توسط : افزایش پلکانی حقوق تا ۴۳ درصد، حذف افزایش مالیات بر ارزش افزوده و تثبیت ارز ترجیحی در محور اصلاحات:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز (دوشنبه ۱۵ دیماه)، پس از بررسی گزارش کمیسیون تلفیق، با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور موافقت کردند. بر اساس رأیگیری انجامشده، کلیات این لایحه با ۱۷۱ رأی موافق، ۶۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر به تصویب رسید؛ رأیی که نتیجه بازگشت لایحه به کمیسیون تلفیق و اعمال اصلاحات معیشتی و اقتصادی مورد مطالبه مجلس و افکار عمومی بود.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ سهشنبه دوم دیماه از سوی مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، اما کمیسیون تلفیق در بررسی اولیه، به دلیل ایرادات اساسی، با کلیات آن مخالفت کرد. این مخالفت، نقطه آغاز یکی از جدیترین رفتوبرگشتهای بودجهای میان دولت و مجلس در سالهای اخیر بود.
چرا کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را رد کرده بود؟
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، پیشتر دلایل رد کلیات لایحه را بهصراحت اعلام کرده بود. از نگاه کمیسیون، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در شرایطی که نرخ تورم بالای ۴۰ تا ۴۵ درصد برآورد میشود، به معنای کاهش جدی قدرت خرید مردم بود.
همچنین پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش افزوده بهعنوان عاملی تورمزا، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان، اصناف و مصرفکنندگان وارد میکرد.
از دیگر ایرادات مطرحشده، عدم انطباق بودجه سنواتی با احکام برنامه هفتم پیشرفت، ابهام در نحوه تخصیص ارز ترجیحی و کالابرگ، ضرورت اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی و قیمتگذاری، و بیتوجهی به الزامات ماده ۴۶ قانون برنامه، بهویژه در حوزه نوسازی ناوگان حملونقل و خودروهای فرسوده بود.
نامه رئیسجمهور و بازگشت لایحه به کمیسیون
پس از رد کلیات در کمیسیون تلفیق و طرح موضوع در صحن علنی، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، از نامه رئیسجمهور به مجلس خبر داد؛ نامهای که در آن دولت با بازگشت لایحه به کمیسیون تلفیق و اعمال اصلاحات مورد نظر نمایندگان، بهویژه در حوزه معیشت مردم، مالیاتها و حقوق و دستمزد، موافقت کرده بود.
در ادامه، کمیسیون تلفیق اصلاحات پیشنهادی را اعمال کرد؛ اصلاحاتی که اینبار با موافقت سازمان برنامه و بودجه نیز همراه شد و مسیر تصویب کلیات را هموار کرد.
مهمترین اصلاحات معیشتی در بودجه ۱۴۰۵
بر اساس گزارش نهایی کمیسیون تلفیق، اصلاحات کلیدی اعمالشده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ عبارتاند از:
افزایش حقوق و دستمزد کارکنان از ۲۰ درصد به افزایش پلکانی تا سقف ۴۳ درصد، متناسب با نرخ تورم
عدم افزایش مالیات بر ارزش افزوده و کاهش آن از ۱۲ درصد پیشنهادی به ۱۰ درصد
اختصاص ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و الزام دولت به پرداخت آن در قالب کالابرگ به مردم بهعنوان ذینفع نهایی
پیشبینی ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۵ با هدف تأمین پایدار نان
پیشبینی ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت
تغییر در شیوه بررسی بودجه؛ توضیحات رئیس کمیسیون تلفیق
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، در صحن علنی مجلس با اشاره به اصلاح ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس، تأکید کرد که روش بررسی بودجه تغییر کرده است. به گفته وی، مجلس در این مرحله به «گزارش کلیات» رأی میدهد و بررسی منابع و مصارف به مراحل بعدی موکول میشود.
تاجگردون تصریح کرد: کمیسیون تلفیق در گزارش قبلی، به دلیل پایین بودن افزایش حقوق و تبعات تورمی افزایش مالیات بر ارزش افزوده، کلیات بودجه را نپذیرفت، اما پس از اصلاح این موارد و اخذ نظر دولت، زمینه برای تصویب کلیات فراهم شد.
وی همچنین هشدار داد که افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده در شرایط کاهش مصرف خصوصی و افت سرمایهگذاری، میتوانست به تشدید تورم منجر شود؛ موضوعی که نهایتاً با تصمیم مجلس اصلاح شد.
ادامه بررسیها در مرحله جزئیات
رئیس کمیسیون تلفیق تأکید کرد که بررسی مسائل مهمی همچون یارانهها، صندوقهای بازنشستگی، کالابرگ، اصلاحات انرژی، گندم و نرخهای ارزی و سوخت در مرحله بررسی جزئیات بودجه ادامه خواهد یافت و مجلس در این بخش نیز نقش تعیینکننده خود را ایفا خواهد کرد.
با تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ پس از اعمال اصلاحات معیشتی و اقتصادی، مجلس گامی مثبت در جهت نزدیکتر کردن بودجه به واقعیتهای اقتصادی و مطالبات مردم برداشت. انتظار میرود در جریان بررسی جزئیات نیز این رویکرد اصلاحگرایانه با جدیت ادامه یابد تا از یکسو سطح رفاه عمومی و قدرت خرید خانوارها بهبود پیدا کند و از سوی دیگر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ هرچه بیشتر در مسیر تحقق اهداف و احکام برنامه هفتم پیشرفت قرار گیرد و به ابزاری مؤثر برای حل مسائل معیشتی و تقویت ثبات اقتصادی کشور تبدیل شود.
