یک ساعت تأخیر، ده سال عقب‌ماندگی

زنگ خطر برای سیاست‌گذاران هوش مصنوعی در ایران
هوش مصنوعی، به یکی از فناوری‌های تحول‌آفرین و حیاتی قرن بیست و یکم تبدیل شده است که تأثیرات گسترده‌ای در تمامی جنبه‌های زندگی بشر، از جمله اقتصاد، فرهنگ، سیاست و امنیت دارد. با توجه به سرعت بالای رشد این فناوری در جهان و همچنین تأثیرات و مزایای گسترده آن در حوزه‌های مختلف، نیاز به حرکت سریع و برنامه‌ریزی‌شده در کشورها و نگاه کلانِ منطقی و همه جانبه توسط مسئولان و تصمیم گیران این حوزه احساس می‌شود. در کشور ما و با توجه به جامعه جوان و مشتاق درگیر با تکنولوژی هوش مصنوعی، ریل گذاری و حرکت همگام با توسعه سریع فناوری ها در این حوزه، توجه ویژه و اتخاذ سیاست های متناسب با شرایط جهانی با نگاه به شرایط فرهنگی-اجتماعی جامعه ایرانی را میطلبد. این ضرورت و توجه بارها از سوی مقام معظم رهبری با تأکید بر قرار گرفتن ایران در میان ۱۰ کشور برتر جهان، اعلام و سیاست‌گذاری شده است.
تعلل و ضعف دولت چهاردهم در اجرای برنامه ها و مصوبات قانونی در حوزه هوش مصنوعی
متأسفانه، دولت چهاردهم و مدیران حوزه فناوری آن اهمیت این حوزه را بدرستی درک نکرده و آن را در پیچ‌وخم‌های بروکراسی و جلسات بی‌نتیجه و نمایش های سطحی گرفتار کرده اند. این ادعا بر پایه عملکرد حدود دو سال اخیر فعالیت های دولت در حوزه هوش مصنوعی، از جمله انحلال سازمان هوش مصنوعی، سکون و سکوت و تخریب روندهای توسعه‌ای شکل‌گرفته و عدم اجرای سند ملی توسعه هوش مصنوعی (که در دولت سیزدهم بر اساس برنامه‌های بالادستی توسعه و سندهای چشم انداز کشور و مصوبات شورای انقلاب فرهنگی تدوین شده بود) استوار است. مقایسه خروجی دولت چهاردهم در حوزه هوش مصنوعی با کشورهای پیشرو که اسناد ملی خود را با سرعت اجرا می‌کنند، این ضعف را برجسته تر می‌سازد. همچنین با چشم‌پوشی از شرایط ویژه چهار ماه اخیر کشور، وزارتخانه‌های مرتبط در دولت آقای پزشکیان، جز حذف ساختارها و برنامه‌های پیشین، اقدامی برای ایجاد اکوسیستم واحد هوش مصنوعی انجام نداده‌اند. این رویکرد با شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور مبنی بر ادامه برنامه‌های قبلی و عدم نیاز به برنامه جدید، همخوانی ندارد و جای سؤال از سوی مردم و متخصصان را باز می‌گذارد. این ضعف آشکار نهادهای دولتی، منجر به آن شده که هر سازمان و ارگان و مجموعه ای بر اساس نیاز خود، پلتفرمی جداگانه طراحی و اجرا کند؛ در نتیجه، اکوسیستمی که نیازمند یکپارچگی است، در همان ابتدای شکل‌گیری AI ایرانی به مدل جزیره‌ای و غیرهمگن تبدیل شده است. تغییر سیستم‌ها، مدل‌ها و الگوریتم‌های هوش مصنوعی در حال اجرا در سازمان‌های مختلف، به دلیل ماهیت یادگیری آن‌ها بسیار سخت‌تر و پرهزینه‌تر از راه‌اندازی اولیه است. بنابراین، می‌توان گفت که یک ساعت تأخیر در این صنعت، معادل ده برابر عقب‌ماندگی از مسیر توسعه محاسبه می‌شود. اتفاق ناگواری که متاسفانه مدیران اجرایی دولتی در وزارت ارتباطات، معاونت علمی ریاست جمهوری و سایر سازمان های مرتبط دچار آن شده و به بهانه شرایط کشور به خواب عمیقی رفته اند. شرایطی که هیچ ربطی به آن‌ها ندارد و رفع آن بر عهده مجموعه‌های نظامی، دلاوران ایثارگر نیروهای مسلح و سیستم‌های امنیتی-نظامی-دفاعی کشور است و نمی‌تواند بهانه‌ و دستاویزی برای کم‌کاری مدیران حوزه هوش مصنوعی باشد.
