توسط : نشت میلیارد دلاری منابع نفتی و لزوم اجرای فوری «میترینگ»
مسئله حکمرانی و مدیریت منابع ملی، به ویژه در حوزه نفت و فرآوردههای آن، یکی از حیاتیترین ارکان امنیت اقتصادی و روانی جامعه است. در یک سو، وعدههای کلی برای اجرای برنامههای توسعه مانند برنامه هفتم توسعه قرار دارد که بر کاهش قاچاق تأکید میکند؛ اما در سوی دیگر، شواهد عینی از ناکارآمدی و فساد سازمانیافتهای حکایت دارد که عملاً نقش مخربتری نسبت به فشارهای خارجی و تحریم ها ایفا میکند. این وضعیت مصداق عینی «خودتحریمی» است.
ابعاد هولناک نشت منابع نفتی
پژوهشها تصویری نگرانکننده از این نشت ارائه میدهند؛تولیدات نفت و فرآوردههای آن تا رسیدن به دست مصرفکننده، بین دو تا چهار درصد پرتی به نفع قاچاقچیها دارد. این رقم، که شاید در ظاهر اندک به نظر رسد، در مقیاس ملی به هدررفت سالانه تا هشت میلیارد دلار میانجامد. این حجم از هدر رفت منابع، اگرچه در فضای سیاسی تقابل با تحریم خارجی مورد توجه قرار میگیرد، اما ریشه در ضعف مدیریتی داخلی دارد.
این در حالی است که برای مقابله با این بی نظمی و حیف و میل شدن منابع، راهکار عملیاتی و جهانیشدهای را برای مقابله با این معضل ارائه شده استد؛ «میترینگ» این سیستم، که به سادگی نصب کنتورهای دقیق در مبادی خروجی و ورودی پالایشگاههاست، هدفش روشنسازی کامل زنجیره حمل و نقل از استخراج تا توزیع است تا مشخص شود دقیقاً چه مقدار نفت و فرآورده استخراج شده و به کجا میرود.
شکست اهداف برنامهریزی شده
علیرغم اهمیت حیاتی این راهکار، موضوع «میترینگ» تنها در برنامه هفتم گنجانده شده و مقرر گشته بود وزارت نفت 600 مجرای نفتی کشور را به این سیستم مجهز کند و دستگاهها مأموریت یافتند که سالانه 15% از حجم قاچاق بکاهند. اما دادههای موجود نشان میدهند که در همین مسیر، قاچاق خروجی 28% رشد داشته است!
این شکست آشکار در اجرای اهداف تعریفشده، این سؤال جدی را مطرح میسازد که آیا برنامهای قاطع برای برخورد با این نشتی چند میلیارد دلاری وجود دارد، یا این ناترازی مدیریتی قرار است همچنان با فشار ذینفعان قدرتمند و چند میلیارد دلاری، پشت دیوار موهوم تحریم خارجی پنهان بماند؟ عقبنشینی جدی سازمان برنامه از اهداف برنامه هفتم و کسب نمره مردودی 37 از 100 توسط مجلس به دولت در سال اول اجرای برنامه، قویاً مؤید سناریوی دوم یعنی ادامه ناکارآمدی سازمان یافته است.
پیامدهای امنیتی و اقتصادی
این وضعیت، که با گران کردن بنزین همراه شده است که «کشنده اصلی لوکوموتیو گرانی» در سایر بخشهای اقتصادی محسوب میشود و امنیت روانی جامعه را هدف قرار داده است. این فشار قیمتی در حالی اعمال میشود که کارنامه شفافی از اقدامات غیرقیمتی (مانند اجرای «میترینگ» یا بهینهسازی مصرف سوخت خودروهای داخلی) به مردم ارائه نشده است.
این ناکارآمدی داخلی در مدیریت منابع، حتی در شرایطی که فشارهای خارجی تضعیف شده، نقش تحریم خارجی را بازی میکند. به عنوان مثال، علیرغم اعتراف مؤسسهای نزدیک به ترامپ به شکست فشار حداکثری (و فروش بیش از دو میلیون بشکه نفت در ماه اکتبر توسط ایران)، ناکارآمدی داخلی موجب هدر رفت بخش قابل توجهی از آن درآمد بالقوه میشود.
تأیید قضایی بر فساد سازمان یافته
دقیقاً در تأیید این نگرانیها درباره عمق فساد و قاچاق سازمانیافته در این بخش، اخیراً حکم محکومیت قطعی سه شرکت بزرگ تولید فرآوردههای نفتی و مدیران عامل آنها صادر شد. اتهام آنها فعالیت سازمانیافته در قاچاق بیش از 2 میلیون و 700 هزار لیتر انواع فرآورده نفتی از طریق جعل اسناد و ارائه فاکتورهای صوری بود.
بر اساس حکم صادره، این شرکتها و مدیرانشان علاوه بر مجازات حبس تعزیری، به پرداخت جزای نقدی سنگینی محکوم شدند که مجموع آن قریب به 24 هزار میلیارد ریال برآورد میشود. این احکام، که شامل ضبط سوختهای کشفشده و محرومیت از خروج از کشور برای مدیران است، نشان میدهد که نشت منابع نفتی صرفاً یک مسئله فنی یا مدیریتی نیست، بلکه شبکهای سازمانیافته با ابعاد مجرمانه است که مستقیماً ثروت ملی را تاراج میکند.
نتیجهگیری
تا زمانی که اقداماتی مانند «میترینگ» به صورت فوری، جامع و با جدیت کامل اجرایی نشود و برخورد با گلوگاههای فساد به صورت قاطع ادامه نیابد، احتمال موفقیت هرگونه برنامه توسعهای در حوزه انرژی بسیار پایین خواهد بود. مقابله با «خودتحریمی» ناشی از نشت و قاچاق داخلی، اولویت نخست برای دستیابی به امنیت اقتصادی و اجرای موفق برنامههای توسعهای است.
