وقتی نقدینگی مهار شد اما تورم نه؛ نقدی بر سیاست کنترل ترازنامه

چند سالی است که سیاست «کنترل ترازنامه بانک‌ها» به‌عنوان نسخه اصلی مهار نقدینگی و مهار تورم در دستور کار سیاست‌گذار پولی قرار گرفته است؛ سیاستی که بر مبنای آن، رشد ترازنامه بانک‌ها محدود شد تا از مسیر کاهش تسهیلات‌دهی، رشد نقدینگی نیز مهار شود. با اینکه رشد نقدینگی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ کاهش یافت؛ اما در همان سال‌ها، تورم همچنان در سطوح بالای 30 درصد باقی ماند. رشد نقدینگی سال‌های 1402 و 1403 به ترتیب به 24 و 29 درصد رسید در شرایطی که تورم این دو سال به ترتیب 40 و 32 درصد بود.
این شکاف معنادار میان «کنترل نقدینگی» و «پایداری تورم بالا» پرسش‌های جدی درباره مبانی نظری، شیوه اجرا و هزینه‌های اقتصادی سیاست کنترل ترازنامه ایجاد کرده است؛ سیاستی که قرار بود ترمز تورم باشد، اما در عمل به محدودیت تأمین مالی، افزایش هزینه پول و تعمیق رکود در بخش‌های مولد انجامید، بی‌آنکه اصلاحات اساسی مورد انتظار محقق شود.
تا قبل از 1401، سیاست‌گذار با اعتقاد به آموزه‌های اقتصاد متعارف، می‌پنداشت از طریق کنترل پایه‌پولی و ضریب فزاینده می‌تواند رشد نقدینگی و تورم را کنترل نماید. با ترویج مکاتب مقابل رویکرد متعارف، این جمع‌بندی حاصل شد پول بانکی درونزا است و عرضه پول معلول میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها است؛ بنابراین با کنترل ترازنامه بانک‌ها می‌توان میزان تسهیلات و سایر دارایی‌های بانک را مدیریت کرد و رشد نقدینگی به میزان هدف‌گذاری خواهد رسید.
در شرایطی که انتظارات تورمی در جامعه روی دهد تقاضای پول افزایش می‌یابد؛ سیاست کنترل ترازنامه موجب می‌شود رشد عرضه پول (رشد نقدینگی) تحت‌تأثیر انتظارات تورمی قرار نگیرد زیرا اگر محدودیتی برای ترازنامه قرار نگیرد و نرخ‌های بهره نیز معمولاً کمتر از میزان افزایش قیمت دارایی‌ها است دریافت تسهیلات بانکی کم‌هزینه‌ترین روش برای متقاضیان پول است. لذا اتخاذ سیاست کنترل ترازنامه منطقی است اما برای کاهش هزینه‌های آن باید نکاتی را رعایت نمود که در این چند سال به الزامات اجرای این سیاست توجه نشد.
1 اگر رشد نقدینگی کمتر از تورم باشد عرضه پول واقعی کاهش می‌یابد بنابراین باید تسهیلات به سمت اولویت‌های کشور هدایت شود تا میزان کمبود منابع مالی در آن بخش‌ها کاهش یابد.
2 نرخ هدفگذاری شده متناسب با شرایط اقتصادی کشور باشد و انعطاف لازم برای تغییر نرخ هدفگذاری وجود داشته باشد. برای مثال به جای هدفگذاری نرخ 25 درصدی رشد ترازنامه، دامنه 25 تا 40 درصدی را هدفگذاری کرد؛ هر میزان بانک‌ها تسهیلات به بخش‌های هدفگذاری دولت مثل تسهیلات ساخت مسکن، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و … دادند رشد ترازنامه بانک به همان میزان بیش از نرخ 25 درصد باشد. در چنین شرایطی، اولاً سیاست کنترل ترازنامه موجب ضربه به اقتصاد نمی‌شود ثانیاً اعتبارات بانکی نیز هدایت می‌شوند. ثالثاً نرخ بهره پول به دلیل کاهش عرضه پول واقعی افزایش نمی‌یابد که تأمین مالی در اقتصاد گرانتر شود.
عدم توجه به این ملاحظات به این دلیل است که مجریان همچنان به مفروضات اقتصاد متعارف اعتقاد دارند هر چند از ابزار غیرمتعارف استفاده می‌کنند؛ درواقع طبق نظریه پولی گمان می‌کنند اگر رشد نقدینگی کنترل شود تورم و قیمت ارز نیز کنترل خواهد شد و رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده موجب کاهش تورم به همان حدود خواهد شد.
اما توجه ندارند اصولاً استفاده از سیاست کنترل ترازنامه به این دلیل بود که تورم علل مهمتری از جمله افزایش قیمت ارز دارد؛ چون تقاضای سفته‌بازی دارایی‌هایی همچون ارز در حال افزایش بود محدودیت بانکها برای ارائه تسهیلات، نقش سرعت‌گیری برای تأمین مالی سفته‌بازان را داشت تا دولت بتواند زمانی کوتاه کسب کند تا اصلاحات اساسی را انجام دهد. اما نه اصلاحات اساسی انجام شد و نه آثار هزینه‌زای سیاست کنترل ترازنامه به دلیل اعمال طولانی‌مدت و بدون توجه به ملاحظات یادشده مورد توجه واقع شدند.