تنزل جایگاه تحریم؛ در اسناد امنیت ملی آمریکا

در طول دو دهه اخیر، تحریم‌ها یکی از راهبردی‌ترین ابزارهای سیاست خارجی آمریکا برای مدیریت بحران‌ها، تغییر رفتار دولت‌های مخالف غرب و حفظ هژمونی جهانی بوده است. به شکلی که اهمیت این ابزار که زمانی «جایگزین معتبر اقدام نظامی» و ستون اصلی دیپلماسی آمریکا به‌شمار می‌رفت، به وضوح در اسناد امنیت ملی این کشور انعکاس می‌یافت. با این حال، بررسی روند جایگاه تحریم در پنج سند امنیت ملی مختلف (از 2010 تا 2015) نشان‌دهنده یک تحول اهمیت تدریجی است که در نهایت به افول جایگاه آن در گفتمان راهبردی واشنگتن انجامیده است.
فراز و فرود اهمیت تحریم در اسناد امنیت ملی آمریکا
در اسناد امنیت ملی آمریکا که در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ منتشر شده‌اند، تحریم به‌عنوان یکی از مؤثرترین و مرکزی‌ترین اهرم‌های سیاست خارجی این کشور، جایگاهی کاملاً راهبردی و بی‌بدیل داشت. سند سال ۲۰۱۰ برای نخستین بار پس از بحران مالی جهانی، تحریم‌ها را «یک جایگزین‌ معتبر و قدرتمند برای اقدام نظامی» نامید و تصریح کرد که این ابزار باید به‌قدری قوی باشد که رفتار دولت‌های تحول‌خواه (مثل ایران) را مطابق میل واشنگتن تغییر دهد. پنج سال بعد، آمریکایی‌ها در سند فوریه ۲۰۱۵ به طور جدی‌تری به تحریم‌ها پرداختند؛ در این سند، تحریم‌ نه تنها «ابزاری مؤثر و هدفمند برای تحمیل هزینه بر کنشگران غیرمسئول» خوانده شد، بلکه به‌عنوان بخشی حیاتی از «دیپلماسی اصول‌مند و واقع‌بینانه» معرفی گردید. در همان سند چندین بار به «رژیم تحریمی چندجانبه» علیه برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌های بخش‌بندی‌شده علیه روسیه به‌عنوان الگوهای موفق اشاره شد؛ به طور مثال بیان گردید که «تحریم‌های آمریکا نشان داد جامعه بین‌المللی می‌تواند و خواهد توانست کشورهای ناقض تعهد را پاسخگو سازد».
این نشان می‌دهد تحریم در این دوره به ستون اصلی نظم‌سازی و بازدارندگی بین‌المللی در سیاست‌خارجی آمریکایی‌ها تبدیل شده بود و تقریباً در هر بحران مهم به‌عنوان یک ابزار کلیدی به‌کار گرفته می‌شد.
از سال ۲۰۱۷ به بعد، نشانه‌های تغییر نگاه نسبت به کاربرد تحریم در اسناد امنیت ملی آمریکا آشکار گردید. در سند این سال، تحریم همچنان جایگاه مهمی دارد اما به تنهایی و به خودی خود، موثر تلقی نمی‌شود؛ بلکه در کنار اقدامات ضد پول‌شویی، ضد فساد و ابزارهای اجرایی به‌عنوان «بخشی از راهبردهای اقتصادی گسترده‌تر» مطرح می‌گردد. در این سند، لحن پردازش به موضوع نیز به شکلی متفاوت با گذشته تغییر کرده است؛ به طور مثال به‌جای تأکید بر تغییر رفتار دولت‌ها، تمرکز بر «اجبار با اقدام قهریه و تهدید، بازدارندگی و محدودسازی دشمنان» قرار گرفت و حتی اشاره شد که فشار چندجانبه تنها زمانی مؤثر است که کشورهای هدف نتوانند آن را دور بزنند.
