جهش تورم در سایه ناکارآمدی

نگاهی به آمار تورم 83 درصدی اردیبهشت ماه و شکستن رکورد تورم نقطه به نقطه

هم‌زمان با بن‌بست‌نمایی از وضعیت کشور از طرف مسئولین، رکوردهای تورمی جابه‌جا می‌شوند. تورم نقطه‌به‌نقطه 83.9درصدی و سالانه 57.7درصدی هر دو رکوردهای پس از انقلاب را جابه‌جا کردند؛ که دقیقا مقصد مسیری است که بگوییم: «اگر گفتگو نکنیم، چه کنیم؟» و اصلاح نظام بانکی، دیپلماسی اقتصادی، تکمیل کریدورها و مجموعا کارخستگی‌نشناس را رها کنیم. از طرفی مجلس هم علی‌رغم تشکیل جلسه برای تعیین رئیس، هم‌چنان برای مطالبات معیشتی تعطیل است. بنا به سابقه رشد تورم و جهش قیمت ارز پیش از جنگ 12 روزه، شرایط جنگی هم تنها عامل این نابه‌سامانی اقتصادی نیست.
آمارهای تورم اردیبهشت ۱۴۰۵ که پس از تأخیری قابل توجه از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر شد، از جهش کم‌سابقه سطح عمومی قیمت‌ها حکایت دارد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم ماهانه در اردیبهشت به ۸.۵ درصد رسید که بالاترین سطح از زمان اجرای سیاست ارز تک‌نرخی در دی‌ماه سال گذشته و دومین رکورد بزرگ پس از انقلاب محسوب می‌شود. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده با جهشی بیش از ۱۰ واحد درصدی نسبت به فروردین، به ۷۷.۲ درصد رسید که رکورد جدیدی در تاریخ پس از انقلاب به شمار می‌رود. تورم سالانه نیز با ثبت رقم ۵۳.۹ درصد، بالاترین سطح تاریخی خود را تجربه کرد.
داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد بار اصلی تورم همچنان بر دوش کالاها قرار دارد. در اردیبهشت، تورم ماهانه کالاها ۱۰ درصد و خدمات ۶.۴ درصد بود. تورم نقطه‌به‌نقطه کالاها به ۱۱۳.۸ درصد رسید و سه‌رقمی شد، در حالی که این شاخص برای خدمات ۴۲.۵ درصد ثبت شد. همچنین تورم سالانه کالاها ۷۲.۳ درصد و برای خدمات ۳۷.۳ درصد بود. با وجود فاصله قابل توجه میان این دو بخش، روند ماه‌های اخیر نشان می‌دهد تورم خدمات نیز در حال شتاب گرفتن است؛ به‌طوری که تورم ماهانه خدمات از حدود ۲ درصد در بهمن و اسفند ۱۴۰۴ به ۳.۸ درصد در فروردین و ۶.۴ درصد در اردیبهشت افزایش یافته است.
در میان گروه‌های اصلی هزینه‌ای، بیشترین تورم ماهانه مربوط به بخش بهداشت و درمان با ۲۳.۱ درصد بوده است. همچنین با توجه به وزن گروه‌ها در سبد مصرفی خانوار، بیشترین سهم در افزایش هزینه‌های خانوار به ترتیب متعلق به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، مسکن و بهداشت و درمان بوده است.
مرکز آمار نیز در گزارش جداگانه خود تصویری مشابه از وضعیت تورم ارائه کرده است. بر اساس این گزارش، تورم ماهانه اردیبهشت ۸.۸ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۳.۹ درصد و تورم سالانه ۵۷.۷ درصد بوده است. این گزارش نیز از برتری تورم کالاها نسبت به خدمات، سهم بالای خوراکی‌ها در رشد قیمت‌ها و ثبت سطوح بی‌سابقه تورم حکایت دارد.
بررسی جزئیات گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد بیشترین تورم ماهانه در اردیبهشت مربوط به خرید وسایل نقلیه با ۲۷.۹ درصد بوده است. همچنین روغن‌ها و چربی‌ها با تورم نقطه‌به‌نقطه ۲۶۶.۹ درصد و تورم سالانه ۱۲۱.۳ درصد، رکورددار افزایش قیمت در میان گروه‌های مختلف بوده‌اند.
از دیگر نکات مهم گزارش، سه‌رقمی شدن تورم نقطه‌به‌نقطه در مناطق روستایی است. طبق آمار منتشرشده، تورم نقطه‌به‌نقطه روستاها به ۱۰۱.۸ درصد رسیده، در حالی که این شاخص در مناطق شهری ۸۰.۸ درصد بوده است. همچنین فشار تورمی بر دهک‌های پایین درآمدی بیشتر بوده؛ به‌گونه‌ای که تورم نقطه‌به‌نقطه دهک اول ۹۵.۱ درصد و برای دهک دهم ۸۱.۶ درصد ثبت شده است. در همین حال، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تمامی استان‌های کشور سه‌رقمی گزارش شده است.
گزارش قیمت کالاهای خوراکی مرکز آمار نیز از جهش قیمت اقلام اساسی خبر می‌دهد. در اردیبهشت، تخم‌مرغ با تورم ماهانه ۴۵.۲ درصد و مرغ با ۲۵ درصد بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند. از شش کالای دارای بیشترین رشد قیمت، پنج مورد شامل تخم‌مرغ، مرغ، روغن نباتی جامد، شکر و روغن مایع از کالاهای اساسی بوده‌اند. همچنین از میان ۵۳ قلم کالای خوراکی منتخب، نزدیک به نیمی تورم نقطه‌به‌نقطه سه‌رقمی تا بیش از ۴۰۰ درصد را تجربه کرده‌اند.
در کنار ارقام تورمی، نحوه انتشار آمار نیز مورد توجه قرار گرفت. تأخیر در انتشار گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار و همچنین انتشار همزمان آن‌ها، به همراه ادغام گزارش قیمت خوراکی‌ها در گزارش اصلی تورم، موجب طرح پرسش‌هایی درباره علت این رویه و تلاش برای کاهش بازتاب رسانه‌ای آمارهای جدید شده است.
این که رئیس‌جمهور در شرایطی که تمام اختیارات اجرایی را در دست دارد بگوید: «اگر گفتگو نکنیم، چه کنیم؟»، نوعی بن‌بست‌نمایی از وضعیت اداره کشور است؛ که علاوه بر ارسال پیام ضعف به دشمن، پیامی ناامیدکننده به بدنه میانی مدیریتی کشور هم می‌فرستد که راهی جز تسلیم خواسته دشمن شدن نیست؛ در حالی که از دیپلماسی اقتصادی تا طرح‌های بسیار دیگر که نخبگان پیشنهاد می‌دهند، ارتباطی به آمریکا ندارد. هم‌زمان تعطیلی مجلس هم انتقادات بسیاری را پیرامون بی‌توجهی به معیشت مردم برانگیخته؛ در شرایط جنگ موجودیتی، مسئولین باید حامی مردم باشند تا جبهه داخلی مستحکم بایستد و تاب‌آوری خود را حفظ کند.