مجلس شورای اسلامی و طرح ملی هوش مصنوعی
با توجه به آشفتگی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه هوش مصنوعی، و در راستای اجرای ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم توسعه – که دولت را ملزم به ارائه لایحه هوش مصنوعی به مجلس ظرف حداکثر ۶ ماه برای اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌کند و متأسفانه بدلیل اینکه این لایحه در ۱۷ ماه گذشته ارائه نشده است – مجلس بررسی طرح ملی هوش مصنوعی را در دستور کار قرار داد. کلیات این طرح در خردادماه در صحن مجلس تصویب شد و برای بررسی جزئیات و پیشنهادهای نمایندگان، به صورت دو شوری به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع گردید. به گفته دکتر مصطفی طاهری، رئیس کمیته ICT کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بررسی گزارش این طرح مجدداً در مهر ماه 1404 در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت و ماده یک آن، به دلیل نوظهور بودن موضوع هوش مصنوعی و نیاز به تعاریف گسترده‌تر نسبت به سایر قوانین و با توجه به پیشنهادهای متعدد نمایندگان، با تأمل بیشتر پیگیری و ادامه بررسی به جلسه بعدی صحن موکول شد. پیش‌بینی می‌شود بررسی طرح ظرف دو هفته آینده نهایی (حدود نیمه اول آبان 1404) و به تصویب برسد و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال گردد.
کلیات طرح ملی هوش مصنوعی
طبق اعلام نمایندگان مجلس؛ هدف اصلی این طرح که بر توسعه زیرساختی و راهبری ملی تمرکز دارد؛ تسهیل، تنظیم و توسعه هوش مصنوعی در کشور است تا ایران را در میان ۱۰ کشور برتر جهان در این حوزه قرار دهد. بطور کلی می توان نقاط قوت طرح سازمان ملی هوش مصنوعی مجلس را مواردی همچون استقلال و امنیت ملی (با تمرکز بر لایه‌های بنیادی و مقابله با وابستگی خارجی)، هماهنگی ملی با ایجاد شورا و سازمان ملی هوش مصنوعی، حمایت‌های عملی با راه اندازی صندوق ملی، معافیت‌های مالیاتی و همچنین رویکرد توسعه‌محور با تأکید بر کاربردهای داخلی و رشد اقتصادی، که پتانسیل رقابت منطقه‌ای (رقبای غرب آسیا) را افزایش می‌دهد، ذکر کرد.
طرح ۱۰ ماده دارد و بر لایه‌های بنیادی (زیرساخت‌ها، الگوریتم‌ها و مدل‌های پایه) و کاربردی (محصولات و خدمات نهایی) تمرکز دارد و به چالش‌هایی مانند عاملیت فناوری، استعمار شناختی-فنی و وابستگی تکنولوژیک می‌پردازد. ساختار اصلی شامل تشکیل شورای ملی راهبری، سازمان ملی هوش مصنوعی (زیر نظر رئیس‌جمهور) و مرکز ملی راهبری و توسعه می شود. وظایف شامل سیاست‌گذاری، تقویت زیرساخت‌ها (پردازشی، داده‌ای)، حمایت مالی (صندوق ملی، اعتبارات مالیاتی، معافیت گمرکی)، آموزش، جذب متخصصین، دسترسی به داده‌ها و کاربرد در دستگاه‌های اجرایی است. بر اساس طرح، تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان نهاد مرکزی و هماهنگ‌کننده پیش‌بینی شده است. این سازمان مأموریت دارد میان نهادهای کلیدی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، معاونت علمی و وزارت ارتباطات تعامل و هم‌افزایی ایجاد کند. این سازمان معتقد است که طرح ملی، ماهیت تسهیل‌گر و تنظیم‌گر دارد و هدف آن، ساماندهی نهادهای متولی، تقویت همکاری میان دستگاه‌ها و فراهم کردن بسترهای توسعه و کاربست هوش مصنوعی در کشور است.
