لایحه بودجه ۱۴۰۵؛ تداوم تضعیف آموزش عمومی و تقویت مسیر خصوصی‌سازی آموزش

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد آموزش‌وپرورش نه‌تنها از اولویت‌های دولت خارج شده، بلکه با کوچک‌سازی منابع، نادیده‌گرفتن درآمدهای واقعی و بی‌توجهی به معیشت معلمان، عملاً به سمت تضعیف آموزش عمومی و واگذاری تدریجی آن به بخش خصوصی سوق داده می‌شود.
اساساً هنگامی که از بودجه آموزش‌وپرورش سخن گفته می‌شود، صحبت از نهادی است که مسئول تربیت منابع انسانی تمامی دستگاه‌های کشور است؛ نهادی که همواره در گفتار رسمی دولت‌ها «قلب تپنده توسعه» معرفی شده، اما در عمل، همواره در حاشیه تخصیص منابع قرار داشته است. بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد این شکاف میان شعار و واقعیت، نه‌ تنها ترمیم نشده، بلکه عمیق‌تر نیز شده است.
1 ابهام و عدم شفافیت در درآمدهای آموزش‌وپرورش
یکی از اصول اولیه بودجه‌ریزی، برآورد شفاف منابع درآمدی و طراحی هزینه‌ها بر اساس آن است. با این حال، در لایحه بودجه ۱۴۰۵، آموزش‌وپرورش به‌عنوان نهادی «فاقد درآمد مؤثر» تصویر شده است. این در حالی است که درآمدهای کلان شرکت های زیرمجموعه این وزارتخانه عملاً نادیده گرفته شده‌ است.
در متن لایحه، تنها به درآمدهای خرد، نظیر اخذ حدود ۶۳ هزار تومان بابت آزمون استخدامی و ۱۴ هزار تومان بابت هر درس در آزمون نهایی مجدد اشاره شده، اما هیچ سخنی از سود هلدینگ‌ها و شرکت‌های وابسته به آموزش‌وپرورش، از جمله مانند شرکت افست و ایران‌چاپ به میان نیامده است؛ و همچنین اجرا نشدن پرداخت سهم چهاردرصدی آموزش‌وپرورش از درآمد مدارس غیردولتی مطابق اساسنامه مدارس غیردولتی مصوب ۱۳۹۷، عملاً کسری بودجه این وزارتخانه را تشدید کرده و تصویر نادرستی از «ناتوانی مالی ذاتی» آموزش‌وپرورش ارائه داده است.
2 کوچک‌سازی بودجه و تضعیف معیشت معلمان
یکی از مهم‌ترین نقدهای وارد بر بودجه ۱۴۰۵، کاهش واقعی قدرت خرید معلمان است. با وجود تورم حدود 40 تا 50 درصدی در سال فعلی، افزایش حقوق پیش‌بینی‌شده به‌مراتب پایین‌تر از نرخ تورم است و در عمل به کاهش حداقل ۱۵ درصدی قدرت خرید منجر می‌شود. این رویکرد، متأثر از قرائت نادرست از نظریات پولی است که افزایش حقوق کارکنان را عامل تورم معرفی می‌کند؛ در حالی که تجربه افزایش حدود ۵۰ درصدی حقوق در دولت پیشین، که تنها حدود ۲ درصد اثر تورمی داشت، نشان داد تورم‌زایی ناشی از پول راکد و سیاست‌های مالی غلط است، نه دستمزد نیروی کار.
فراتر از حقوق، حذف یا کاهش ردیف‌های اساسی نیز قابل توجه است:
عدم پیش‌بینی حدود ۹۰ همت برای تسویه پاداش پایان خدمت معلمان بازنشسته، بودجه ۱۴همتی توزیع شیر مدارس، اعتبارات اجرای سند تحول بنیادین و کاهش حدود ۱۹ همت از بودجه نوسازی مدارس، آن هم در شرایطی که هزینه مصالح عمرانی حدود ۲۵ تا ۴۰درصد افزایش یافته است.
در حوزه پرورشی، سرانه حدود ۷۵ هزار تومانی عملاً حتی پاسخگوی هزینه یک اردوی دانش‌آموزی نیست و باعث می‌شود معاونت پرورشی به‌جای پوشش ۱۶ میلیون دانش‌آموز، تنها به ۳ تا ۴ میلیون نفر محدود شود. همچنین می توان گفت تامین تنها ۳۶ درصد از بودجه دانشگاه فرهنگیان و برداشت ۶۴درصد دیگر از کسورات دانشجومعلمان این دانشگاه را به یک مرکز نیمه خصوصی تبدیل نموده است و نقش دولت در آن به حداقل ممکن رسیده است و پرداخت حدود ۳۹۹ میلیارد به مدارس غیردولتی، در حالی که فلسفه وجودی این مدارس، تأمین مالی مستقل از دولت بوده، عملاً سفره آموزش‌وپرورش دولتی را کوچک‌تر کرده است.
3 القای ناتوانی دولت و حاکمیت زدایی از آموزش و پرورش
مجموعه این سیاست‌ها، به‌ طور غیرمستقیم این پیام را القا می‌کند که دولت توان اداره آموزش‌ و پرورش باکیفیت مطلوب را ندارد. عدم تامین معیشت معلمان حتی دستمایه طنزهای اجتماعی در رسانه ها شده است؛ وضعیت نا مطلوب مالی، کمرنگ کردن مسئله محرومیت زدایی و نوسازی و تجهیز مدارس ، بی‌اعتنایی به سند تحول بنیادین، به حاشیه راندن معاونت پرورشی و نیمه خصوصی جلوه دادن تربیت معلم، در کنار کسری بودجه‌ای نزدیک به ۱۰۰ همت، همگی به افت کیفیت آموزش عمومی و رشد مدارس خصوصی منجر می‌شود.
در چنین شرایطی، جریان‌هایی به‌دنبال تثبیت این گزاره‌ می باشند که «آموزش باکیفیت دولتی ممکن نیست» و دولت توانایی آموزش باکیفیت را ندارد پس باید آن را از ذیل حاکمیت خارج و به بخش خصوصی واگذار کرد؛ همان جریانی که رهبر انقلاب درباره آن تصریح کرده‌اند: «کسانی که میخواهند آموزش و پرورش را خصوصی‌ کنند، دستشان درد نکند برای نابودی کشور فکر خوبی است.»
در نهایت باید گفت نظام بودجه‌ریزی آموزش‌وپرورش در لایحه ۱۴۰۵ نه بر مبنای عملکرد و مأموریت، بلکه صرفاً بر اساس افزایش‌های اسمی نسبت به سال‌های قبل تنظیم شده است؛ بدون توجه به عدالت، بدون تناسب تخصیص با وظایف و بدون نظارت مؤثر بر منابع کلان. در حالی که شرکت‌های دولتی ده‌ها درصد از بودجه عمومی کشور را بدون پاسخگویی و نظارت را دارا می باشند، شکاف فاحش میان دریافتی کارکنان دولت، از جمله کارکنان صنعت نفت و آموزش‌وپرورش، تعمیق شده است.
این الگوی بودجه‌ریزی، نه‌تنها ناکارآمد و ناعادلانه، بلکه زیان‌ده و موجب عقب‌گرد است. بر این اساس نه اصلاح آن در جزئیات، بلکه رد کلیات آن امری ضروری و بدیهی است.