چالش‌ رشد منفی اقتصاد؛ بودجه
در مسیر حمایت از تولید وسرمایه‌گذاری باشد
کاهش سرمایه‌گذاری، ناترازی انرژی، تامین ارز و خشکسالی باعث شده تا تنظیم بودجه 1405 با چالش روبه رو باشد. رصد تحولات اقتصاد کلان و پیش‌بینی کوتاه‌مدت و میان‌مدت متغیرهای اقتصادی، به‌ویژه در زمان بررسی لایحه بودجه، نقش مهمی در تصمیم‌گیری سیاستگذاران و فعالان اقتصادی دارد. اهمیت این موضوع در بررسی لایحه بودجه سال 1405 دوچندان شده است، چرا که اقتصاد ایران در شرایط ویژه‌ای قرار دارد؛ روند صعودی نرخ تورم، شوک‌های ارزی گاه و بی‌گاه و مسائل ساختاری مانند ناترازی انرژی و مشکلات نظام بانکی، چالش‌های پیش روی تنظیم بودجه را پیچیده‌تر کرده است. از این رو، تناسب بودجه با شرایط واقعی اقتصاد کلان و شیوه تأمین کسری آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در چهار سال گذشته همواره بیش از 3 درصد بوده است، اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال 1404 منفی 0.9 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت منفی 1.1 درصد خواهد بود.مهم‌ترین دلایل این رشد منفی شامل کاهش تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر و محدود شدن ظرفیت رشد اقتصادی، ناترازی انرژی و چالش تأمین پایدار انرژی برای صنایع، مشکلات تأمین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان و خشکسالی و کاهش تولید بخش کشاورزی است. مهم‌ترین دلایل رشد منفی اقتصاد ایران در سال 1404 شامل کاهش تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر و محدود شدن ظرفیت رشد اقتصادی، ناترازی انرژی و چالش تأمین پایدار انرژی برای صنایع، مشکلات تأمین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان و خشکسالی و کاهش تولید بخش کشاورزی است. این عوامل باعث شده‌اند اقتصاد کشور نتواند از ظرفیت‌های بالقوه خود برای رشد بهره ببرد و بخش‌های تولیدی و کشاورزی با محدودیت‌های جدی مواجه شوند. در چنین شرایطی، بودجه سال 1405 نقش کلیدی در هدایت منابع مالی و سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بخش‌های مولد و رفع موانع رشد اقتصادی دارد.تنظیم دقیق بودجه، اولویت‌بندی طرح‌های توسعه‌ای و توجه ویژه به تأمین انرژی و ارز تولیدکنندگان می‌تواند زمینه افزایش سرمایه‌گذاری، تقویت بخش تولید و کشاورزی و در نتیجه بهبود رشد اقتصادی را فراهم کند و مانع تعمیق رکود در اقتصاد کشور شود.همانطور که اشاره شد، این شرایط نشان می‌دهد که بودجه سال 1405 باید با دقت بیشتری تنظیم شود تا سیاست‌های مالی و سرمایه‌گذاری دولت بتوانند به رفع موانع رشد و بهبود شرایط اقتصادی کمک کنند.

تمرکز 85 درصدی اعتبارات هزینه‌ای بودجه 1405 در 10 دستگاه اصلی دولت
85 درصد اعتبارات هزینه‌ای بودجه 1405 در 10 دستگاه اصلی دولت متمرکز است. بررسی نحوه توزیع اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه سال 1405 نشان می‌دهد بخش عمده مصارف جاری دولت در تعداد محدودی از دستگاه‌ها متمرکز شده است؛ به‌گونه‌ای که 10 دستگاه اصلی حدود 85 درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند.بر اساس لایحه پیشنهادی، وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین مجموعه نیروهای نظامی و انتظامی از مهم‌ترین دریافت‌کنندگان اعتبارات هزینه‌ای در سال 1405 هستند. سهم بالای این دستگاه‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری دولت صرف انجام وظایف ذاتی، تکالیف قانونی و ارائه خدمات عمومی پایه می‌شود.تحلیل این ترکیب بودجه‌ای بیانگر دو نکته مهم است؛ نخست آنکه سهم بسیار بالایی از اعتبارات هزینه‌ای به امور عمومی و مأموریت‌های اصلی دولت اختصاص دارد و در عمل انعطاف‌پذیری محدودی برای کاهش این هزینه‌ها وجود دارد. دوم آنکه با توجه به تمرکز شدید اعتبارات در این دستگاه‌ها، کاهش هزینه‌های دولت از طریق کاهش بودجه دستگاه‌ها در سطح کلان، تأثیر معناداری بر کنترل مصارف نخواهد داشت.کارشناسان معتقدند این ساختار نشان می‌دهد چالش اصلی مدیریت هزینه‌های بودجه نه در کوچک‌سازی اسمی اعتبارات دستگاه‌ها، بلکه در اصلاح ساختاری وظایف، بازنگری در تعهدات قانونی و افزایش بهره‌وری در ارائه خدمات عمومی نهفته است؛ مسیری که بدون آن، امکان کاهش پایدار هزینه‌های جاری دولت در بودجه‌های سنواتی بسیار محدود خواهد بود.

بازگشت بنزین سوپر به قیمت قبل
پس از آنکه در روزهای اخیر قیمت بنزین سوپر ۳۷۰۰ تومان افزایش پیدا کرد، اطلاعیه جدید بورس انرژی نشان می‌دهد مجدداً این نوع بنزین به قیمت قبل یعنی ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان کاهش یافته است.جدیدترین اطلاعیه بورس انرژی در خصوص عرضه بنزین ویژه وارداتی نشان می‌دهد قیمت هر لیتر بنزین سوپر از ۶۹ هزار و ۵۰۰ تومان، به قیمت قبل یعنی ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان برگشته است.دوم آذرماه به دنبال ورود اولین محموله بنزین ویژه سوپر در بندر امام خمینی (ره)، این محموله با قیمت هر لیتر ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان در بورس انرژی به فروش رسید.در پی این اقدام تعداد پنج خودروی سوخت‌رسان سیار مستقر در محل‌های مشخص، بنزین سوپر وارداتی به متقاضیان را انجام دادند. کنترل‌های کمّی و کیفی نیز با مسئولیت توزیع‌کننده و توسط شرکت‌های ذی‌صلاح مورد تائید طرف قرارداد با سازمان ملی استاندارد ایران و طرف قرارداد شرکت توزیع‌کننده انجام گرفت.در روزهای اخیر قیمت بنزین سوپر با افزایش ۳,۷۰۰ تومان مواجه شد و به ۶۹ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرد.تا اینکه امروز مجدداً اطلاعیه عرضه بنزین ویژه سوپر در بورس انرژی منتشر شد که نشان می‌دهد این بنزین به ازای هر لیتر به قیمت قبل یعنی ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان بازگشته است.

مقالات مرتبط

یادداشت

مردم‌داری و رانت‌خواری قابل جمع نیستند حمید لشگری پرداخت سود سهام عدالت…

7 ژانویه 2026

پزشکیان: مصمم به مقابله با فساد هستیم

رئیس‌جمهور: مصممیم همه مسیرهایی را که به رانت و رشوه منجر می‌شود،…

7 ژانویه 2026

مقام دولتی: 112500 تومان ارز ترجیحی نیست، نرخ‌کنترلی موقت است

یک مقام دولتی تأکید کرد:نرخ 112 هزار و 500 تومان ارزترجیحی جدید…

7 ژانویه 2026

دیدگاهتان را بنویسید