توسط : روایتی از خشکسالی، شوک ارزی و ضعف تنظیم بازار
افزایش بیسابقه قیمت گوشت قرمز در ماههای اخیر، بار دیگر زنگ خطر را برای امنیت غذایی خانوارهای ایرانی به صدا درآورده است. رسیدن قیمت هر کیلو گوشت قرمز به بازه ۱.۵ تا حتی بیش از ۲ میلیون تومان، نهتنها سبد مصرفی دهکهای متوسط و پایین را کوچکتر کرده، بلکه پرسشهای جدی درباره سیاستهای ارزی، نحوه مدیریت بازار و آینده تولید دام در کشور ایجاد کرده است.
بررسیها نشان میدهد بخشی از این افزایش قیمت، ریشهای فصلی دارد. زمستان بهطور سنتی فصل کاهش عرضه دام است و امسال این وضعیت با خشکسالی تشدید شد. کمبود علوفه و نهادههای دامی، بهویژه ذرت و سویا، هزینه تولید دام سبک و سنگین را بهشدت بالا برد. افزایش قیمت نهادهها در شرایطی که دامدار امکان انتقال کامل هزینه به مصرفکننده را ندارد، فشار مضاعفی بر زنجیره تولید وارد کرد و نتیجه آن، کاهش عرضه در بازار زمستانی و جهش قیمتها بود.
در چنین شرایطی، انتظار میرود با افزایش عرضه دام از اواسط بهار، قیمتها تا حدی تعدیل شود. اما این روند تنها در صورتی پایدار خواهد بود که مدیریت بازار بهدرستی انجام شود. تجربه بازار مرغ نشان داده است که بیتوجهی به وضعیت تولیدکننده میتواند به خروج دامدار از چرخه تولید منجر شود. اگر دامدار به دلیل زیان مستمر، دامهای مولد خود را راهی کشتارگاه کند، نهتنها عرضه کوتاهمدت افزایش مییابد، بلکه در میانمدت کشور با بحران شدیدتری در تولید گوشت قرمز مواجه خواهد شد.
از سوی دیگر، موضوع واردات گوشت نیز محل بحث جدی است. قیمت گوشت گرم وارداتی بسته به کشور مبدأ، بین ۳.۸ تا کمتر از ۵ دلار در هر کیلو برآورد میشود. حتی با احتساب هزینههای بروکری و حملونقل، قیمت تمامشده آن در بدبینانهترین حالت به حدود ۷ دلار میرسد که با نرخهای فعلی ارز، باید کمتر از یک میلیون تومان در بازار داخلی عرضه شود. با این حال، قیمتهای مشاهدهشده فاصله معناداری با این محاسبات دارد. حتی با در نظر گرفتن سود واردکننده و هزینههای توزیع، افزایش ۸۰ درصدی قیمت قابل توجیه نیست؛ بهویژه آنکه بخش عمده گوشت وارداتی کشور از انواع ارزانتر است. این فاصله قیمتی، شائبه ضعف نظارت و ناکارآمدی سازوکار توزیع را تقویت میکند.
عامل مهم دیگر، حذف ارز ترجیحی است؛ تصمیمی که بهصورت شوکآور اجرا شد و اثر آن بهسرعت در بازار گوشت نمایان شد. روایتهای میدانی نشان میدهد قیمت ران گوشت که پیش از حذف ارز ترجیحی حدود ۹۰۰ هزار تومان بود، تنها چند روز بعد به ۱.۴ میلیون تومان و ظرف یک هفته به حدود ۱.۸ میلیون تومان رسید. این جهش قیمتی، فراتر از تعدیل تدریجی، نشانهای از شوک ناگهانی به بازار بود.
در تحلیل اقتصادی، گوشت قرمز کالای جانشین گوشت مرغ محسوب میشود. زمانی که قیمت مرغ افزایش مییابد، بخشی از تقاضا به سمت گوشت قرمز منتقل میشود و این انتقال میتواند قیمت آن را بالا ببرد. با این حال، این تنها بخشی از ماجراست. اگرچه عرضه گوشت در کوتاهمدت تغییر محسوسی نداشت، اما اجرای کالابرگ الکترونیکی باعث شد تقاضای مؤثر برای گوشت قرمز افزایش یابد. این سیاست از منظر رفاهی اقدامی مثبت تلقی میشود، اما عدم پیشبینی اثر آن بر تقاضا و نبود برنامه همزمان برای افزایش واردات، تعادل بازار را برهم زد.
بهطور سنتی، قیمت گوشت قرمز در ایران حدود پنج برابر قیمت مرغ است. حتی اگر قیمت مرغ به کیلویی ۳۰۰ هزار تومان برسد، انتظار میرود قیمت گوشت قرمز در حدود ۱.۵ میلیون تومان تثبیت شود. عبور قیمتها از مرز ۲ میلیون تومان نشان میدهد که صرفاً اثر جانشینی در کار نیست و کمبود عرضه، عامل اصلی التهاب بازار است. از آنجا که بخش عمده مصرف خانوارها همچنان متکی به مرغ و برنج است، افزایش شدید قیمت گوشت قرمز بیش از آنکه ناشی از جهش مصرف باشد، به ضعف تنظیم بازار بازمیگردد.
در نهایت، این نگرانی وجود دارد که حذف شبانه و شوکآور ارز ترجیحی، دولت را ناگزیر کند بیش از منابعی که پیشتر برای این ارز تخصیص میداد، صرف واردات مرغ، گوشت قرمز، دام زنده و سایر اقلام اساسی کند. شوکدرمانی معمولاً به کاهش تولید، خروج سرمایه تولیدکننده و افت قدرت خرید مردم منجر میشود. در چنین شرایطی، دولت برای جلوگیری از تشدید نارضایتی اجتماعی و جبران کاهش تولید، چارهای جز افزایش واردات نخواهد داشت.
اینجاست که اهمیت ارائه راهکارهای عملی برای حفظ امنیت غذایی کشور دوچندان میشود؛ از مدیریت هوشمند واردات و خرید تضمینی دام گرفته تا حمایت هدفمند از تولیدکنندگان. بدون چنین رویکردی، نوسانات امروز بازار گوشت میتواند به بحرانی پایدار در فردای اقتصاد غذایی کشور تبدیل شود.
