توسط : نگاهی به ملزومات مدیریت کلان، سیاست‌گذاری و چالش‌های اجرای برنامه‌های معدنی کشور:
ایران با داشتن حدود ۳ درصد از ذخایر زیرزمینی جهان و تنها ۱ درصد از جمعیت دنیا، یکی از ۱۵ کشور برتر معدنی در جهان است. طبق آمار رسمی، میزان استخراج حقیقی مواد معدنی کشور بیش از ۶۰۰ میلیون تُن در سال است؛ رقمی که تنها نیم درصد از استخراج جهانی را تشکیل می‌دهد.
به بیان دیگر، ایران ظرفیت آن را دارد که اگر به سطح تولید سرانه جهانی برسد، تولید مواد معدنی خود را دست‌کم دو برابر کند. حتی در صورت تحقق اهداف برنامه‌ریزی‌شده و اصلاح زیرساخت‌ها، امکان افزایش شش‌برابری تولید فعلی نیز وجود دارد. این یعنی یک جهش واقعی در بخش معدن کشور.
اما پرسش اساسی همچنان باقی است: چرا با وجود چنین ظرفیت‌های عظیم و منابع غنی، هنوز بیش از 5000 معدن بلامعارض در کشور غیرفعال مانده‌اند و فقط ۱۰ درصد از پتانسیل شناسایی‌شده معدنی کشور در حال بهره‌برداری است؟
حال ناخوش معدن در شاخص‌های اقتصادی
بر اساس تحقیقات انجام‌شده در کارگروه معدنی شهید حسام خوشنویس، بخش معدن و صنایع معدنی کشور وضعیت نامطلوبی در فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری دارد. این گزارش می‌کوشد به مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن بپردازد؛ چالش‌هایی که بسیاری از فعالان این صنعت با آن‌ها آشنا هستند، اما هنوز راهکارهای عملی و اجرایی برای عبور از آن‌ها به‌درستی پیاده نشده است.
چالش‌های ریشه‌ای بخش معدن؛ از قوانین فرسوده تا معارضین محلی
بررسی‌ها نشان می‌دهد موانع توسعه بخش معدن در کشور بسیار گسترده و چندلایه است.
مهم‌ترین چالش‌ها در سطوح مختلف عبارتند از:
نبود استراتژی واحد در مدیریت معدنی کشور
چالش‌های قانونی و حقوقی و ضعف در تطبیق با شرایط روز
نظارت ناکارآمد و فقدان هوشمندسازی واقعی
وجود معارضین دولتی و محلی در فرآیندهای اکتشاف و استخراج
ضعف در اکتشاف و استخراج اصولی و نبود فناوری روز در فرآوری مواد معدنی
بروکراسی پیچیده، عدم حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، و فشار مالیاتی و عوارضی بالا
مشکلات حقوقی کارگران و امنیت شغلی پایین
ضعف زیرساخت‌های آموزشی، حمل‌ونقلی و تحقیق‌وتوسعه
نبود ارتباط مؤثر میان دانشگاه و صنعت معدن
تأثیر تبعیض جنسیتی در اشتغال بانوان در بخش‌های کارشناسی
فرسودگی قوانین، سوء‌مدیریت و رانت‌خواری در تصمیم‌گیری‌ها
در کنار این موارد، شرایط اقتصادی دشوار ناشی از تحریم‌ها، تورم، و نوسانات ارزی باعث شده حتی یک یا دو مورد از این مشکلات برای فراری دادن سرمایه از بخش معدن کافی باشد.
سه گام کلیدی برای اصلاح مدیریت کلان بخش معدن
کارشناسان معتقدند اصلاحات بنیادین در بخش معدن باید از سه محور اصلی آغاز شود:
1 اصلاح ساختارها و قوانین مرتبط با بخش معدن
2 تخصصی‌سازی نظارت و توسعه هوشمندسازی
3 قطع ارتباط مدیران رانتی و شبکه‌های مافیایی از بدنه حاکمیتی معدن
این سه محور، اضلاع مثلثی هستند که اجرای آن می‌تواند فضای کسب‌وکار در بخش معدن و صنایع معدنی کشور را از رکود و رانت به سمت شفافیت و بهره‌وری هدایت کند.