چهار سال بعد «راهبرد امنیت ملی آمریکا به تاریخ اکتبر ۲۰۲۲» آخرین سندی بود که هنوز تحریم را به‌صورت عملیاتی قابل ذکر و مهم دانست. اما دامنه و شدت اشاره به آن نسبت به گذشته، کاهش یافته بود؛ در این سند، موارد ذکر تحریم صرفاً در چارچوب ائتلاف گسترده علیه تهاجم روسیه به اوکراین آمده است؛ البته در این نوشتار نیز تحریم در کنار «کنترل‌های صادراتی» قرار گرفت، نه به‌عنوان یک ابزار مستقل و پیشرو. سبک پرداختن به این مقوله، به‌وضوح نشان می‌دهد که تحریم دیگر نقش محوری در سیاست خارجی آمریکا ندارد و عملاً به مکمل ابزارهای دیگر مثل اقدامات نظامی و تهدیدآمیز تبدیل شده است.
سرانجام، سند امنیت ملی منتشرشده در سال ۲۰۲۵، هیچگونه اشاره‌ای به پدیده تحریم نداشته است. در سراسر این سند رسمی، حتی یک بار هم واژه تحریم یا هیچ‌یک از مشتقات و معادل‌های آن به‌کار نرفته و هیچ اشاره‌ای به این ابزار به‌عنوان بخشی از جعبه‌ابزار سیاست خارجی آمریکا نشده است.
این حذف مطلق، فراتر از یک انتخاب نگارشی یا غفلت اتفاقی، بیانگر تغییر پارادایمی عمیق در نگاه راهبردی واشنگتن است: ابزاری که روزی «خط مقدم» دیپلماسی قهری بود، اکنون آن‌قدر حاشیه‌ای، کم‌اثر و حتی مخل تصویر قدرت تلقی می‌شود که شایسته اشاره هم نیست. به نحوی که جای خالی آن را اکنون «رقابت فناوری، بازدارندگی نظامی یکپارچه، ایفای نقش در زنجیره‌های تأمین جهانی، ائتلاف‌سازی مثبت و سرمایه‌گذاری مستقیم در ظرفیت‌سازی شرکا» پر کرده است. این تغییر نشان می‌دهد که واشنگتن به این نتیجه راهبردی رسیده است: «در جهانی که رقبای آمریکا، میتوانند تحریم‌ها را دور بزنند و نسبت به آن انعطاف‌پذیر شوند، ادامه اتکای راهبردی به این ابزار، نه تنها بازدهی نزولی دارد، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از ضعف و ناتوانی در به‌کارگیری اهرم‌های قدرت تلقی شود.» بنابراین، حذف کامل تحریم از گفتمان امنیت ملی ۲۰۲۵ نه یک غیبت تصادفی، بلکه اعلام رسمی پایان یک دوران و آغاز پارادایم جدید سیاست خارجی آمریکا به‌شمار می‌رود.
دلالت‌هایی بر کاهش اهمیت تحریم
تحریم‌ یکی از جدی‌ترین تهدیدهایی به‌شمار می‌رود که در نتیجه‌ی تنش‌ها و اختلافات سیاسی میان دولت‌ها و جامعه‌ی بین‌المللی پدیدار شده و با مختل کردن جریان تجارت خارجی، ثبات اقتصادی یک کشور را به مخاطره می‌اندازد. به همین سبب، دولت‌های تحریم‌شده، برای حراست از امنیت اقتصادی خود، ناگزیر از طراحی و اجرای راهبردهای متنوعی می‌شوند که اثر تحریم‌ها را کاهش می‌دهد. به همین دلیل است که «در سایه رفع و کاهش آثار تحریم‌ها، از اهمیت آن‌ها نیز کاسته می‌شود.» به طور کلی اگر کشوری در برابر تحریم‌ها تسلیم نشود و فعالانه در جهت خنثی‌سازی آن‌ها تلاش کند، به مرور زمان، نه تنها پیامدهای محدودیت‌ها را رفع می‌کند، بلکه می‌تواند به مرحله‌ی رشد و پیشرفت برسد.
