنامه را با بودجه یکسان دانست و یکی از آسیب‌های جدی در نظام برنامه‌ریزی کشور همین نگاه نادرست است که به خودِ برنامه لطمه می‌زند.
وی توضیح داد که گاهی مسیر پنج‌ساله‌ای به‌عنوان برنامه میان‌مدت تعریف می‌شود و گاهی نگاه صرفاً معطوف به این است که «امسال چه کار کنیم». در مسیر تحقق اهداف، اقدامات متعددی لازم است که بخشی از آن‌ها نیازمند تخصیص بودجه است. جلیلی افزود: «بودجه تخصیص درست و کارآمد منابع است ، اما این فقط بخشی از برنامه کلان است.»
او با اشاره به اهمیت مدیریت در تحقق اهداف، گفت: «در بسیاری از موارد مسئله صرفاً افزایش یا کاهش هزینه‌کرد بودجه نیست. گاهی با مدیریت بهتر، با همان منابع، پیشرفت قابل توجهی حاصل می‌شود.» دکتر جلیلی نمونه‌هایی از واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها را مطرح کرد که تغییر مدیریت توانسته یک مجموعه را از رکود یا ورشکستگی خارج کند و احیا نماید.
جلیلی ادامه داد: «هزینه‌کرد بودجه تنها بخشی از برنامه است. بخش مهم دیگر برنامه این است که چگونه برای بودجه‌اتولید منابع شود و به منابع موجود ااکتفا نکرد.نباید صرفاً بگوییم منابع نداریم و نمی‌شود کاری انجام داد. کشور دارای ثروت‌ها و ظرفیت‌های متنوع است و مسئله اصلی این است که این ظرفیت‌ها چگونه به منابع پایدار تبدیل شوند تا سایر برنامه‌ها نیز قابل اجرا باشند.
نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت، نقش نیروی انسانی و مشارکت مردم را نیز محور دیگر برنامه‌ریزی دانست و گفت: «نیروی انسانی توانمندی که امروز در کشور وجود دارد، به‌ویژه در دانشگاه‌ها، یک سرمایه بزرگ ملی است. دانشگاه‌های ما با اساتید و دانشجویان توانمند، ظرفیت بسیار ارزشمندی دارند و این سرمایه انسانی خود یک منبع ثروت برای کشور است که باید در برنامه‌های کلان اقتصادی برای آن جایگاه مشخص وجود داشته باشد.
دکتر جلیلی با اشاره به مسئله ارز، گفت: در برنامه نباید به این اکتفا کرد که چه میزان ارز داریم و چگونه آن را توزیع کنیم. مسئله اساسی این است که باید برای ارزآوری برنامه داشت. باید برای دستگاه‌ها مأموریت ارزآوری تعریف شود و نقش آن‌ها صرفاً به مصرف‌کننده ارز محدود نشود.»
وی افزود: «دانشگاه‌های کشور، به‌ویژه در حوزه‌های علمی و فناوری و شرکتهای دانش بنیان، ظرفیت دارند که هم صرفه‌جویی ارزی ایجاد کنند و هم برای کشور درآمد ارزی بیاورند. این ظرفیت‌ها باید به‌صورت نظام‌مند در برنامه اقتصادی کشور لحاظ شود.»
جلیلی یکی از مباحث کلیدی را بودجه ارزی کشور دانست و تأکید کرد: « همان‌طور که برای مصارف ارز برنامه داریم، باید برای افزایش منابع آن نیز برنامه مشخص داشته باشیم. وقتی منابع ارزی محدود است باید از طریق تولید، صادرات، و استفاده از ظرفیت‌های داخلی و فناوری ، برنامه‌ریزی دقیق برای ارزآوری انجام شود.»
وی خاطرنشان کرد: «در یک برنامه اقتصادی صحیح باید مشخص باشد که تا پایان سال چه میزان افزایش درآمد ارزی پیش‌بینی شده است، سهم هر دستگاه در این افزایش چیست و مأموریت هر نهاد در حوزه ارزآوری چگونه تعریف می‌شود. مأموریت‌ها باید به‌صورت تفکیک‌شده، دقیق و قابل ارزیابی در برنامه‌ها گنجانده شود.»
