توسط : میثم ظهوریان، نماینده مردم شریف مشهد و کلات در مجلس، در صد و هجدهمین جلسه «حکمت سیاسی اسلام در قرآن» به ریشه‌ها و تحولات نظام بانکی ایران پرداخت و تأکید کرد که مشکلات امروز بانک‌ها، به ویژه بانک آینده، سابقه‌ای تاریخی دارد و ریشه در شکل‌گیری بانکداری مدرن از دهه ۱۳۴۰ دارد. به گفته وی، بانک‌های پیش از انقلاب، مانند بانک اصناف و بانک بیمه بازرگانان، با مسائل مشابهی مواجه بودند و سوءاستفاده‌های قانونی و خرید بانک‌ها توسط صاحبان سرمایه مسبوق به سابقه بود. پس از انقلاب اسلامی، همه بانک‌ها طبق اصل ۴۴ قانون اساسی ملی شدند و این فرآیند بدون تنش و با همراهی نظام سیاسی انجام شد.
ظهوریان با اشاره به دهه ۱۳۸۰، گفت که با تفسیرهای تازه از اصل ۴۴ و تصویب قوانین جدید، بانکداری خصوصی بار دیگر در ایران شکل گرفت و اولین بانک خصوصی، «بانک اقتصاد نوین»، مجوز فعالیت گرفت. وی هشدار داد که درک نادرست از ماهیت بانک سبب شد بانک‌های خصوصی به جای منافع عمومی، به دنبال سود خود باشند و در بحران‌های اقتصادی نقش تشدیدکننده داشته باشند؛ از جمله در بحران‌های ارزی و مسکن، که نقدینگی را به بازارهای غیرمولد هدایت کردند.
او افزود که این بانک‌ها با رقابت شدید بر سر نرخ سود سپرده‌ها، چرخه ناسالمی ایجاد کردند؛ برای مثال، بانک آینده نرخ‌های سودی تا ۲۶–۲۷ درصد پرداخت می‌کرد، در حالی که نرخ مصوب پایین‌تر بود، و این باعث شد سپرده‌ها بدون ایجاد آورده واقعی به سمت این بانک سوق پیدا کند. از دیگر پیامدهای بانکداری خصوصی، کاهش سهم بخش‌های مولد اقتصاد از تسهیلات بانکی بود؛ سهم صنعت از ۵۱ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۶ رسید و سهم بخش‌های غیرمولد افزایش یافت. همزمان، پدیده «تسهیلات به اشخاص وابسته» شدت گرفت و بانک‌ها خود بنگاه‌داری کردند تا سود وام‌ها در شبکه خود باقی بماند، نه در تولید واقعی اقتصاد.
میثم ظهوریان در ادامه سخنرانی خود به نحوه عملکرد بانک‌های خصوصی، به ویژه بانک آینده، در زمینه تسهیلات کلان به شرکت‌ها و اشخاص وابسته پرداخت و تأکید کرد که این رویکرد، از ویژگی‌های بارز بانکداری خصوصی در ایران است. او توضیح داد که بسیاری از مؤسسان این بانک‌ها از بیرون نظام بانکی آمده و هدف اصلی‌شان تأمین مالی پروژه‌های شخصی بوده است. در بانک آینده، نسبت تسهیلات پرداختی به شرکت‌ها و اشخاص وابسته به ۸۵ تا ۹۱ درصد کل تسهیلات رسید؛ پروژه‌هایی مانند «ایران‌مال»، «مشهد مال» و «هتل روتانا» نمونه‌هایی از این سیاست بودند.
ظهوریان افزود که این روند موجب تخلفات گسترده بانکی شد؛ بانک‌ها با ایجاد شرکت‌های چندلایه و شبکه‌ای از واسطه‌ها، محدودیت‌های بانک مرکزی را دور می‌زدند و حتی همکاری ضربدری میان بانک‌ها شکل گرفت تا تسهیلات به شبکه‌های وابسته منتقل شود.
او خاطرنشان کرد که بانک‌های خصوصی به دلیل سرعت عمل بیشتر نسبت به سیستم دولتی، توانایی دور زدن ضوابط را داشتند و این امر باعث شکل‌گیری فساد، معاملات صوری، فاکتورهای غیرواقعی و پروژه‌های غیرمولد شد. نمونه تاریخی این شیوه، بانک «تات» بود که تخلفات آن در سال ۱۳۹۰ توسط بانک مرکزی مستند شد.
وی همچنین به چرخه مالی بانک آینده اشاره کرد که در آن وام‌ها برای خرید سهام بانک و افزایش سرمایه به‌صورت دورانی میان شرکت‌ها و بانک جابه‌جا می‌شد و در نهایت پول به‌صورت غیرمولد در شبکه وابستگان باقی می‌ماند. پروژه‌های عمدتاً غیرتولیدی این بانک، با هزینه‌های بسیار بالا و واردات گسترده مصالح، منجر به زیان انباشته حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان شد؛ رقمی که دو برابر بودجه عمرانی سال گذشته کشور و بیش از پنج میلیون تومان به ازای هر ایرانی است. ظهوریان نتیجه گرفت که پرونده بانک آینده بیش از آنکه مسئله‌ای فنی و بانکی باشد، سیاسی است و ملاحظات سیاسی در طول ده سال مانع برخورد قاطع بانک مرکزی شد.
میثم ظهوریان در بخش پایانی سخنرانی خود پرونده بانک آینده را فراتر از اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک، یک مشکل فنی و مقرراتی در نظام بانکداری خصوصی ایران معرفی کرد. او توضیح داد که رعایت نکردن اصل «کفایت سرمایه» باعث شد مالکین بانک، بدون پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری، از ابزار خلق پول برای تأمین مالی پروژه‌های خود استفاده کرده و سود را به شبکه وابستگان منتقل کنند. وی افزود که هر بانکی که کفایت سرمایه ندارد، باید ابتدا اخطار بگیرد و سپس مراحل انحلال و تصفیه طی شود، اما در بانک آینده، با کفایت سرمایه منفی ۴۰۰ درصد، مهلت بازسازی داده شد و این فرصت دادن موجب شد زیان بانک از حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد و فشار اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای بر مردم وارد شود.
نماینده مشهد و کلات تأکید کرد که پرونده بانک آینده پیامدهای تأخیر و ناکارآمدی در نظارت بر بانکداری خصوصی را نشان می‌دهد؛ اگر در سال ۱۴۰۲ اقدامات توقف فعالیت و ساماندهی سهام بانک سریع‌تر انجام می‌شد، بخشی از زیان و اضافه‌برداشت‌ها رخ نمی‌داد. با ورود مدیریت مستقیم بانک مرکزی، امکان ساماندهی فراهم شد، اما تأخیر در تصمیم‌گیری باعث شد مشکلات ساختاری باقی بماند و هزینه‌های آن به مردم منتقل شود.
ظهوریان در پایان بر ضرورت مطالبه مستقیم هزینه‌های ناشی از سوءمدیریت و تخلفات از سهامداران و مدیران خاطی تأکید کرد و گفت که ظرفیت قانونی برای این اقدام وجود دارد؛ از جمله توقیف دارایی‌ها و اعمال تعقیب کیفری برای جلوگیری از تحمیل زیان بر مردم. او تأکید کرد که اجرای سریع احکام و شفاف‌سازی روند تصفیه و واگذاری شرط لازم برای حفظ سیاست پولی و حمایت از جامعه است.