نکات و موارد قابل تامل در طرح ملی هوش مصنوعی
طرح در کلیات، نکات برجسته ای دارد اما به نظر میرسد نیاز به توجه و تمرکز بر موارد دیده نشده زیر دارد:
1 اخلاق در هوش مصنوعی: با توجه به موارد دیده نشده در مباحث اخلاقی حوزه هوش مصنوعی در دنیا و همچنین شرایط تاریخی-فرهنگی-اجتماعی-بومی ایران، نیاز به تعریف یک ساختار کاملا مشخص و معین برای توجه ویژه به مباحت اخلاقی در هوش مصنوعی ضروری به نظر می رسد. (Iranian Code Ethics). این مستلزم تعریف ساختاری در طرح ملی هوش مصنوعی و مشخص کردن متولی آن در طرح است. رها کردن این حوزه مهم در زمره اختیارات دولت ممکن است وزن اخلاق در هوش را در برابر موارد اجرایی و فنی آن که بصورت ذاتی و معمولا توسط دولت کمتر به آن توجه می شود را کمرنگ کند.
2 تعریف قوانین حقوقی و جزایی در هوش مصنوعی و ارتباط با قوانین فعلی فضای مجازی: با توجه به جدید بودن حوزه هوش مصنوعی، نحوه ارتباط با حوزه های قانونگذاری و اجرایی آن مانند قوه قضاییه و وزارت دادگستری برای چگونگی تعریف قوانین و جلوگیری از دوباره کاری در مجلس و ایجاد مسیر درست برای تعامل در تعریف قوانین هوش مصنوعی ، نیاز به راهکار تخصصی مشخصی دارد که باید در طرح تعریف شود.
3 تاثیر طرح بر بازار کار و جامعه و آموزش : این حوزه مهم که با زندگی قشر کارگر ارتباط مستقیم دارد نیاز به تعریف راهکارهای چگونگی مدیریت چالش ها با محوریت وزارت کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش دارد.
4 تعیین و تعریف متولی اطلاع رسانی در متن جامعه : با دخیل کردن شورای عالی فضای مجازی، صدا و سیما ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ورزش و جوانان، چگونگی همراه کردن افراد جامعه مخصوصا جوانان در فضای مجازی باید مشخص باشد.
5 نظارت مستقل و شفافیت: با توجه به وجود متولی های فراوان، تعیین ساز و کار و نحوه کنترل و پیگیری عملکرد سازمان هوش مصنوعی توسط مجلس (با توجه به عضویت یک نماینده در شورای ملی راهبردی) و اعضا و افراد و کارگروه های زیر مجموعه نیاز به بررسی دارد.
6 متولی آموزش در سطوح جامعه : دخیل کردن وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و تحقیقات در مباحث آموزشی برای رده ها و سطوح جامعه نیاز به برنامه مشخص دارد.
همچنین مواردی مانند مباحث امنیتی و هک داده ها در هوش مصنوعی، تاب‌آوری سایبری، حقوق مالکیت فکری (IP) ، چگونگی ایجاد عدالت اجرایی دیجیتالی و دسترسی برابر امکانات هوشمند در تمام نقاط کشور، ارزیابی دوره‌ای و انعطاف‌پذیری، همکاری با استانداردهای جهانی، حوزه ارتباطات بین الملل در دیپلماسی هوش مصنوعی، جایگاه پدافند عامل و غیر عامل و هوش مصنوعی نظامی ، بستر سازی سخت افزاری حوزه هوش مصنوعی مانند GPU و Fiber Optic Network در طرح مجلس می تواند نکات قابل تمرکز و توجه مسئولان تهیه کننده طرح مربوطه باشد.
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود طرح ملی هوش مصنوعی:
برای بهبود طرح، توجه و تمرکز و استفاده از راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود (با الهام از مدل‌های موفق جهانی و اسناد و طرح های توسعه ملی کشورهای پیشرو):
1 افزودن چارچوب اخلاقی: تصویب کدهای اخلاقی هوش مصنوعی با نگاه بر بومی سازی ایرانی و ارزیابی ریسک اجباری برای سیستم‌های پرخطر (مانند تشخیص چهره). پیشنهاد می شود کمیته اخلاقی مستقل با حضور کارشناسان جامعه تشکیل شود.