دکتر جلیلی با بیان اینکه منابع کشور محدودند، گفت: «برنامه‌ریزی صحیح زمانی معنا پیدا می‌کند که این محدودیت منابع به‌درستی با مصارف متناسب و اولویت بندی شود و تخصیص باید شفاف، دقیق و مبتنی بر اولویت‌بندی باشد.»
وی افزود: «وقتی اولویت‌ها به‌درستی تعیین شوند، می‌توان برای هر بازار برنامه مشخص ارائه داد. تا رفتارهایی که باعث ایجاد شوک به عرضه ارز می‌شوند، مدیریت شوند.» وی افزود: «بله، منابع محدود است؛ اما راه‌حل فقط تکرار این گزاره نیست. یکی از راه‌های اساسی این است که مصارف غیرضرور و هزینه‌هایی که مردم هیچ نفعی از آن‌ها نمی‌برند، شناسایی و حذف شوند تا منابع کشور در مسیر درست و اولویت‌دار قرار گیرد.»
نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت، یکی از راه‌های مقابله با فساد اقتصادی را اجرای دقیق همین اولویت‌بندی‌ها دانست و تأکید کرد: «نباید اجازه داد فرایندها و سازوکارهایی شکل بگیرد که به سلامت اقتصادی لطمه بزند؛ سلامتی‌ که قرار است همه مردم از آن منتفع شوند.»
وی با اشاره به منابع غیر دولتی گفت: «برنامه اقتصادی کشور صرفاً محدود به بودجه دولت نیست. بخش‌های غیر دولتی و عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها منابع مالی قابل توجهی دارند که در بودجه رسمی کشور منعکس نمی‌شود. برای نمونه، آمار نشان می‌دهد بودجه عمرانی شهرداری‌های چند کلان‌شهر کشور تقریباً به اندازه بودجه عمرانی دولت است. آهنگ هزینه کردن این منابع باید در جهت برنامه پیشرفت کشور باشد.هم چنان که باید سرمایه‌ها و منابعی که در اختیار مردم و فعالان اقتصادی است، در مسیر پیشرفت، اشتغال، ارزآوری و حل مسائل اساسی کشور هدایت و پشتیبانی شوند.
وی ادامه داد: «اگر هدف واقعی پیشرفت کشور است، پیشرفتی که اشتغال، سودآوری و ارزآوری ایجاد کند، یکی از مهم‌ترین ابزارهای آن برنامه‌ریزی صحیح و هماهنگ است. باید بدانیم آهنگ پیشرفت کشور چیست و سرمایه‌ها به چه سمتی هدایت شوند. اگر نگاه ما به برنامه‌ریزی صرفاً این باشد که «چقدر درآمد داریم و چون درآمد کم شده، فقط همین مقدار کار انجام شود»، بخش بزرگی از ظرفیت‌ها نادیده گرفته می‌شود.»
جلیلی همچنین به موضوع بهره‌وری هزینه‌ها اشاره کرد و گفت: «اگر ۸۰ تا ۸۵ درصد بودجه صرف حقوق و دستمزد شود، باید پرسید کارایی این هزینه چیست؟ خروجی آن کجاست؟ بهره‌وری آن چقدر است؟ مطالعات نشان می‌دهد با آموزش هدفمند نیروی انسانی و جهت‌دهی فعالیت‌ها به نیازهای واقعی کشور، هم بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند و هم نیازهای اساسی برطرف می‌شود. این نگاه باید در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی لحاظ شود.»
نماینده رهبرانقلاب در شورای عالی امنیت تصریح کرد: یکی از ضرورت‌های بودجه‌ریزی این است که نگاه صرفاً معطوف به کمبودها و ضعف‌ها کنار گذاشته شود و فرصت‌ها نیز دیده شود.
او در ادامه با اشاره به سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری که در سال ۱۳۹۸ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد گفت: در بند هفتم این سیاست‌ها، آمده است که: ((تعیین محدوده‌ی اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه‌ی سالانه‌ی کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و…) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس.))
وی تأکید کرد این سیاست‌ 6/7/1398 ابلاغ شده‌است که اکنون بیش از شش سال از آن زمان می‌گذرد. در ابتدای این سیاست‌ها رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند: ((سه قوه موظفند اقدامات را زمان‌بندی و پیشرفتها را گزارش نمایند)). انتظار این است پس از گذشت شش سال، مجلس پیشرفت تحقق این بند را گزارش دهد.