پیگیری اجرای برنامه هفتم

برنامه‌های توسعه در جمهوری اسلامی ایران همواره به‌عنوان اصلی‌ترین سند بالادستی برای اداره کشور تلقی شده‌اند. این اسناد با هدف ترسیم افق‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین می‌شوند و نقش نقشه راه را برای دستگاه‌های اجرایی ایفا می‌کنند. در این میان، برنامه هفتم توسعه که در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۴۰۳ از سوی سرپرست ریاست‌جمهوری برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، مهم‌ترین چارچوب عملیاتی دولت در سال‌های پیش رو محسوب می‌شود.
این قانون دربرگیرنده ۲۴ فصل، ۵۵ زیرفصل، ۱۲۰ ماده و ۴۸۱ بند است که مجموعاً به ۱۳۱۵ حکم می‌رسد. ابلاغ این برنامه در شرایطی انجام شد که تجربه موفقیت اندک برنامه ششم توسعه و نیز جایگاه برنامه هفتم به‌عنوان نخستین برنامه پس از صدور «بیانیه گام دوم انقلاب»، حساسیت‌ها نسبت به اجرای دقیق آن را بیش از گذشته کرده است.
آغاز نظارت جدی مجلس
با گذشت یک سال از ابلاغ برنامه هفتم و آغاز به کار دولت چهاردهم، مجلس شورای اسلامی کمیته‌ای ویژه برای نظارت بر اجرای این برنامه تشکیل داده است. نخستین جلسه این کمیته با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات برگزار شد.
محسن زنگنه، رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم، در تشریح جزئیات این جلسه در گفتگوی 13 مردادماه خود با خبرگزاری خانه ملت، گفت: «میانگین تحقق برنامه‌های پنجم و ششم توسعه زیر ۳۰ درصد بوده است. رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که کشور باید حداقل به سطح اجرای ۸۵ تا ۹۰ درصدی برنامه‌ها برسد و این مهم تنها با نظارت مستمر و روزآمد امکان‌پذیر است».
مواد کلیدی زیر ذره‌بین
در نخستین جلسه کمیته نظارت مجلس، مواد ۲، ۱۱۸ و ۱۲۰ قانون برنامه هفتم بررسی شد. بر اساس ماده ۲، دولت موظف است برای تحقق سهم رشد بهره‌وری در رشد ۸ درصدی اقتصاد، برنامه‌های اجرایی مشخصی ارائه کند.
از سوی دیگر، ماده ۱۱۸ به تشکیل شورای راهبری برنامه هفتم به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور اختصاص دارد. طبق گزارش مسئولان، این شورا تاکنون ۱۷ جلسه برگزار کرده است. همچنین به موجب همین ماده، برای هر دستگاه اصلی یک ناظر مالی و یک ناظر اجرایی تعیین شده است تا روند اجرای برنامه به‌طور میدانی تحت رصد قرار گیرد.
اما یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در اجرای برنامه، تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اجرایی است. طبق قانون، ۲۱۷ سند اجرایی باید در هیأت وزیران یا سایر مراجع ذی‌ربط به تصویب برسد؛ با این حال، بخش قابل توجهی از این اسناد یا تصویب نشده‌اند و یا اساساً اقدامی درخصوص آنها صورت نگرفته است. این وضعیت نشان می‌دهد که اگرچه برنامه ابلاغ شده، اما برخی احکام همچنان از مرحله قانون‌گذاری فراتر نرفته‌اند.
پیامدهای تعلل در اجرا
تجربه برنامه‌های توسعه پیشین ثابت کرده است که هرگونه تعلل در اجرای احکام اولیه می‌تواند زنجیره‌ای از ناکامی‌ها را رقم بزند. اگر آیین‌نامه‌های اجرایی در موعد مقرر تدوین نشوند، دستگاه‌ها عملاً فاقد نقشه عملیاتی خواهند بود و تحقق اهداف کلان دچار وقفه می‌شود. افزون بر این، تأخیر در اجرای تکالیف مالی و اقتصادی می‌تواند پیامدهایی نظیر کسری بودجه، فشار تورمی و تشدید ناترازی‌های بانکی را به همراه داشته باشد.
از این رو، عدم پایبندی به زمان‌بندی‌های تعیین‌شده نه‌تنها یک تخلف اداری محسوب می‌شود، بلکه تهدیدی جدی برای اقتصاد ملی و اعتماد عمومی است.
شفافیت؛ مطالبه مردم و تکلیف دولت
یکی از مهم‌ترین اصول در اجرای برنامه هفتم توسعه، پاسخگویی دولت به افکار عمومی است. مردم باید بدانند که چه میزان از احکام قانونی که نمایندگانشان تصویب کرده‌اند به اجرا درآمده و کدام بخش‌ها همچنان معطل مانده‌اند. این گزارش‌دهی تنها یک وظیفه اخلاقی نیست، بلکه یک تکلیف قانونی و سیاسی است.
مجلس شورای اسلامی نیز به‌عنوان نهاد ناظر، وظیفه دارد در صورت مشاهده تعلل، از ابزارهای قانونی همچون سؤال، تذکر و تحقیق و تفحص استفاده کند و نتیجه را به اطلاع مردم برساند. به همین دلیل مقرر شده است که نخستین گزارش رسمی دولت درباره عملکرد یکساله برنامه هفتم در شهریورماه به مجلس ارائه شود. پس از آن، کمیسیون‌های تخصصی مجلس این گزارش را بررسی و راستی‌آزمایی خواهند کرد و نهایتاً نتایج در صحن علنی قرائت خواهد شد.
مطالبه‌گری عمومی؛ مانع تکرار تجربه‌های تلخ
کارشناسان تأکید می‌کنند که در کنار نظارت رسمی مجلس، مطالبه‌گری عمومی و رسانه‌ای نیز اهمیت بسزایی دارد. رسانه‌ها و نخبگان اقتصادی باید با طرح پرسش‌های مشخص، میزان پیشرفت اجرای احکام برنامه را به موضوعی جدی در افکار عمومی تبدیل کنند. بدون این فشار اجتماعی، بسیاری از مواد قانونی ممکن است به حاشیه رانده شود.
برنامه هفتم توسعه مهم‌ترین سند راهبردی کشور در دوره پنج‌ساله جاری است که اجرای کامل آن می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی باشد. با این حال، تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌ها و کندی اجرای احکام، زنگ خطر بزرگی است. اکنون نگاه‌ها به گزارش شهریورماه دوخته شده است؛ گزارشی که باید نشان دهد دولت چه میزان از احکام برنامه را عملیاتی کرده و کدام بخش‌ها همچنان روی زمین مانده‌اند. بدون شک، تنها در سایه شفافیت دولت، نظارت جدی مجلس و مطالبه‌گری رسانه‌ها می‌توان امیدوار بود که برنامه هفتم توسعه سرنوشتی متفاوت از برنامه‌های پیشین پیدا کند و از یک سند کاغذی، به برنامه‌ای واقعی برای اداره کشور بدل شود.