جعفر ول نمی کند!

اظهارات عجیب قائم پناه در توجیه‌بخشی به اشتباهات

جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در اظهاراتی مدعی شده است که تصمیمات اخیر کشور حاصل اراده فردی، تحمیل یا هیجان نبوده، بلکه بر پایه خرد جمعی، مصالح ملی و در چارچوب ساختارهای قانونی مانند شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده است. این سخنان و تقلیل دادن مخالفت صریح و اصولی رهبری به «تصمیمات فردی و هیجانی»، نه تنها توجیه مناسبی برای اقدامات دولت نیست، بلکه نشانه‌ای آشکار از عدم درک جایگاه ولایت فقیه و بی‌احترامی به امر ولی است. ساختارهای قانونی زمانی مشروعیت دارند که در طول و پیرو دستورات رهبری باشند، نه اینکه در تقابل با آن قرار گیرند؛ چرا که امر ولی یک دستور صرفاً سیاسی نیست، بلکه امری دینی و لازم‌الاجراست. همان‌طور که مراجع عظام تقلید در دیدارهای اخیر خود با رئیس‌جمهور صراحتاً تأکید کرده‌اند، شرط حمایت ملت از دولت، پایبندی و اجرای دقیق دستورات و فرامین رهبری است.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور در حالی به گونه‌ای صحبت می‌کند که گویا پایداری و امنیت امروز کشور صرفاً حاصل سازوکارهای اداری است، که فراموش کرده عامل اصلی ثبات جامعه، حضور ملت و برنامه‌ریزی دقیق رهبری بوده است. شواهد نشان می‌دهد رهبر شهید انقلاب حتی برای بحرانی‌ترین سناریوها و روزهای جنگ نیز تدابیر کاملی اندیشیده بودند. قائم‌پناه مدعی است تصمیمات دشوار در این دولت از مسیر گفت‌وگو، بررسی کارشناسی و پذیرش مسئولیت عبور می‌کند؛ اما واقعیت این است که اعضای محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دیدار اخیر خود خواستار پاسخگویی به نقدها و پذیرش مسئولیت نقص‌ها شده‌اند در حالی که دولت به جای پاسخ صریح به آن‌ها، همچنان ترجیح می‌دهد از مواجهه با آن‌ها طفره برود.
از سوی دیگر، معاون اجرایی مدعی است برخی با برداشت‌های شتاب‌زده، ایران را در موضع انفعال نشان می‌دهند، در حالی که رهبر معظم انقلاب از استیصال آمریکا سخن گفته‌اند. واقعیت آن است که استیصال دشمن حاصل قدرت نظامی و اقتدار رهبری است، اما مواضع و اظهارات نسنجیده برخی مسئولان دولتی نه تنها به این تصویر مقتدرانه کمک نکرده، بلکه پالس ضعف به خارج از مرزها ارسال کرده است؛ نکته‌ای که جامعه مدرسین نیز رسماً به رئیس‌جمهور گوشزد کرد.
پیام‌ها و صبوری رهبر معظم انقلاب بیش از آنکه تایید عملکرد دولت باشد، نشان‌دهنده بزرگواری، سعه‌صدر و احترام ایشان به جایگاه ریاست‌جمهوری است؛ دولتی که با وجود کارنامه‌ای پر از اشکال و حواشی فراوان در طول این دو سال، همچنان از اعتبار و صبوری نظام هزینه می‌کند.
مسئله اصلی مردم سازوکارهای اداری یا عدم شناخت سیستم‌های مردم‌سالاری نیست؛ بلکه چالش اساسی، عدم پیروی سریع و دقیق از تصمیمات و دستورات صریح رهبری و عدم مسئولیت پذیری و انداختن به تقصیرات به دامان فرماندهان و دیگر ساختارها بنابر اظهارات خود قائم پناه است،
جای تعجب آن است در شرایطی که مخالفت رهبری آشکار بوده است. وظیفه رئیس‌جمهور تبعیت است، اما همان‌طور که آقای قائم‌پناه اشاره کرده، پیش از این نیز پس از یک جنگ ۱۲ روزه، با رفت‌وبرگشت‌ها و اصرارهای مکرر، رهبری را راضی به پذیرش مسئولیت مذاکره مجدد کردند. اکنون این سوال جدی مطرح است: آیا قرار است دوباره همان مسیر تکرار شود؟ آیا قرار است پس از حملات مجدد و وقوع بحران‌های بعدی، نه تنها مسئولیت این تصمیمات اشتباه پذیرفته نشود، بلکه با منطق منفعلانه «اگر صلح نکنیم یا جنگ نکنیم پس چه کنیم»، دوباره از مسئولیت‌ناپذیری و لزوم مذاکرات مجدد سخن بگویند؟ هر زمان که نظرات شخصی یا به اصطلاح کارشناسی آقای رئیس‌جمهور اولویت پیدا کرده و با اصرار تحمیل شده، پیامد آن نه تنها مثبت نبوده، بلکه مسیر حل مسائل کشور را مسدود کرده است. چطور می‌توان امر ولی و دستور صریح رهبری را زیر پا گذاشت، با اصرار به تحمیل نظرات خود پرداخت و در نهایت هم موضوع را به مسائل کارشناسی تقلیل داد؟
شاید بی راه نباشد که بگوییم بخش مهمی از ناهماهنگی‌ها و ضعف های دولت هم به حلقه اول مدیریت اجرایی بازمی‌گردد.
آقای قائم‌پناه به عنوان معاون اجرایی رئیس‌جمهور، یک جراح چشم‌پزشک است که هیچ سابقه، فهم و تخصص سیاسی ندارد. او در حالی از سازوکارها و مسائل کلان کشور صحبت می‌کند که فاقد هرگونه تجربه، دانش و رزومه مرتبط در این حوزه است؛ به طوری که اگر قرار بود انتصاب او از فیلتر و پروتکل‌های نظارتی مجلس بگذرد، قطعاً رد می‌شد. حضور او در این جایگاه حساس صرفاً ناشی از آشنایی و دوستی دیرینه با رئیس‌جمهور است. عملکرد او در این مدت هیچ دستاورد، تحول یا پویایی اجرایی نداشته و کنش‌های او صرفاً به ایجاد حواشی مختلف خلاصه شده است. عجیب است که ایشان به جای پاسخگویی درباره علت نادیده گرفتن دستورات رهبری و تضعیف ساختارها، ترجیح می‌دهد پشت توجیهات ساختاری پنهان شود، سکوت کند یا از جیب و اعتبار نظام برای تمجید از دیگران خرج کند.
قطعاً افکار عمومی و اصحاب رسانه، علی‌رغم نداشتن مناصب دولتی، فهم و شناخت بسیار دقیق‌تری از این ساختارها نسبت به معاون اجرایی فاقد تخصصی دارند که بدون کمترین کارنامه مؤثری در این جایگاه قرار گرفته است.