در این راستا از مهم‌ترین راهبردهای رفع اثر تحریم‌ها می‌توان به گسترش و تنوع‌بخشی به روابط اقتصادی خارجی و حمایت از توانمندی‌های بومی اشاره کرد. اتخاذ چنین راهبرد‌هایی، کشورهای تحریم‌شده را به سوی جست‌وجوی شرکای تازه و تعمیق روابط با دولت‌هایی که به تحریم نپیوسته‌اند، سوق می‌دهد.
علاوه بر این، تحریم‌ها به‌تدریج دولت‌های هدف را وادار می‌کنند تا با بازنگری در اولویت‌های خود، ثروت کشور را به سمت پروژه‌های حیاتی و زیرساخت‌های راهبردی هدایت کند؛ در این میان، صنایعی که قادر به تولیدِ جایگزین کالاهای وارداتی و رفع نیاز به خارج هستند به‌طور طبیعی در کانون توجه و حمایت قرار می‌گیرند. دولت‌ها همچنین با تقویت و مقاوم‌سازی بخش‌های داخلی اقتصاد از طریق سیاست‌های حمایتی، کوشش می‌کنند اثرات مخرب تحریم را جبران کرده و آسیب‌های واردشده را تا حد ممکن خنثی سازند.
جدا از این، دولت‌های هدف تحریم، اگر برای مدتی طولانی در معرض فشار تحریم از سوی یک کشور خاص قرار گیرند، به مرور زمان به سمت همکاری و اتحاد در جهت مقابله با کشور تحریم کننده، حرکت خواهند کرد. افزایش نسبی همگرایی‌ بین چین، ایران و روسیه به عنوان سه کشور تحت تحریم آمریکا، یک نمونه‌ی عینی برای این امر است. در این وضعیت، همین بیشتر شدن قرابت کشورها، می‌تواند اثر تحریم‌ها را کاهش دهد.
ناکارآمدی تحریم در مورد ایران
کشورمان در سال‌های اخیر، با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و دانش فنی بومی، وابستگی خود به واردات تجهیزات حساس را کاهش داده و در بسیاری از حوزه‌های راهبردی به خودکفایی دست یافته است. امری که از اراده‌ی ملی ایران برای مقابله با تحریم‌ها و رفع محدودیت‌های مربوط به آن ناشی می‌شود. تولید رادیوداروها، فرآوری و عرضه بنزین بومی، پیشرفت در فناوری هسته‌ای و رشد صنایع تسلیحاتی، نمونه‌های موفقی از مواجه کشورمان برای کم اثر‌ کردن تحریم‌ در این حوزه‌ها هستند. این توانمندی نشان می‌دهد تحریم‌های گسترده غرب با وجود اثرگذاری منفی، نتوانسته چرخه پیشرفت ایران را متوقف کند.
همزمان، تهران با بهره‌گیری هوشمندانه از شبکه‌های تجاری غیررسمی، شرکت‌های پوششی و کشورهای همسایه و شریک نظیر ترکیه، امارات و پاکستان، مسیرهای پایداری برای تأمین نیازهای خود ایجاد کرده که دور زدن تحریم‌ها را تسهیل می‌کنند. علاوه‌بر این، تقویت همکاری‌های راهبردی با قدرت‌های مستقل مثل چین، آفریقای جنوبی، روسیه و برزیل و حضور فعال در ائتلاف‌هایی چون بریکس و سازمان همکاری شانگهای، می‌تواند به کاهش انزوای ناشی از تحریم‌ها منتج شود.
لذا با توجه به مسیرهای موجود برای رفع محدودیت‌ها، تحریم به‌عنوان ابزاری برای منزوی کردن و تحمیل اراده بر دولت‌های مستقل، کارایی سابق خود را از دست داده؛ به این ترتیب، همکاری میان بازیگران مستقل در نظم نوین بین‌المللی، می‌تواند در خنثی‌سازی فشارهای موجود، موثر باشد.