گام نخست؛ اصلاح ساختارها و قوانین ناکارآمد
در نگاه نخست به سازوکارهای حاکم بر بخش معدن، چند آسیب مهم نمایان است:
موازی‌کاری و تداخل وظایف نهادهای حاکمیتی: برای نمونه، در حوزه اکتشاف، وظایف میان سازمان زمین‌شناسی و ایمیدرو به‌صورت نامشخص تقسیم شده و موجب اتلاف منابع شده است.
تأثیرپذیری بیش از حد نهادهای دولتی از بخش‌های خصولتی: به عنوان مثال، نفوذ خانه معدن بر تصمیمات معاونت معدنی وزارت صمت، استقلال حاکمیت را زیر سؤال برده است.
تبدیل شوراهای حل مسئله به گره‌های فسادزا: شورای عالی معادن، که روزگاری نقش تسهیل‌گر داشت، اکنون گاه به مانعی برای بهره‌برداران تبدیل شده است.
اصلاح قوانین؛ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر
قوانین فعلی معادن به‌دلیل قدمت زیاد و عدم انطباق با واقعیت‌های امروز، به بستری برای بروز فساد و ناکارآمدی بدل شده‌اند. از جمله:
عدم به‌روزرسانی مقررات مزایده‌های معدنی
وجود خلأهای فسادزا در قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن
طولانی بودن فرآیند تصویب اصلاحات قانونی به‌دلیل تعارض منافع و نبود تخصص در کمیسیون‌های مجلس
صدور ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های رانتی برای منافع گروهی
حضور کارکنان دولتی در سازمان‌های نظام مهندسی و تأثیر منفی آن بر کیفیت نظارت
گام دوم؛ تخصصی کردن نظارت و اجرای واقعی هوشمندسازی
در حال حاضر، بیشتر نهادهای نظارتی بخش معدن با مشکل نیروی انسانی غیرمتخصص مواجه‌اند. این مسئله باعث شده تصمیمات نظارتی فاقد دقت کارشناسی باشد و حتی به بروز فساد منجر شود.
از سوی دیگر، مفهوم «هوشمندسازی» در بخش صنعت و معدن هنوز به‌درستی محقق نشده است. سامانه «کاداستر» می‌تواند بستر مناسبی برای شفافیت و پایش لحظه‌ای اطلاعات باشد، اما تا کنون به شکل ناقص اجرا شده است.
نتایج نبود هوشمندسازی واقعی:
ایجاد امضاهای طلایی و نفوذ رانت در تصمیمات اداری
دستکاری آمار تولید و اشتغال در معادن
اختلاف میان نهادهای حاکمیتی در تخصیص سوخت و منابع
سیاست‌گذاری‌های غلط مبتنی بر داده‌های نادرست
مسدود شدن ظرفیت‌های معدنی به دلیل ضعف در سامانه‌های اطلاعاتی
گام سوم؛ قطع دست مدیران رانتی از منابع ملی
در سه دهه اخیر، بخش معدن گرفتار حلقه‌ای از مدیران رانتی شده است که تجربه و تخصص خود را نه برای توسعه، بلکه برای دور زدن قانون و ایجاد کلونی‌های اقتصادی به‌کار گرفته‌اند.
این شبکه‌ها که در نهادهایی مانند ایمیدرو و سازمان نظام مهندسی معدن نفوذ دارند، بخش‌هایی از حاکمیت را به حیاط‌خلوت خود بدل کرده‌اند. نتیجه آن، شکل‌گیری فسادهای چند هزار میلیاردی در زنجیره کامودیتی‌ها و از بین رفتن اعتماد عمومی است.
کارگروه معدن دولت سایه تأکید دارد که اجرای کامل مثلث اصلاح ساختار، تخصصی‌سازی نظارت و پاک‌سازی بدنه مدیریتی، پیش‌شرط سالم‌سازی حاکمیت معدنی کشور است.
جمع‌بندی: معدن، فرصت ملی برای آینده‌ای مولد
اجرای این برنامه اصلاحی، تنها یک طرح اداری نیست؛ بلکه زیرساخت نجات اقتصاد معدنی ایران است. اگر این مسیر با شفافیت، هوشمندی و پاکدستی پیش برود، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری اقتصادی مولد و مردمی در حوزه معدن باشد — اقتصادی که نه بر رانت، بلکه بر بهره‌وری، دانش و عدالت استوار است.