2 ایجاد و تقویت چارچوب‌های مالکیت فکری (IP) برای حمایت از نوآوری در هوش مصنوعی:اصلاحات در قوانین مالکیت فکری برای تشویق نوآوری در زمینه هوش مصنوعی و دیگر فناوری‌های نوظهور ضروری است. این اصلاحات باید به‌گونه‌ای انجام شوند که از حقوق اختراعات و نوآوری‌ها حفاظت کرده و به توسعه بیشتر این فناوری‌ها کمک کنند
3 توسعه سیستم‌های نظارتی و ارزیابی هوش مصنوعی در سطح ملی: به‌منظور اطمینان از استفاده اخلاقی و مسئولانه از هوش مصنوعی، باید سیستم‌های نظارتی و ارزیابی جدیدی ایجاد شود که به‌طور مداوم بر عملکرد سیستم‌های هوش مصنوعی نظارت داشته باشد. این سیستم‌ها باید امکان ارزیابی اثرات اجتماعی و اقتصادی این فناوری‌ها را فراهم کنند و از ایجاد تهدیدات امنیتی و اجتماعی جلوگیری کنند .
4 در ارتباط با صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی پیشنهادی در صورت رفع مغایرت با اصل 75 و تامین بار مالی ، بهتر است با توجه به آسیب شناسی که در صندوق های مشابه در کشور صورت گرفته است به منظور جلوگیری از پول پاشی کور و ناموفق، ساختار تخصیص اعتبارات آن بر اساس تکمیل زنجیره ارزش با اولویت قراردادن شرکت های نوپا و کوچک صورت پذیرد .
5 در ارتباط با صدور مجوز کاروران ( اپراتورها) ذکر شده در ماده 8 پیشنهاد می گردد صدور مجوز کاروران به صورت غیر متمرکز و حوزه ای به صورت مستقل تحت حکمرانی داده شود و بهتر است ابتدا در یک محیط آزمون (سندباکس) کم ریسک و اولویت دار همچون کشاورزی این اقدام صورت پذیرد.
6 تدوین دستورالعمل‌های شفاف برای حفاظت از فناوری‌های دوگانه ( فناوری‌هایی که می‌توانند برای دو هدف مختلف، یکی کاربردهای غیرنظامی و دیگری کاربردهای نظامی یا امنیتی، مورد استفاده قرار گیرند.)
7 تقویت مشارکت خصوصی: مشوق‌های بیشتر مانند وام کم‌بهره و پارک‌های فناوری و کاهش بوروکراسی برای استارت‌آپ‌ها. بطور مثال الزام حداقل 20% مشارکت بخش خصوصی در پروژه ها
8 ایجاد کمیته نظارت مستقل (با گزارش فصلی عمومی) زیر مجموعه شورای ملی راهبردی و با حضور تیم خبره مشاوران در مجلس و بازنگری و بروز رسانی طرح برای هر 1 سال بر اساس پیشرفت‌ها و تغییرات جهانی.
9 افزایش بودجه و منابع: تخصیص درصد ثابت از بودجه سالانه کشور (مانند 5% از GDP، مشابه چین) و جذب سرمایه خارجی از طریق شرکای BRICS و شانگهای. بطور مثال: ایجاد صندوق مشترک با چین برای GPUهای بومی.
10 همکاری بین‌المللی: همسویی با استانداردهای UNESCO و OECD (سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ) برای تسهیل صادرات، و پژوهش مشترک با کشورها مانند روسیه/هند/چین مانند GPAI. بطور مثال پیوستن به سازمانهای بین المللی ابتکارات AI اخلاقی برای کاهش انزوا.
در هر صورت اجرای طرح ملی هوش مصنوعی و احیای سازمان ملی هوش مصنوعی در شرایطی که تحرک خاصی ازدولت دیده نمی شود حتی اگر دارای اشکالات و نقاط دیده نشده بسیاری هم باشد باز ارزشمند و مهم خواهد بود.