بانیان وضع موجود در رویای دیکتاتوری
مهاجرانی، سخنگوی دولت، که چندی پیش مدعی شده بود: «رئیسجمهور گفته من نمیخواهم دوره بعد شرکت کنم»، در اظهارنظری متناقض گفت: «کاش منع قانونی نبود و پزشکیان بیش از دو دوره رئیس جمهور میشد»؛ ادعایی که انسان را به یاد همین دست آرزوهای تمامیتخواهانه و در ضدیت با مردمسالاری جمعی از سیاسیون در دهه 70 میاندازد. از جمله عطاا… مهاجرانی که خانم سخنگو، دخترِ پسر عموی ناتنیِ پسر عمه ناتنیِ پدر اوست. نسبت فامیلی دوری که اما باعث نشده ذهن و ایدهها چندان تفاوتی داشته باشند. ایدهای که نمایش دموکراسی محافلی را رسوا میکند که حدود 3ونیم دهه پس از انقلاب قدرت داشتهاند؛ یعنی همان خالقان دهه نود و بانیان وضع موجود که دولتهایشان مستند به آمار و نظرسنجیها بیشترین نارضایتی را برای مردم آفریده، در عین حال اما ناظر به فزونی قدرت و ثروتشان، خود راضیترینها هستند.
سال 1373، سه سال مانده به پایان دوره دوم ریاست جمهوری مرحوم هاشمی، برای اولین بار عطاا… مهاجرانی، معاون حقوقی و پارلمانی او، در مصاحبه با روزنامه انگلیسی زبان «ایران نیوز»، محدودیت قانون اساسی در مورد عدم امکان حضور مستمر بیش از دو دوره در مسند ریاست قوه مجریه را غیراصولی اعلام داشته و خواهان رفع این مانع قانونی شد. حزب کارگزاران سازندگی هم همین مطالبه را مطرح کرد؛ حزبی که اعضایش مناصب دولتی داشتند، اما تنها توانستند اقلیتی 90نفره را وارد مجلس کنند؛ موضوعی که موجب شد کارگزاران به این نتیجه برسند که شانس چندانی در انتخابات ریاست جمهوری آتی نخواهند داشت و تنها راه تغییر قانون اساسی و انتخاب مجدد مرحوم هاشمی است تا پستهای دولتی خود را از دست ندهند.
عبدا… نوری وزیر کشور مرحوم هاشمی و نماینده مجلس پنجم، حسن روحانی، دبیر وقت شعام و حسین مرعشی، استاندار کرمان و رئیس دفتر دولت دوم سازدندگی، از دیگر افراد شاخص این گروه فشار بودند. عطاا… مهاجرانی، معاون مرحوم هاشمی و سخنگو و وزیر فرهنگ دولت اصلاحات، حالا مانند برادر خانم سخنگو، یک اپوزوسیون خارجنشین است. مرعشی هم که رابطه خانوادگی نزدیک با مرحوم هاشمی داشت و برادر همسر او بود، حالا یک عنصر سوپرسرمایهداری است که به پشتوانه خیریهای پرمسئله به اسم مولیالموحدین و شرکت هواپیمایی ماهان، و بدون داشتن هیچ منصبی ادعا میکند: «به اندازه چند نماینده مجلس قدرت دارم». حسن روحانی نیز همان کسی است که مرحوم هاشمی پیش از انتخابات 92 ادعا کرد: «روحانی یک هفته قبل از انتخابات حدود ۳% رأی داشت و با حمایت من به بیش از ۵۰% رسید و پیروز شد».
کارنامه 8ساله دولتهای تدبیر و امید هم حالا روبهروی چشم است. نرخ دلار دهبرابر شد، میانگین رشد اقتصادی به نزیک صفر رسید، ناترازی در بودجه و انرژی پایهریزی شد و هزاران واحد تولیدی تعطیل و نیمهتعطیل شدند. ماحصل خون و عرق دانشمندان هستهای هم در ازای تقریبا هیچ از بین رفت، طرف آمریکایی یکطرفه از آن عهدنامه هستهای خارج شد، تحریمها دوبرابر شد و بعد از ده سال تجاوز نظامی به کشور رخ داد و با فعال شدن یکی از بندهای برجام یعنی مکانیزم ماشه، تمام قطعنامههای تحریمی بازگشتند. عناصر این دولتها هم اغلب اطراف کاندیدای نهایتا پیروز انتخابات ریاستجمهوری 1403 را گرفتند تا دولت سوم روحانی را تشکیل دهند. حامیانی که ریشهشان به همان گروه فشار تمامیتخواه در دهه 70 برمیگردد. از روزنامه سازندگی، متعلق به حزب کارگزاران تا امثال روحانی و مرعشی.
در نتیجه دور از ذهن نبود که در همین یکونیم سال دولت چهاردهم، دلار از زیر 60هزار تومان به بالای 160هزار تومان برسد، قطعیهای برق و گاز و آب بازگردند، فروش نفت به مشکل بخورد و متوسط رشد اقتصادی فصلی از 4.6% در دولت شهید رئیسی به 1.8% برسد. فجایعی که منشا اصلی آن غفلت از ریشههای اصلی مشکلات و معطلی برای مذاکره و نتایج آن است. همان مذاکراتی که همچون دولتهای روحانی ضربات سختی بر کشور وارد کرد و این بار تبدیل به پروژهای برای غافلگیرکردن حداکثری ایران جهت تجاوز نظامی شد. حالا مشخص نیست خالقان 8سال رنج محض برای مردم در دهه نود و بانیان وضع بغرنج موجود، مستظهر به کدام استدلال که به نفع مردم باشد، رویای چنبره زدن بر دستگاه اجرایی در سر میپرورانند.
در واقع کسانی که همواره نمایش «طرف مردم بودن» بازی کردهاند، دوباره رسوا شدند. درست مانند رفتارهایشان در انتخابات 88 که مدعی شدند در فاصله بیش از 11میلیونی کاندیدای منتخب و نفر دوم تقلب شده و با این استدلال به سبک دیکتاتورها، کشور را به آشوب و آتش کشیدند و نظر میلیونها ایرانی مخالف خود را بیارزش تلقی کردند. همینها که اغلب اعضای ستاد و دولت روحانی را تشکیل میدادند اما در برابر تنها چندصدهزار رای بیش از حد لازم او برای پیروزی در انتخابات 92 سکوت کردند و اینگونه ثابت شد، مردم و نظرشان کوچکترین اهمیتی برای این دیکتاتورهای کوچک ندارد و تنها چیزی که از همان دهه هفتاد تا امروز مبنای کنشهای آنهاست، نه وضعیت زندگی مردم، بلکه استمرار شرایطی است که در آن هر لحظه بر قدرت و ثروت خود بیفزایند.
سخنگوی دولت حالا به جای این بحثهای حاشیهای که ذرهای اهمیت برای مردم ندارد، بهتر است پاسخگوی عملکرد دولت در همین یکونیم سال پیرامون اولویتهای قطعی زندگی مردم مانند مسکن، خودرو، اشتغال و ازدواج باشد. اگر دوونیم سال مانده به انتهای دوره اول، مشغول صحبتهای بیفایده سیاسی شویم و زیادی سر را بالا بگیریم تا به سبک دهه هفتاد مناصب خود در سالهای 1411 تا 1415 را تضمین کنیم، ممکن است الساعه کلهپا شویم. خصوصا که آبانماه سایت اصلاحطلب رویداد24 افشا کرد دادههای یک مرکز معتبر نشان میدهد دولتهای روحانی و پس از آن پزشکیان به ترتیب در قعر جدول محبوبیت مردمی قرار دارند.

