در حالی که میراث فرهنگی و گردشگری میتوانند پیشران رشد عادلانه باشند، لایحه بودجه با تداوم بینظمی و پروژههای کماثر، این ظرفیت ملی را به حاشیه رانده است.
لایحه بودجه سال آینده، بهعنوان مهمترین سند مالی و اجرایی دولت، آیینهای شفاف از اولویتها، نگاه راهبردی و میزان تسلط دولت بر مسائل واقعی کشور است. بررسی جداول بودجهای ارائهشده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که در حوزه فرهنگ بهطور عام و در بخش «صیانت از میراث فرهنگی، توسعه گردشگری و صنایعدستی» بهطور خاص، نهتنها شاهد تقویت نقش این بخشها بهعنوان پیشرانهای اقتصادی، اجتماعی و هویتی کشور نیستیم، بلکه با کاهش معنادار اعتبارات توسعهای و رویکردی کاملاً انفعالی مواجهیم؛ رویکردی که گویی دولت «گارد خود را باز گذاشته» تا هر ضربهای، مستقیماً بر پیکره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشور فرود آید.
این در حالی است که در شرایط فشارهای اقتصادی، تحریمها و محدودیتهای ارزی، دقیقاً بخشهایی مانند گردشگری و صنایعدستی میتوانند با کمترین وابستگی به واردات، بیشترین بازده اقتصادی، اشتغالزایی و ارزآوری را برای کشور به همراه داشته باشند. با این وجود، آنچه از متن و ارقام لایحه بودجه استنباط میشود، ادامه همان نگاه تکبعدی به «اقتصاد صرف» است؛ اقتصادی که نه پیوندی با فرهنگ دارد و نه نسبتی با هویت ملی و سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی برقرار میکند.
طرحهای نابجا؛ تملک دارایی یا اتلاف منابع؟
یکی از مهمترین ایرادات وارد بر لایحه بودجه، گنجاندن مجموعهای از طرحهای غیرضرور و بعضاً بیثمر در ذیل ردیف «تملک داراییهای سرمایهای» با عنوان صیانت از میراث فرهنگی است. طرحهایی که نه اولویت امروز کشورند و نه نسبت روشنی با حفظ میراث و رونق گردشگری دارند.
احداث و توسعه ساختمانهای اداری و پارکینگ وزارتخانه، تعمیر و تأمین تجهیزات و ماشینآلات اداری، و از همه مهمتر، ادامه طرحهای ذهنی و موهومی مانند «احداث موزههای بزرگ و منطقهای» که از دهه ۱۳۸۰ تاکنون در دستور کار بودهاند، نمونههایی روشن از این رویکردند. طرحهایی که بنا بر مفاد لایحه بودجه، قرار است تا سال ۱۴۰۷ نیز ادامه یابند؛ بیآنکه خروجی مشخص، اثرگذاری ملموس یا توجیه اقتصادی قابل دفاعی داشته باشند.
طرح جامع فناوری و اطلاعرسانی نیز از دیگر نمونههای قابل تأمل است. طرحی که از سال ۱۳۸۱ آغاز شده و با وجود هزینهکرد بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال (با واحد جدید)، نهتنها به نتیجهای متناسب با منابع مصرفشده نرسیده، بلکه همچنان بهعنوان پروژهای نیمهتمام و بیافق روشن در بودجه تکرار میشود.
موزه ملی؛ پروژهای ۲۰ ساله با ۹ درصد پیشرفت!
در میان طرحهای عمرانی، توسعه مجموعه موزه ملی ایران جایگاه ویژهای دارد؛ پروژهای که شامل تملک و آزادسازی بیش از ۷۷ هزار مترمربع و مرمت ابنیه تاریخی باغ ملی است. طرحی که بیش از ۲۰ سال از آغاز آن میگذرد و طبق ادعای رسمی دولت، تاکنون تنها حدود ۹ درصد از اعتبار آن هزینه شده است؛ آن هم بدون پیشرفت محسوس در میدان اجرا.
این در حالی است که اخیراً معاون اجرایی رئیسجمهور وعده داده این پروژه تا پایان دولت به سرانجام خواهد رسید؛ وعدهای که با واقعیتهای بودجهای و سابقه اجرایی پروژه، همخوانی چندانی ندارد و بیش از آنکه مبتنی بر برنامهریزی باشد، رنگ و بوی شعار دارد.
استانها؛ حلقه مفقوده عدالت گردشگری
یکی دیگر از نقاط ضعف جدی لایحه بودجه، توجه اندک به استانها در تخصیص منابع گردشگری است. کشوری با تنوع اقلیمی، تاریخی و فرهنگی ایران، نمیتواند با نگاهی متمرکز و تهرانمحور، انتظار رونق گردشگری داشته باشد. با این حال، در جداول بودجهای، سهم استانها ـ متناسب با وسعت، ظرفیت و میزان جذب گردشگر ـ بسیار ناچیز است.
