اخبار

اصلاح مهریه یا کاهش «حق زنان»؛آیا ۱۴سکه راه‌حلی برای بحران ازدواج است؟
معصومه ظهیری گفت: ۱۴ سکه فاقد هرگونه محمل فقهی یا اقتصادی است و نه‌تنها حمایتی از زن نیست، بلکه ممکن است منجر به کاهش گرایش به ثبت ازدواج شود. به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی «بررسی اصلاح قانون مهریه از منظر فقه حکومتی» با هدف واکاوی ابعاد فقهی، حقوقی و اجتماعی اصلاحات اخیر قانون مهریه، با حضور اساتید حوزه و دانشگاه همکاری گروه فقه امور زنان و خانواده پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و پژوهشکده اندیشه دینی معاصر در مرکز مطالعات فقه معاصر برگزار شد. معصومه ظهیری دبیر ستاد راهبری زن و خانواده حوزه علمیه و حجت الاسلام مهدی سجادی امین عضو شورای علمی گروه فقه امور زنان و خانواده پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر سخنرانان این جلسه بودند. همچنین مهدی داود آبادی دبیر پژوهشکده فقه اجتماع، فرهنگ و سلامت، پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر دیگر سخنران این نشست بود. ظهیری با انتقاد از کاهش سقف مهریهٔ قابل اجرای مالی از ۱۱۰ به ۱۴ سکه، گفت: فقه اسلامی هم حوزهٔ فردی دارد و هم اجتماعی. مهریه در فقه فردی، حق مالی زن است و حتی اگر در عقد ذکر نشود، مهرالمثل بر او تعلق می‌گیرد. وی افزود: دخالت حکومت در تعیین سقف مهریه، با اصل «الناس مسلطون علی اموالهم» در تعارض است، چون این توافق، قراردادی آزادانه بین دو فرد بالغ و عاقل است. ظهیری سوال کرد: آیا آمار دقیقی از تعداد زندانیان مهریه‌ای وجود دارد؟ چه درصدی از این موارد واقعاً به زندان منجر شده و چقدر از طریق مصالحه حل شده است؟» وی تأکید کرد: تصمیم به کاهش سقف مهریه بدون پاسخ به این پرسش‌ها، محملی برای توجیه دخالت حکومتی نمی‌سازد. ظهیری هشدار داد که این سیاست ممکن است منجر به گریز از قانون شود و افزود: افراد می‌توانند مهریه را به شکل‌های دیگری مانند خانه، آموزش، ارز دیجیتال یا حتی جهیزیه تعیین کنند. در نتیجه، قانون مصوب نه‌تنها زندانی‌ها را کاهش نمی‌دهد، بلکه به «قانون مترود» تبدیل می‌شود. این پژوهشگر همچنین به تأثیر این تصمیم بر فرهنگ جوامع مختلف ایران اشاره کرد: در بسیاری از مناطق، مهریه سکه‌ای نیست و جای خود را به کالا یا خدمات می‌دهد. کاهش سقف مهریه به‌صورت یک‌چنگی، این فرهنگ‌های محلی را نادیده می‌گیرد. وی تأکید کرد: فقه باید تسهیل‌کننده باشد، نه سخت‌گیر. راه‌حل واقعی، فرهنگ‌سازی و آموزش است نه قانون‌گذاری‌هایی که بهانهٔ مصلحت عمومی را برای سلب حق زن بهانه قرار دهند. سجادی امین گفت: بحث اصلاح مهریه نباید از منظر فقه فردی، بلکه در چارچوب «فقه حکومتی» مطرح شود. وی توضیح داد فقه فردی وظایف اشخاص را برای سعادت شخصی تعیین می‌کند.