اخبار

نماینده خمینی‌شهر: صدور گواهینامه موتور برای بانوان خلاف قانون است
نماینده مردم‌خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در قانون راهنمایی و رانندگی، موضوع صدور گواهینامه موتور صرفاً برای آقایان ذکر شده است و نوشتن آئین نامه برای صدور گواهینامه موتور برای بانوان خلاف قانون است.حجت‌الاسلام والمسلمین محمد تقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۹ بهمن) مجلس گفت: آئین نامه صدور گواهینامه موتور برای بانوان خلاف قانون است. در قانون راهنمایی و رانندگی، موضوع صدور گواهینامه موتور صرفاً برای آقایان ذکر شده است و دولت نمی‌تواند با تصویب آیین‌نامه، حکمی خلاف قانون وضع کند.وی در ادامه با بیان اینکه دولت به شکل آیین‌نامه در این زمینه اقدام کرده، با قانون تنافی دارد اظهار کرد: یقیناً چنین آیین‌نامه‌ای باید در کمیته تطبیق مجلس شورای اسلامی بررسی شود.این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر دولت در این زمینه تصمیمی دارد، باید آن را در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و در صورت موافقت مجلس، این موضوع جنبه قانونی پیدا خواهد کرد. من کاری به خوب یا بد بودن موضوع ندارم، بحث بر سر این است که آیین‌نامه‌ای خلاف قانون مصوب شود، ابلاغ گردد و حتی از طریق پیامک به مردم اطلاع‌رسانی شود؛ این راه، راه درستی نیست.

تاسیس دبیرستان‌های پلیس در کشور
سخنگوی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران از برنامه فراجا برای تاسیس دبیرستان‌های پلیس در سطح کشور خبر داد.سردار سعید منتظرالمهدی روز یکشنبه با اعلام این خبر افزود: در راستای گسترش آموزش‌های تخصصی ، تربیت نسل آینده و نیروهای متعهد، دبیرستان‌های ‌پلیس با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای جوان در سطح کشور راه‌اندازی می‌شوند.معاون فرهنگی و اجتماعی و سخنگوی فراجا اظهار کرد: در همین زمینه و در مرحله نخست، دبیرستان پلیس سپهبد شهید دکتر محمد باقری در شهر تهران، از سال تحصیلی آینده فعالیت آموزشی خود را آغاز می کند.سردار منتظرالمهدی تصریح کرد: این دبیرستان با رویکرد تلفیق آموزش‌های عمومی و مهارتی، زمینه‌ساز تربیت دانش‌آموزانی با روحیه انضباط، مسئولیت‌پذیری برای آماده سازی فرد و ورود به مسیرهای حرفه‌ای پلیسی خواهد بود.سخنگوی پلیس گفت: جزئیات مربوط به نحوه جذب و پذیرش دانش‌آموزان در دبیرستان‌های پلیس، نحوه ثبت‌نام، شرایط اختصاصی و زمان‌بندی مراحل گزینش به زودی به‌صورت رسمی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
«مالیات» از ابزار تأمین بودجه تا اهرم هدایت اقتصاد
سازمان امور مالیاتی کشور با اصلاح ساختارها و سیاست‌های حمایتی، نقش مالیات را از یک منبع درآمدی صرف به موتور محرک توسعه اقتصادی ارتقا داده است.نظام مالیاتی در دولت چهاردهم، شاهد یکی از گسترده‌ترین اصلاحات و سیاست‌های حمایتی چند دهه اخیر بوده است. سازمان امور مالیاتی ایران با اجرای مجموعه‌ای از تصمیم‌های کلیدی در جهت تحقق اهداف برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، موفق شد گام‌های مؤثری در زمینه افزایش درآمدهای پایدار، حمایت از تولید و ارتقای شفافیت مالی بردارد.نتیجه این سیاست‌ها، رشد ۵۹ درصدی در توزیع مالیات بر ارزش افزوده و تخصیص بیش از ۲۵۳ هزار میلیارد تومان (همت) برای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور بوده است. این دستاوردها نشان می‌دهند که دولت جدید، برخلاف نگاه سنتی مالیات‌ستانی، رویکردی توسعه‌محور و عدالت‌گرایانه را در پیش گرفته است؛ رویکردی که با هدف کاهش فشار بر تولیدکنندگان، انتقال بار مالیاتی به مصرف‌کنندگان و استفاده از مالیات به‌عنوان ابزار هدایت اقتصادی طراحی شده است.در مسیر اجرای برنامه هفتم، دولت و سازمان امور مالیاتی مأموریت دارند تا مالیات را از یک منبع درآمدی محدود به ابزاری راهبردی برای تحقق عدالت اقتصادی، کنترل ناترازی بودجه و جهت‌دهی به فعالیت‌های مولد تبدیل کنند.در این چارچوب سه هدف اصلی دنبال می‌شود:۱. افزایش سهم مالیات در تأمین بودجه جاری کشور تا به جایگزین پایدار درآمد نفتی تبدیل شود.۲. گسترش پایه‌های مالیاتی جدید در بخش‌های کمتر شفاف اقتصاد.۳. کاهش فرار و اجتناب مالیاتی با اتکا به فناوری و داده‌محوری.بر اساس هدف‌گذاری کلان این برنامه، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰ درصد برسد و سهم مالیات از اعتبارات هزینه‌ای دولت تا سطح ۸۰ درصد افزایش یابد. تحقق این نسبت‌ها نه‌تنها نیازمند افزایش نرخ‌ها نیست، بلکه منوط به اصلاح و حذف معافیت‌های غیرهدفمند و بهره‌گیری از سیستم‌های دیجیتال و ردیابی هوشمند مالی است.یکی از مهم‌ترین نقاط عطف سازمان امور مالیاتی، رویکرد انعطاف‌پذیر آن در قبال اصناف و فعالان اقتصادی است. در ماه‌های اخیر، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا سه تصمیم مهم حمایتی برای تقویت ثبات بازار و کاهش فشار بر مودیان اتخاذ کرد:1. پذیرش رسید دستگاه‌های کارتخوان به‌عنوان صورتحساب الکترونیکی برای فروش کالاهایی با نرخ واحد، تا فرآیند ثبت صورتحساب برای اصناف کوچک ساده‌تر شود.2. تعویق فراخوان گسترده اصناف برای اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده و محدود کردن اجرای آن به مودیان با درآمد بالاتر در دوره ابتدایی.3. تمدید اختیار بخشودگی صددرصدی جرایم مرتبط با عدم صدور صورتحساب الکترونیکی تا یک سال آینده، در راستای تشویق داوطلبانه فعالان اقتصادی به پیوستن به نظام نوین مالیاتی.