سراب تدبیر در بودجه ۱۴۰۵؛ از «تاریکخانه شرکت‌ها» تا فقیرسازی مردم

سال گذشته، در طلیعه استقرار دولت چهاردهم، هنگامی که نخستین لایحه بودجه (مربوط به سال ۱۴۰۴) به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، نقدهای ساختاری و بنیادین فراوانی بر آن وارد بود. با این‌حال، در آن مقطع زمانی، جریانی تلاش کرد با استناد به گزاره‌هایی نظیر «عدم استقرار کامل ارکان اجرایی» و «ض‌یق وقت»، بر کاستی‌های مشهود آن سرپوش بگذارد.
استدلال مدافعان این بود که دولت به دلیل نوپایی، امکان تدوین بودجه‌ای جامع و مبتنی بر واقعیات را از ابتدای سال نداشته و نباید به‌طور مبنایی مورد سرزنش قرار گیرد. اکنون اما در دی‌ماه ۱۴۰۴، صحنه تغییر کرده است. دولت چهاردهم پس از گذشت بیش از ۱۵ ماه از عمر مدیریتی خود و عبور از دوران گذار، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به مجلس شورای اسلامی ارائه نموده است. انتظار حداقلی و راهبردی این بود که قوه مجریه، پس از کسب تجربه در این بازه زمانی، بتواند شرایط واقعی اقتصادی کشور را بهبود بخشیده و سندی را تدوین کند که نه تنها آینه تمام‌نمای واقعیت‌ها باشد، بلکه به عنوان قطعه‌ای از پازل «برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، با کیفیت و الزامات مطلوب‌تری تنظیم شده باشد. لیکن واکاوی لایحه تقدیمی نشان می‌دهد که متأسفانه درس‌های لازم از این تجربه ۱۵ ماهه آموخته نشده و همان رویکردهای ناصواب پیشین، در مقیاسی نگران‌کننده تکرار شده است.
صاحب‌نظران عرصه اقتصاد سیاسی و متخصصان بودجه‌ریزی در تراز جهانی، بر این اصل متفق‌القول‌اند که سند بودجه، فراتر از یک صورت‌حساب مالی، «سند فرهنگ حکمرانی» است. این سند، مانیفستی است که مختصات ارزش‌های حاکم بر دستگاه اجرایی و شیوه کشورداری را برای همگان آشکار می‌سازد. حال اگر با این معیار به لایحه ۱۴۰۵ بنگریم، با تناقضاتی آشکار مواجه می‌شویم.
نخستین چالش مهم، مواجهه با پدیده‌ای است که می‌توان از آن به عنوان «حاکمیت پنهان» یاد کرد. در حالی که حجم بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۵ حدود ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) برآورد شده است ، در سوی دیگر، بودجه شرکت‌های دولتی به رقم سرسام‌آور ۸,۸۹۶ همت رسیده است. تحلیل این ارقام گویای حقیقتی تلخ است: وزن مالی «بخش شرکتی دولت»، ۱.۵ برابر «بخش حاکمیتی» است. این عدم توازن ساختاری، زمانی به فاجعه نزدیک می‌شود که بدانیم بازدهی این حجم عظیم از منابع برای بودجه عمومی (در قالب سود سهام و مالیات) بسیار ناچیز و غیرقابل دفاع است. این وضعیت، شرکت‌های دولتی را به «تاریکخانه‌ای عظیم» بدل ساخته که نشان می‌دهد بخش اعظمی از اقتصاد ملی در دالان‌های تودرتوی آن حبس شده است. پرسش بنیادین این است: خروجی و دستاورد مأموریت‌های این شرکت‌های معظم در کدام بخش از توسعه ملی مصرف می‌شود که بودجه‌ای ۱.۵ برابر دولت اصلی را می‌بلعند؟. یکی از انتظارات اولیه و حیاتی از سازمان برنامه و بودجه و ارکان دولت چهاردهم، انتظام‌بخشی، حساب‌کشی دقیق و به خط کردن این شبکه گسترده برای پیشرفت کشور بود؛ امری که با کمال تأسف، هیچ انعکاس ملموسی در بودجه ۱۴۰۵ نیافته است.
ضلع دیگر این ناکارآمدی، در نحوه تعامل دولت با سرمایه انسانی و معیشت عمومی نمایان می‌شود. دولت در اسناد پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵، نرخ تورم انتظاری برای سال آینده را حدود ۴۵ درصد پیش‌بینی کرده است. با این وجود، در اقدامی که مغایر با بدیهیات علم اقتصاد و اصول عدالت اجتماعی است، میزان رشد حداقل حقوق و دستمزد نیروی انسانی تنها ۲۰ درصد تعیین شده است. این شکاف ۲۵ درصدی میان تورم رسمی و افزایش دستمزد، معنایی جز ارائه یک بودجه شدیداً انقباضی ندارد؛ بودجه‌ای که هدف مستقیم آن، کوچک‌تر کردن سفره معیشت مردم و فقیرسازی سیستماتیک اقشار آسیب‌پذیر است. به نظر می‌رسد دولت با اتخاذ این رویکرد، قصد دارد شهروندان را در گرداب سهمگین تورم تنها و بی‌پناه رها کند و هزینه ناترازی‌های خود را از جیب مردم تأمین نماید.
باید توجه داشت که موارد ذکر شده (تاریکخانه شرکت‌های دولتی و سرکوب دستمزدها) تنها دو فقره از امهات مسائل بودجه ۱۴۰۵ محسوب می‌شوند. واقعیت آن است که این لایحه با بیش از ده ابرچالش دیگر دست‌به‌گریبان است. کسری تراز عملیاتی قابل‌توجه که شیرازه انضباط مالی را تهدید می‌کند، درج ارقام غیرواقعی در مقادیر فروش نفت که بوی کسری بودجه پنهان می‌دهد، و اصرار بر سیاست‌های انقباضی رکودزا، تنها مشتی نمونه خروار هستند. به بیان دقیق‌تر، این ارقام متزلزل و ناترازی‌های عملیاتی، صرفاً نشانه‌هایی ظاهری از بیماری عمیق‌تری هستند که پیکره نظام بودجه‌ریزی را تهدید می‌کند؛ بیماری‌ای که ریشه در فقدان استراتژی توسعه و روزمرگی در تصمیم‌گیری‌های کلان دارد.
فرجام سخن آنکه، لایحه بودجه ۱۴۰۵ با مختصات فعلی، سندی غیرقابل دفاع و از اساس ویران است که نیازمند مداخله جدی نهاد قانون‌گذار می‌باشد. اکنون چشم امید به مجلس شورای اسلامی دوخته شده است تا با درایتی انقلابی و نگاهی کارشناسانه، کاستی‌های بنیادین این لایحه را مردود اعلام کند. نمایندگان ملت باید با رد کلیات این لایحه یا اعمال تغییرات اساسی و جراحی‌گونه در مقادیر و سیاست‌های تنظیمی دولت، مانع از تصویب سندی شوند که نتیجه‌ای جز تعمیق رکود، تشدید تورم و گسترش بی‌عدالتی نخواهد داشت. ترمیم این بنای کج، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ ثبات اقتصادی و صیانت از حقوق عامه است.