کارنامه همتی علیه وعده‌هایش

دیوار بتنی پیرامون محافل، مانع از ورود جوانان توانمند به عرصه مدیریتی کشور شده است
محمدرضا فرزین از ریاست بانک مرکزی استعفا داد و عبدالناصر همتی دوباره به یک سمت عالی اقتصادی رسید. بازگشت او به دولت پس از یک دوره ریاست سه ساله بر بانک مرکزی در دولت روحانی و سکانداری شش‌ماهه وزارت اقتصاد در دولت پزشکیان، این گزاره را تقویت می‌کند که در دولت‌های غربگرا قحط‌الرجال است و پست‌های مدیریتی میان محفل‌هایی خاص می‌چرخد. همتی در اولین مصاحبه خود، وظیفه اصلی بانک مرکزی را مهار تورم، کنترل نرخ ارز و نظارت بر بانک‌ها عنوان کرد. اما بررسی عملکرد او در مناصب پیشین نشان می‌دهد او در هیچ‌یک از این سه حوزه عملکرد قابل قبولی نداشته است.
همتی در دولت روحانی، از مرداد 97 تا اردیبهشت 1400 رئیس بانک مرکزی بود؛ در این مدت نرخ دلار از حوالی 9500تومان به حدود 25هزار تومان رسید؛ که البته در برهه‌هایی، از 30هزار تومان هم عبور کرد. او هم‌چنین در دولت پزشکیان، از شهریور 1403 تا اواسط اسفند همان سال، وزیر اقتصاد بود که در این بازه زمانی هم نرخ دلار از حدود 60هزار تومان، به بیش از 93هزار تومان در روز استیضاحش رسید؛ البته دلار پیش از آن از سد 100هزار تومان هم عبور کرده بود که همین، عامل مهمی شد تا مجلسی که 192 رای اعتماد به او داده بود، با 182 رای، وی را برکنار کند.
تورم سالانه نیز از 9.7% در مرداد 97، با جهشی بزرگ به 41% در اردیبهشت 1400 رسید. در موضوع کنترل ترازنامه بانک‌ها و کسری بودجه نیز، همتی زمانی که رئیس بانک مرکزی بود، شاخص رشد نقدینگی را از حوالی 21% در مرداد 97 به بیش از 39% در اردیبهشت 1400 رساند و در دوران کوتاه وزارت، این شاخص حدود 2% افزایش پیدا کرد و از حدود 27% به کمی بیش از 29% رسید.
حالا همه این داده‌ها از نتایج مدیریت همتی، گویای این هستند که آنچه او در مصاحبه اخیر به عنوان هدف خود در بانک مرکزی ذکر کرده است، احتمالا محقق نخواهند شد؛ او در حیاط دولت گفت: «وظیفه اصلی بانک مرکزی، مهار تورم، کنترل نرخ ارز و نظارت بر بانک‌هاست». او هم‌چنین اعلام کرد: «دلیل تورم، کسری بودجه و ناترازی بانک‌هاست؛ مورد اول به من داده می‌شود و دخالتی ندارم اما با ناترازی بانک‌ها برخورد کرده و اجازه نخواهم داد ترازنامه آن‌ها بزرگ‌تر شود».
اما علاوه بر رشد نقدینگی در دوره پیشینِ ریاست او بر بانک مرکزی، سابقه مسامحه با بانک‌های ناتراز از جمله بانک آینده در آن دوره، این احتمال را تقویت می‌کنند که موتورهای خلق پول و تورم بدون مزاحمت به اخلال‌گری خود ادامه خواهند داد؛ برای مثال زیان بانک آینده در سال‌های 99 و 1400 در حدود 80 همت بود اما با انفعال دولت وقت و خصوصا بانک مرکزیِ همتی، به عنوان نهاد ناظر بر بانک‌های خصوصی، این بانک به کار خود ادامه داد تا این که آبان امسال با بیش از 500همت زیان انباشته وارد فرایند گزیر و ادغام در بانک ملی شد.
همتی در قسمتی دیگر از مصاحبه خود گفت: «فساد و رانت ناشی از ارز چندنرخی را جمع می‌کنیم؛ موضوعی که از دلایل اصلی التهابات در بازار ارز است». این در حالی است که سیاست تخصیص ارز ترجیحی از فروردین 97 آغاز شد و همتی با علم به این موضوع، حدود 4ماه بعد ریاست بانک مرکزی را قبول کرد و تا پایان دوره خود در سال 1400 نیز این سیاست را ادامه داد. شروع هزاران پرونده فساد، از جمله چای دبش، در همان دوره بود. اگر همتی آن زمان موافق سیاست ارز ترجیحی بود، حالا با تغییر موضع نشان می‌دهد مبانی فکری و علمی دقیق و ثابتی ندارد؛ و اگر همان زمان هم مخالف بود، قبول مسئولیت و عدم تغییر آن سیاست در طول سه سال، حاکی از ناتوانی مدیریتی اوست.
مسعود پزشکیان نیز درباره انتخاب رئیس جدید بانک مرکزی گفت: «همتی با اختلاف بالا از 18 نفر از اساتید و خبرگان نمره قبولی برای بانک مرکزی گرفت». ادعایی آشنا که درباره کابینه فعلی که به علت عملکرد ضعیف در صف استیضاح مجلس هستند، تکرار شده بود و مشخص نیست آن اساتید و خبرگان چه کسانی هستند و با توجه به کارنامه مشخص همتی، ملاک‌شان برای نمره‌دهی چیست؛ ایران پر از جوانان با انگیزه و دارای مدارج عالی دانشگاهی است که در انتهای صف اعضای برخی محافل خاص که در دهه‌های ششم و هفتم زندگی خود هستند، مانده‌اند. باید تغییر ریل داد.