قائممقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی، گفت: سهم کشاورز با سهم دولت در پرداخت حق بیمه دو مقوله جدا است و باید جدا دیده شود که در تدوین برنامهها جدا دیده نشده است.به گزارش مهر، بهزاد باباخانی، قائممقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی برای رفع چالشهای موجود اجباری شدن بیمه گندمزارهای سراسر کشور گفت: سهم کشاورز با سهم دولت در پرداخت حق بیمه دو مقوله جدا است و باید جدا دیده شود که در تدوین برنامهها جدا دیده نشده است. صندوق بیمه محصولات کشاورزی در این راستا برای رفع مشکلات، پیشنهاداتی برای اصلاح دارد که در حال پیگیری است.وی افزود: یکی از ایرادات ما به الزام بیمه گندمزارها در قانون هفتم پیشرفت این است که اعتبار آن یعنی سهم دولت باید مشخص باشد. حق بیمه سهم دولت از قبل در بند «ب» ماده ۱۱ قانون بودجه وجود دارد؛ امسال هم ۱۰۰ درصد رشد کرده بود. اما در اجرای بیمه سراسری گندمزارهای کشور بر اساس تکلیف قانون برنامه هفتم، صندوق با مسئله سهم کشاورز دچار مشکل شده است. یکی از ایراداتی هم که هیئت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی وارد کرده بود همین مسئله است.وی افزود: سهم کشاورز با سهم دولت دو مقوله جدا بوده و باید جدا دیده شود که در قانون بودجه ۱۴۰۴ اینگونه نشد.وی ادامه داد: ما به دنبال افزایش اعتبارات برای افزایش سهم دولت در بیمه گندمزارها هستیم.این مسئول دولتی تصریح کرد: ما برای اصلاح این وضعیت ۲ پیشنهاد مشخص به کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ارائه دادیم که آنها را بررسی کند. نخست، یک استفساریه است تا در قالب آن اولا، تکلیف این بند قانونی را مجلس خودش برای ما مشخص کند؛ زیرا یک بار سهم بیمه کشاورز از محل مطالبات کشاورز نوشته شده که برداشت شود، و یک بار هم از محل اعتبار ردیف خرید تضمینی گندم.

