وقتی صندوق‌های بازنشستگی نیمی از بودجه دولت را می بلعند

برآوردها نشان می‌دهد اگر روند کنونی ادامه یابد، تا سال ۱۴۱۴ بیش از نیمی از بودجه عمومی کشور صرف جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی خواهد شد. کارشناسان هشدار می‌دهند تأخیر در اصلاحات ساختاری می‌تواند اقتصاد ایران را با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های مالی معاصر روبه‌رو کند.
نقطه شروع بحران
صندوق‌های بازنشستگی در آغاز بر پایه منطق بیمه‌ای شکل گرفتند. کارمندان بخشی از حقوق خود را می‌پرداختند و در دوران بازنشستگی بر اساس سنوات و حقوق دریافتی، مستمری دریافت می‌کردند. این سازوکار تا زمانی که نسبت بیمه‌پرداز به بازنشسته متعادل بود، کارکرد داشت. اما امروز در بسیاری از صندوق‌ها این نسبت به کمتر از 5.1 رسیده است، در حالی که برای پایداری باید بالای ۴ باشد. همین تغییر ساختار جمعیتی به همراه بازنشستگی‌های زودهنگام و معافیت‌های بیمه‌ای، صندوق‌ها را دچار کسری مزمن کرده است. در نتیجه دولت هر سال سهم بیشتری از بودجه عمومی را برای جبران این کسری اختصاص می‌دهد.
در بودجه سال ۱۴۰۴ منابع عمومی دولت ۶۴۰۰ همت برآورد شد که ۷۷۷ همت آن مستقیماً به صندوق‌ها اختصاص یافت؛ معادل ۱۳ درصد بودجه عمومی. اگرچه این رقم در نگاه اول چندان بزرگ به نظر نمی‌رسد، اما در یک دهه اخیر سهم صندوق‌ها از بودجه بیش از دو برابر شده و عملاً به پُرریسک‌ترین بخش هزینه‌های دولت بدل شده است.
پیش‌بینی سهم ۵۳ درصدی در سال ۱۴۱۴
با فرض رشد ۴۰ درصدی بودجه صندوق‌ها و رشد ۳۲ درصدی بودجه عمومی دولت، نسبت صندوق‌ها به بودجه عمومی به‌طور مداوم افزایش خواهد یافت. محاسبات نشان می‌دهد در سال ۱۴۱۴ این سهم به حدود ۵۳ درصد می‌رسد. معنای این عدد روشن است: از هر صد تومان بودجه دولت، بیش از پنجاه تومان آن صرف پرداخت حقوق بازنشستگان می‌شود. این روند به معنای از دست رفتن بخش بزرگی از ظرفیت دولت برای سرمایه‌گذاری عمرانی، توسعه‌ای و حتی ارائه خدمات عمومی خواهد بود.
مدل‌های بازنشستگی و ریشه بحران
ساختار صندوق‌های بازنشستگی ایران ترکیبی از دو مدل “مزایای معین (DB)” و “پرداخت جاری(PAYG) ” است. در مدل DB، بازنشسته حقوقی ثابت و تضمین‌شده دریافت می‌کند و ریسک مالی کاملاً بر دوش صندوق یا دولت قرار دارد. در PAYG هم حق بیمه نسل شاغل فعلی خرج پرداخت مستمری بازنشستگان فعلی می‌شود. این ترکیب در زمانی که جمعیت جوان و شاغلان فراوان بودند، مشکلی ایجاد نمی‌کرد. اما امروز با پیر شدن جمعیت و افزایش امید به زندگی، عملاً مضرات هر دو مدل آشکار شده است: کسری مالی ساختاری و شکنندگی شدید نسبت به تغییرات جمعیتی.
مدل DC (مشارکت معین) که در آن هر فرد حساب شخصی دارد و مستمری‌اش وابسته به اندوخته و سود سرمایه‌گذاری است، در ایران تقریباً نادیده گرفته شده است. در حالی که مزایای DC می‌توانست به تعادل مالی پایدارتر کمک کند، هرچند معایب خودش را دارد؛ از جمله انتقال ریسک سرمایه‌گذاری به دوش فرد. به این ترتیب، ایران امروز در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد: تعهدات تضمین‌شده بالا و منابع ناکافی برای پوشش آنها.
پیامدهای ادامه وضعیت فعلی
اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، پیامدهای سنگینی پیش‌روی کشور خواهد بود. نخست، ظرفیت سرمایه‌گذاری و عمرانی دولت به‌شدت کاهش می‌یابد. دوم، دولت برای تأمین منابع ناچار به افزایش مالیات یا انتشار اوراق خواهد شد که هر دو فشار مضاعفی بر اقتصاد ایجاد می‌کنند. سوم، بی‌عدالتی بین‌نسلی تشدید می‌شود؛ نسل جوان باید هزینه نسل‌های قبلی را بپردازد بدون اینکه چشم‌اندازی از دریافت حمایت مشابه در آینده داشته باشد. و در نهایت، کسری بودجه ساختاری دولت را به سمت چاپ پول و افزایش تورم سوق خواهد داد.
چرا اصلاحات انجام نمی‌شود؟
با وجود آگاهی عمومی از بحران، اصلاحات جدی به تعویق افتاده است. دلیل اصلی فشارهای اجتماعی و سیاسی است. بازنشستگان گروه بزرگی از جامعه‌اند و کوچک‌ترین تغییر در مستمری‌ها واکنش جدی ایجاد می‌کند. دولت‌ها نیز ترجیح داده‌اند با تزریق پول از بودجه عمومی بحران را به آینده موکول کنند و هزینه تصمیم‌های سخت را به دولت‌های بعدی بسپارند. نتیجه این سیاست کوتاه‌مدت‌گرایی، بزرگ‌تر شدن بحران است.
راه برون‌رفت
اصلاح صندوق‌ها اجتناب‌ناپذیر است. راهکارها شامل اصلاحات پارامتریک، تنوع‌بخشی و شفافیت در سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها، ادغام صندوق‌های کوچک و پرریسک و حرکت تدریجی به سمت ترکیب DB و DC برای کاهش ریسک مالی است. مهم‌تر از همه اصلاح حکمرانی و مقابله با فساد و ناکارآمدی در شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی است، چراکه بدون شفافیت در بخش شرکت‌های به اصطلاح خصولتی وابسته به صندوق‌ها هیچ اصلاحی معناداری صورت نمی‌پذیرد.