توسط : مهریه در سنت اسلامی ریشه در واژه «صداق» یا «صدقه» (به معنای هدیه یا نشانه‌ی صدق و راستی مهر مرد نسبت به زن) دارد که در آیات قرآن بر آن تأکید شده است. با وجود این ریشه‌ی معنوی و حمایتی، این مفهوم در گذر زمان و در نظام حقوقی ما دچار تحول کارکردی شده و امروزه، علاوه بر جنبه‌ی هدیه، به عنوان یک پشتوانه و ابزار حمایتی از زن در جریان زندگی مشترک و به‌ویژه پس از بروز اختلافات و مشکلات، در نظر گرفته می‌شود. این تغییر کارکردی، فارغ از قضاوت درباره درستی یا نادرستی آن، یک واقعیت اجتماعی و حقوقی است که بی‌توجهی به آن می‌تواند منجر به تضییع حقوق افراد شود.
کلیات طرح اصلاح قانون مهریه که اخیراً در مجلس تصویب شد، حاوی محورهایی است که مورد انتقاد جدی است؛ چرا که در هر سه جنبه‌ی اصلی، حمایت‌های قانونی از زنان را به طور محسوسی کاهش داده و پشتوانه‌ی مالی و حقوقی آنان را تضعیف می‌کند.
کاهش سقف مهریه و تغییر نحوه وصول
محور اصلی این طرح، کاهش سقف مهریه‌ی قابل پیگیری کیفری از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است. در این اصلاحیه، زن تنها تا سقف ۱۴ سکه را می‌تواند از طریق قانون پیگیری کند و حکم عدم پرداخت (ممنوعیت خروج یا جلب) بگیرد.
مهریه مازاد بر این سقف، عندالاستطاعه شده و صرفاً جنبه‌ی تعهد مالی مدنی دارد.
همین ۱۴ سکه نیز در صورت اثبات اعسار (ناتوانی پرداخت) زوج، ابتدا تقسیط شده و تنها در صورت عدم پرداخت مجدد اقساط، پس از طی مراحل قانونی، حکم جلب زوج صادر می‌شود (که در برخی اخبار جدید، حتی حکم جلب با استفاده از پابند الکترونیک جایگزین شده است).
در نظام قانونی ما که مهریه عملاً تبدیل به یکی از معدود عوامل حمایتی از زنان شده، کاهش سقف آن به ۱۴ سکه، بازدارندگی لازم برای مرد را نخواهد داشت و عملاً به، به حاشیه رفتن حق زن در دریافت مهریه و تضعیف امنیت مالی او منجر می‌شود. اگرچه هدف طرح، کاهش جمعیت زندانیان مهریه عنوان شده است، اما این هدف نباید به قیمت سلب ضمانت اجرایی حقوق زنان محقق شود.
تضعیف حق حبس زوجه
حق حبس یا حق امتناع زوجه، یکی دیگر از موارد حمایتی زنان است که طبق آن زن حق دارد تا دریافت کامل مهریه، از تمکین به زوج خودداری کند. در اصلاحیه جدید آمده است که در صورت پذیرفته شدن اعسار زوج و یا تقسیط مهریه یا پرداخت حتی یک قسط یا بخشی از آن، حق حبس زوجه ساقط می‌شود.
این تغییر، عملاً اهرم فشار حقوقی زن برای طلب همان اندک مهریه ۱۴ سکه‌ای را نیز از بین می‌برد. به محض تقسیط شدن یا پرداخت کوچک‌ترین جزء، حق امتناع او که تنها وسیله‌ی قانونی باقی‌مانده برای اعمال فشار برای پرداخت است، از بین می‌رود. این موضوع موقعیت چانه‌زنی و حمایت حقوقی زن را به شدت کاهش می‌دهد.
اصلاح قانون عسر و حرج و حق طلاق
ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی بیان می‌دارد که زن در صورت عسر و حرج (مشقت شدید) در دوام زندگی مشترک می‌تواند تقاضای طلاق کند و اگر مرد امتناع کرد، به اذن حاکم شرع می‌تواند طلاق داده شود.
در این اصلاحیه، عسر و حرج تنها در صورتی محقق می‌شود که زوجه حداقل دو سال متوالی جدا زندگی کند و تشخیص دادگاه نسبت به او کراهت شدید داشته باشد.
سخت‌تر شدن شرایط احراز عسر و حرج، به‌ویژه قید اجباری دو سال زندگی جداگانه، عملاً دسترسی زنان را به حق طلاق بسیار مشکل می‌کند. این در حالی است که بسیاری از زنان به دلایل مالی، اجتماعی، یا فرهنگی توانایی و یا اجازه زندگی جدا و مستقل را ندارند و در صورت تحمل عسر و حرج شدید، این قانون جدید می‌تواند مانع قانونی بزرگی در مسیر تقاضای طلاق و اثبات حق آنان ایجاد کند.
در مقدمه‌ی این طرح، هدف اصلی حمایت از خانواده و کاهش آمار زندانیان و محکومین مالی ذکر شده است. با این حال، همان‌طور که در موارد فوق مشاهده شد، کلیات مصوب طرح، به صورت متمرکز به تخفیف تعهدات مالی مردان پرداخته و جنبه‌های حمایتی قانون از زنان را به شدت کاهش داده است.
زندان‌زدایی هرچند هدفی پسندیده است، اما نباید به بی‌اثر کردن ضمانت‌های مالی و حقوقی زنان در یک نظام حقوقی منجر شود که در آن، حقوق زنان در مسائلی مانند طلاق، حضانت فرزند، و خروج از کشور غالباً محدود است. کاهش پشتوانه‌ی مهریه، بدون جایگزین کردن حمایت‌های حقوقی دیگر (مانند تنصیف اموال، تضمین حضانت، یا حق یک‌طرفه طلاق برای زن)، عملاً امنیت و جایگاه حقوقی زن در خانواده را تضعیف می‌کند و این، تناقضی آشکار با هدف اعلام‌شده‌ی «حفظ و تحکیم خانواده» دارد.
این مسئله به‌ویژه از آن جهت قابل تأمل است که غیاب حضور و دیدگاه زنان در فرآیند تدوین چنین طرح‌هایی که مستقیماً بر حقوق آنان تأثیر می‌گذارد، به وضوح در نتایج حقوقی طرح مشهود است.
بدیهی است که نکات ذکر شده صرفاً پاره ای از مسائل و مشکلات حقوقی طرح اصلاحی است و بازتاب اجتماعی و مسائل فقهی و شرعی طرح، خود نیازمند یک بررسی جداگانه‌ای‌است.
