خط شکنی؛ بایسته ضروری امروز اقتصاد ایران

تصور اینکه مشکلات بنیادین کشور با یک توافق، یک مذاکره یا ورود به «دوران پساجنگ» حل می‌شود، خطایی راهبردی است؛ زیرا مسئله اصلی، یک اختلاف مقطعی یا سوءتفاهم سیاسی نیست که با امتیازدهی و گفت‌وگو پایان یابد. تا زمانی که ایران از نظر اقتصادی به نقطه‌ای نرسد که فشار بیرونی را بی‌اثر کند، طرف مقابل انگیزه و امکان مداخله خواهد داشت. بنابراین اقتصاد نباید شرطی و منتظرِ تصمیم بیرونی بماند، بلکه باید به سمت مقاوم‌شدن، قدرت‌سازی و تبدیل‌شدن به یک بازیگر اقتصادی مؤثر در منطقه حرکت کند. اقتصاد مقاومتی در این معنا صرفاً یک شعار دفاعی نیست، بلکه راهبردی برای بیرون‌آوردن کشور از وابستگی، افزایش تاب‌آوری، و ناامیدکردن دشمن از اثرگذاری بر معیشت و تصمیم‌گیری داخلی است.
اما چنین اقتصادی با همان دانش و نسخه‌های رایج ساخته نمی‌شود. مشکل اصلی فقط این نیست که پژوهش‌های دانشگاهی اجرا نمی‌شوند؛ مسئله عمیق‌تر آن است که بخش مهمی از علم اقتصادیِ تدریس‌شده و تولیدشده در دانشگاه‌ها و اندیشکده‌ها، بر مبانی‌ای بنا شده که پاسخگوی نیازهای ایران اسلامی نیست. وقتی از ابتدا تا عالی‌ترین سطوح آموزشی، اقتصاد متعارف و لیبرالی تدریس می‌شود، طبیعی است که در مواجهه با تورم، ارز، انرژی و سیاست‌گذاری عمومی نیز همان پاسخ‌های تکراری تولید شود. بنابراین تحول اقتصادی، پیش از آنکه نیازمند چند تصمیم اجرایی باشد، نیازمند بازسازی مبانی فکری، آموزشی و پژوهشی است؛ بازگشتی جدی به اقتصاد مقاومتی، اندیشه‌های اسلامی در باب عدالت و تولید، تجربه تحریم‌ها، و اصول اقتصادی قانون اساسی.
در این میان، مسئولیت اصلی بر دوش نخبگان جوانی است که باید جرئت عبور از چارچوب‌های آماده را داشته باشند. اگر نسل جدید فقط مصرف‌کننده نظریه‌های موجود باشد، نهایتاً همان ساختارهای ناکارآمد را با ادبیاتی تازه بازتولید می‌کند؛ اما اگر به علم بومی اسلامی مجهز شود، می‌تواند نقش خط‌شکن داشته باشد و راه‌حل‌هایی متناسب با فرهنگ، ظرفیت‌ها و نیازهای کشور طراحی کند. اقتصاد مطلوب باید درون‌زا و در عین حال برون‌گرا، مردمی، مولد و دانش‌بنیان باشد؛ یعنی هم بر توان داخلی تکیه کند، هم از تعامل فعال با جهان نترسد، هم مردم را صاحب نقش واقعی در تولید و مالکیت کند و هم دانش را موتور رشد قرار دهد. چنین تحولی زمانی ممکن است که اصولی مانند مردمی‌سازی اقتصاد، توزیع امکان کار و مشارکت عمومی، از سطح شعار به ساختارهای واقعی تصمیم‌گیری و اجرا منتقل شود.