توسط : آیت الله اراکی در گردهمایی طلاب و اساتید خوزستان:« در همه عرصههای فقه نظام، طرح تولید شده آماده برای اجرا داریم – نه اینکه فقط حرفی زده شده باشد – اما باید کسانی باشند که در عرصه اجرا، این کارهای کارشناسی حوزه علمیه را در اولویت خود قرار دهند. فقه نظامات اجتماعی در همه ابواب، حرف برای گفتن دارد.»با این حال، در فضای رسانهای و حتی بخشی از گفتمانهای موسوم به انقلابی، ادعایی مکرر مطرح میشود: اینکه جریان اقتصاد اسلامی یا اقتصاد مقاومتی «صرفاً نفیگر» است و فاقد طرحهای ایجابی منسجم برای اداره اقتصاد. این ادعا، با اندکی دقت تحلیلی، از چند جهت اساسی قابل نقد و رد است.
1 – انحصار ساحت اجرا در اختیار اقتصاد غربگرا:
نخستین واقعیت بنیادین آن است که ساحت اجرایی اقتصاد ایران، جز در مقاطع بسیار محدود، اساساً در اختیار معتقدان به اقتصاد اسلامی یا اقتصاد مقاومتی نبوده است. دولتهای پس از جنگ تحمیلی از دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی تا دولتهای خاتمی، دولت دوم احمدی نژاد، روحانی و اکنون پزشکیان همگی بر مبنای مفروضات نظری اقتصاد متعارف غربی طراحی و اداره شدهاند. حتی در دولتهایی که شعار عدالت یا استقلال اقتصادی داده شده، چارچوبهای سیاستگذاری پولی، مالی، ارزی و تجاری عمدتاً برگرفته از نسخههای نهادهای بینالمللی و پارادایم نئوکلاسیک بوده است.
2 – فقدان تقاضای نهادی از سوی دولتها:
برخلاف تصور رایج، هیچگاه دولتها بهطور رسمی و نهادمند از حوزههای علمیه یا اندیشمندان اقتصاد اسلامی نخواستهاند که الگوهای اقتصادی خود را مبنای سیاستگذاری قرار دهند. سخن آیتالله اراکی دقیقاً ناظر به همین خلأ است: طرح وجود دارد، اما «کسی نیست که در عرصه اجرا، این کارهای کارشناسی را در اولویت قرار دهد». بدون تقاضای نهادی و بدون ایجاد سازوکار انتقال نظریه به سیاست، طبیعی است که تولیدات علمی در حاشیه باقی بمانند.
3 – هژمونی معرفتی اقتصاد غربی در دانشگاهها:
تسلط تقریباً کامل جریان فکری اقتصاد متعارف غربی بر دانشکدههای اقتصاد کشور است. برنامههای درسی، نظام ارتقا، داوری مقالات، و حتی زبان مسلط پژوهش، عموماً بازتولیدکننده همان پارادایمی است که پیشفرضهای انسانشناختی، معرفتشناختی و ارزشی آن با مبانی انقلاب اسلامی در تعارض قرار دارد. به تعبیر دقیقتر، در بسیاری از دانشکدههای اقتصاد ایران، گویی «انقلاب اسلامی هنوز رخ نداده است». در چنین فضایی، انتظار شکلگیری جریان غالب اقتصاد اسلامی، بدون تغییر در ساخت قدرت علمی، انتظاری غیرواقعبینانه است.
4 – بیاعتنایی به تولیدات ایجابی موجود:
این در حالی است که طی چهار دهه گذشته، آثار نظری و سیاستی قابلتوجهی توسط اساتید برجسته اقتصاد اسلامی در حوزه و دانشگاه تولید شده است؛ از الگوهای بانکداری بدون ربا و مالیه اسلامی گرفته تا نظریههای عدالت توزیعی، مالکیت، تولید و مصرف. پرسش اساسی آن است: کدام دولت یا مجلس این تولیدات را بهطور جدی مبنای تصمیمسازی قرار داده است؟ فقدان استقبال نهادی از این آثار، خود گواه روشنی بر نادرستی اتهام «فقدان ایجاب».
5 – قیاس ناعادلانه با اقتصاد متعارف غربی:
ناظر به یک خطای روششناختی مهم است. اقتصاد متعارف غربی محصول حداقل چهار قرن تطور نظری و بیش از یک قرن تجربه عملی و نهادسازی است تا به هژمونی جهانی برسد. در مقابل، اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی، در مقام یک پروژه تمدنی نوین، هنوز در مراحل اولیه استقرار نهادی قرار دارد. عجله برای قضاوت، و منکوبکردن آن در همان گامهای نخست، نه علمی است و نه منصفانه.
6 – بیتوجهی به اقتصاد قانون اساسی:
بیاعتنایی ساختاری به اصول اقتصادی قانون اساسی ـ بهویژه اصل ۴۳ بهعنوان زیربنای اصل ۴۴ ـ یکی از ریشههای بحران است. اصل ۴۳، که تضمینکننده استقلال اقتصادی، عدالت اجتماعی و نفی سلطه است، عملاً به حاشیه رانده شده و تنها برخوردهای گزینشی با برخی بندهای اصل ۴۴ جای آن را گرفته است. این وضعیت، به معنای نادیده گرفتن اصول اساسی قانون اساسی است.(28، و 43 تا 55)
7 – سیاستهای کلان رهبری؛ ایجاب روشن و مکرر:
در نهایت، مجموعه سیاستهای کلان ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال، مصرف و دانشبنیانسازی، خود مصادیق روشن «بیان ایجابی» هستند. نادیدهگرفتن این سیاستها یا تقلیل آنها به شعار، نه از فقدان نظریه، بلکه از شکاف اراده و حکمرانی حکایت دارد. در نهایت باید گفت که مسئله اساسی اقتصاد ایران، فقدان نظریه یا طرح ایجابی نیست؛ مسئله آن است که تا زمانی که در فکر اقتصادی، علم اقتصاد و ساخت تصمیمگیری انقلاب صورت نگیرد، حل پایدار مسائل کشور ممکن نخواهد بود.