از سوی دیگر، نقش بخش خصوصی در توسعه گردشگری استانها تقریباً نادیده گرفته شده است. این در حالی است که تجربههای موفق داخلی و بینالمللی نشان میدهد بدون مشارکت فعال بخش خصوصی، هیچ برنامهای در حوزه گردشگری به سرانجام نخواهد رسید.
سواحل؛ ظرفیت مغفول مانده اقتصاد گردشگری
استانهای ساحلی کشور، بهرغم برخورداری از ظرفیتهای کمنظیر گردشگری، همچنان در حاشیه سیاستگذاری و تخصیص منابع قرار دارند. ضعف زیرساختها، نبود ساماندهی سواحل و عقبماندگی جدی دولت در اجرای طرحهای مصوب، سبب شده این مناطق نتوانند نقش واقعی خود را در اقتصاد گردشگری ایفا کنند.
نادیده گرفتن این ظرفیتها، بهمعنای چشمپوشی آگاهانه از یکی از معدود حوزههایی است که میتواند در کوتاهمدت، اشتغالزایی و درآمدزایی قابل توجهی ایجاد کند.
فرهنگ، سبک زندگی و نقش مغفول گردشگری
لایحه بودجه، سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی را در اعتلای سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی، ارتقای فرهنگ عمومی و تقویت هویت ملی بهشدت کمرنگ دیده است. این در حالی است که گردشگری، ذاتاً حامل پیامهای فرهنگی، دینی و هویتی است و میتواند بستری برای معرفی سنتها، آیینها و ارزشهای ایرانی ـ اسلامی باشد.
بیتوجهی به این کارکرد نرم اما اثرگذار گردشگری، نشاندهنده فقدان نگاه راهبردی به پیوند فرهنگ و اقتصاد است.
شرکت ایرانگردی؛ مأموریت بزرگ، بودجه کوچک
شرکت مادرتخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی، بهعنوان بازوی اجرایی دولت در رونق گردشگری، در لایحه بودجه با اعتباری حداقلی مواجه است. اعتباری که نهتنها پاسخگوی مأموریتهای گسترده این شرکت نیست، بلکه میتواند به تشدید سراشیبی رکود گردشگری موضوعی و دولتی منجر شود.
یگان حفاظت؛ میراث بیپناه
در شرایطی که محوطهها و بناهای تاریخی کشور با تهدیدهای فزایندهای چون تخریب، قاچاق اشیای تاریخی و تعرض مواجهاند، تقویت یگان حفاظت میراث فرهنگی ضرورتی انکارناپذیر است. با این حال، بودجه اختصاصیافته به این بخش، تناسبی با حجم مأموریتها و گستره جغرافیایی کشور ندارد.
ایرانگردی برای همه؛ حلقه فراموششده سیاستگذاری
توسعه ایرانگردی برای گروههای مختلف اجتماعی ـ از دانشآموزان و دانشجویان گرفته تا سالمندان، گروههای تخصصی و حتی گردشگریهای موضوعی و جنسیتی ـ در لایحه بودجه جایگاه مشخصی ندارد. این در حالی است که چنین برنامههایی میتواند هم به تقویت هویت ملی و هم به رونق گردشگری داخلی کمک کند.
صنایعدستی؛ فراتر از کارگاه و ویترین
نگاه حاکم بر لایحه بودجه، صنایعدستی را به ایجاد کارگاهها و تجهیز شهرها و روستاهای جهانی صنایعدستی تقلیل داده است. حال آنکه هر گوشه ایران میتواند کارگاهی زنده برای تولید، عرضه و مصرف صنایعدستی باشد. پیوند صنایعدستی با زندگی روزمره مردم، نهتنها بازار داخلی را تقویت میکند، بلکه میتواند صادرات این حوزه را نیز احیا کند.
جمعبندی؛ ضرورت بازآرایی اولویتها
مجموع این موارد نشان میدهد که با وجود پذیرش شرایط خاص اقتصادی کشور، میتوان و باید با حذف طرحهای زائد و کماثر ـ از جمله اصرار بر احداث موزههای منطقهای و پروژههای فرسایشی ـ منابع محدود را به سمت اولویتهای واقعی هدایت کرد. اولویتهایی که صیانت از میراث فرهنگی، رونق گردشگری و شکوفایی صنایعدستی را نه بهعنوان هزینه، بلکه بهمثابه سرمایهای راهبردی برای آینده کشور میبینند.
بودجه، سند انتخابهاست؛ و آنچه امروز انتخاب میشود، فردای فرهنگ، اقتصاد و هویت ایران را رقم خواهد زد.

