چرا کاهش سقف کیفری مهریه به ۱۴ سکه تصمیم درستی بود؟

۱۵ آبان ماه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی، طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص مهریه را با اکثریت قاطع تصویب کرد و پس از تأیید شورای نگهبان، این قانون از ابتدای آذر لازم‌الاجرا شد. مهم‌ترین تغییر این بود که سقف ضمانت اجرای کیفری (یعنی زندان) از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافت.
به این معنا که اگر مرد ارزش روز ۱۴ سکه را بپردازد یا قسط‌بندی شود، برای بقیه مهریه دیگر حکم حبس صادر نمی‌شود. ثبت مهریه در سامانه الکترونیکی سیاح اجباری شد و در صورت عدم تعیین مهریه هنگام عقد، سقف پیش‌فرض همین ۱۴ سکه خواهد بود. زن همچنان می‌تواند تمام مهریه را از راه توقیف اموال، حساب بانکی، حقوق، خودرو و ملک مطالبه کند، اما دیگر تهدید زندان برای بخش عمده مهریه وجود ندارد.
این تغییر، نه حذف مهریه، بلکه حذف زندان از یک دعوای کاملاً مالی بود. اولین و بزرگ‌ترین دستاورد آن، خالی شدن زندان‌ها از هزاران مردی است که به جرم ناتوانی مالی در زندان بودند. هزینه نگهداری هر زندانی در سال بیش از دو تا سه میلیارد تومان برای دولت است؛ پولی که می‌توانست صرف حمایت واقعی از زنان سرپرست خانوار، کودکان بی‌سرپرست یا پیشگیری از طلاق شود. با این قانون، زندان از یک پرونده خانوادگی حذف شد و جای خود را به ابزارهای مدرن‌تر مثل پابند الکترونیک، قسط‌بندی بلندمدت و توقیف تدریجی اموال داد؛ دقیقاً همان کاری که در همه کشورهای پیشرفته با بدهی‌های مالی می‌کنند.
دوم اینکه این اصلاح، ارزش واقعی مهریه را به سال ۱۳۹۱ (سال تصویب سقف ۱۱۰ سکه) برگرداند. با احتساب تورم رسمی و قیمت سکه، ارزش روز ۱۱۰ سکه سال ۱۳۹۱ تقریباً برابر با ارزش روز ۱۴ سکه در سال ۱۴۰۴ است. یعنی قانون‌گذار نه چیزی از زن کم کرد و نه به مرد چیزی اضافه داد؛ فقط عدد را با واقعیت اقتصادی هماهنگ کرد. این کار جلوی مهریه‌های نمایشی و میلیونی را گرفت که در سال‌های اخیر بیشتر به یک حربه مالی و گاهی اخاذی تبدیل شده بود تا ابزار حمایت.
سوم، این قانون بزرگ‌ترین مانع روانی ازدواج در میان جوانان را برداشت. سال‌ها بود که پسران جوان می‌گفتند: «با این قیمت سکه و این مهریه‌ها ازدواج کنیم که یک روز اختلاف پیدا کنیم و مستقیم برویم زندان؟» نتیجه‌اش این شد که نرخ ازدواج در یک دهه گذشته به شدت افت کرد و خیلی‌ها سال‌ها در رابطه موقت و بدون تعهد ماندند. این وضعیت خودش یکی از ریشه‌های اصلی افزایش فساد، روابط پنهانی، تولد کودکان بدون هویت قانونی و آسیب‌های اجتماعی بعدی شد. حالا که سایه زندان از سر ازدواج برداشته شد، جوان احساس می‌کند اگر روزی مشکل مالی پیدا کرد، به جای زندان می‌تواند قسط‌بندی کند و زندگی‌اش را سر و سامان دهد؛ بنابراین انگیزه ازدواج دوباره زنده شد.
چهارم، این تغییر به زن هم کمک کرد. وقتی مهریه به رقم‌های نجومی رسید، مردان یا از ابتدا قبول نمی‌کردند یا بعد از عقد تمام تلاش‌شان را می‌کردند که هیچ مالی به نام خودشان نباشد. نتیجه این شد که عملًا زن چیزی دستش را نمی‌گرفت. حالا که فشار زندان کم شده، مردان راحت‌تر اموال را به نام خود نگه می‌دارند و در نتیجه توقیف و وصول مهریه واقعی‌تر و آسان‌تر شد. به عبارت دیگر، مهریه از یک «تهدید توخالی» به یک «حق قابل وصول» تبدیل شد.
در نهایت، این اصلاح قانون مهریه را نمی‌توان یک پیروزی مطلق برای یک طرف و شکست برای طرف دیگر دانست. قانون‌گذار تلاش کرده با حذف زندان از یک دعوای صرفاً مالی، فشارهای غیرمنطقی ناشی از تورم و مهریه‌های نمایشی را کم کند، هزینه‌های سنگین زندان را کاهش دهد، امکان وصول واقعی‌تر مهریه را برای زنان فراهم کند و در عین حال یکی از بزرگ‌ترین موانع روانی ازدواج جوانان را بردارد.