مجلس کجای توافق ایستاده؟

اصل ۱۲۵ قانون اساسی صراحت دارد که «امضای عهدنامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها پس از تصویب مجلس انجام می‌شود»؛ با این حال از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند تا برقراری آتش‌بس در ۱۹ فروردین و سپس ورود مذاکرات به مرحله تفاهم موقت و چشم‌انداز دستیابی به توافق نهایی، نهادی که باید مطابق قانون در متن این تحولات قرار داشته باشد، عملاً در حاشیه بوده. در حالی که فضای هوایی کشور به فعالیت عادی بازگشت، ده‌ها هزار زائر راهی سرزمین وحی شدند و مذاکرات نیز به نقطه‌ای رسید که از رفع محاصره، پایان درگیری‌ها و تدوین چارچوب توافق نهایی سخن گفته می‌شود؛ اما مجلس هم‌چنان تعطیل است؛ واقعا این نهاد، کجای تحولات ایستاده است؟
کشور در روزهای آغاز جنگ با شرایطی ویژه و اضطراری روبه‌رو بوده و تعطیلی برخی فرآیندهای عادی حکمرانی را می‌شد با ملاحظات امنیتی توجیه کرد، اما امروز دیگر دشوار است همان استدلال را پذیرفت. از زمان برقراری آتش‌بس، بسیاری از نشانه‌های بازگشت کشور به شرایط عادی آشکار شده است؛ فضای هوایی بازگشایی شده، سفرهای بین‌المللی از سر گرفته شده، ده‌ها هزار زائر راهی حج شده‌اند و مهم‌تر از همه، مذاکرات از مرحله مدیریت بحران عبور کرده و به مرحله تعیین چارچوب توافق نهایی رسیده است. در چنین شرایطی این پرسش به طور طبیعی مطرح می‌شود که اگر کشور آماده ورود به مرحله توافق است، چرا مجلس هنوز آماده بازگشت به متن این تحولات نیست؟
تعطیلی بیش از یکصد روزه مجلس را نیز نمی‌توان صرفاً یک اتفاق اداری یا رویه‌ای معمولی تلقی کرد. در تاریخ معاصر ایران، تعطیلی‌های طولانی‌مدت مجلس معمولاً با رخدادهای استثنایی و پرهزینه گره خورده است؛ از به توپ بسته شدن مجلس توسط محمدعلی‌شاه در سال ۱۲۸۷ و تعطیلی آن تحت فشار روسیه در سال ۱۲۹۰ گرفته تا وقفه ناشی از اشغال ایران در سال ۱۲۹۴ و انحلال مجلس در سال ۱۳۳۲. فارغ از تفاوت شرایط امروز با آن مقاطع تاریخی، همین سابقه نشان می‌دهد که غیبت طولانی‌مدت نهاد قانونگذاری در بزنگاه‌های حساس کشور، پدیده‌ای عادی و کم‌اهمیت نیست.
در اغلب نظام‌های سیاسی، هرچه موضوع حساس‌تر و سرنوشت‌سازتر باشد، نقش پارلمان پررنگ‌تر می‌شود. جنگ، آتش‌بس و توافق‌های پساجنگ معمولاً مهم‌ترین عرصه‌های حضور مجالس قانون‌گذاری هستند؛ زیرا دولت‌ها ممکن است تغییر کنند اما تعهدات بین‌المللی کشورها برای سال‌ها باقی می‌ماند. از همین رو انتظار می‌رود در مقطعی که سخن از تفاهم موقت و سپس توافق نهایی به میان آمده، مجلس نه در حاشیه بلکه در قلب فرآیند تصمیم‌گیری قرار داشته باشد.
نکته قابل تأمل آن است که در این پرونده، رئیس قوه مقننه خود در جایگاه رئیس هیئت مذاکره‌کننده حضور دارد. انتظار آن بود که این وضعیت به تقویت ارتباط میان مجلس و روند مذاکرات منجر شود. اما آنچه در افکار عمومی شکل گرفته، تصویری متفاوت است؛ گویی مجلس به جای آنکه یکی از بازیگران اصلی این فرآیند باشد، در جایگاه مخاطب اخبار آن قرار گرفته است. چنین وضعیتی نه با شأن قوه مقننه سازگار است و نه با جایگاهی که قانون اساسی برای نمایندگان ملت تعریف کرده است.
در کنار این مسئله، مردم نیز در ماه‌های گذشته سهم چندانی از اطلاع‌رسانی شفاف و منظم نداشته‌اند. بخش قابل توجهی از اخبار مربوط به روند مذاکرات، جزئیات تفاهم‌ها و حتی برخی تحولات میدانی، ابتدا از رسانه‌های خارجی یا اظهارات پراکنده افراد غیرمسئول منتشر شده و سپس مورد تأیید یا تکذیب قرار گرفته است. این روند، فارغ از صحت یا سقم اطلاعات منتشرشده، این احساس را در جامعه ایجاد می‌کند که مردم در مهم‌ترین پرونده سیاسی کشور نامحرم تلقی شده‌اند. در حالی که آثار هر توافق یا عدم توافق، مستقیماً متوجه همین مردم خواهد بود.
تداوم این وضعیت می‌تواند فلسفه اصل ۱۲۵ را نیز با چالش مواجه کند. اگر تفاهم‌های موقت وارد مرحله اجرا شوند، تعهدات عملی شکل بگیرد و سپس مجلس در برابر واقعیت‌های ایجادشده قرار داده شود، نقش نظارتی و تصمیم‌گیرانه قوه مقننه عملاً به محاق خواهد رفت. قانون اساسی مسیر دیگری را ترسیم کرده؛ ابتدا اطلاع، بررسی و تصویب در مجلس و سپس امضای توافقات. هر مسیری غیر از این غیرقانونی است و به احتمال ازبین رفتن منافع ملت ضریب می‌دهد.
اکنون مطالبه‌ای فراتر از گرایش‌های سیاسی مختلف وجود دارد و آن بازگشت مجلس به جایگاه قانونی خود است. نمایندگان باید در جریان کامل روند مذاکرات و مفاد تفاهم‌های صورت‌گرفته قرار گیرند، امکان بحث و اظهارنظر درباره آن داشته باشند و هرگونه توافق موقت یا نهایی نیز مطابق نص صریح اصل ۱۲۵ قانون اساسی در مسیر قانونی بررسی و تصویب شود. خانه ملت نمی‌تواند در مهم‌ترین پرونده کشور تعطیل بماند؛ نه قانون اساسی چنین اجازه‌ای داده و نه افکار عمومی چنین انتظاری دارد.