یادداشت از سید علی حامی – استان اصفهان؛ شهر اصفهان
انتشار صورتهای مالی و بودجههای مسئولیت اجتماعی برخی شرکتهای بزرگ، از جمله فولاد، بار دیگر این پرسش را پیش کشیده است که بودجه مسئولیت اجتماعی در ایران به چه کسی میرسد و با چه اولویتی هزینه میشود؟ روایت زیر نشان میدهد که این بودجهها چگونه در میانه تقاضاهای شخصی، لابی دستگاهها و نبود نظارت، از مسیر توسعه خارج شدهاند.
پنج سال پیش، یکی از نمایندگان اصفهان در وبلاگ شخصی خود گفتوگویی تلفنی را روایت کرد. فردی از یک روستا تماس میگیرد و برای هیئت محرم کمک میخواهد. نماینده میگوید کمک اندکی در توان دارد. فرد اصرار میکند: «اما سالهای قبل آقای نماینده سابق کمک میکرد.» نماینده میپرسد: «از خودش میداد؟» پاسخ منفی است: «از فلان کارخانه میگرفت.» و نماینده سؤال اصلی را میپرسد: «مدیر فلان کارخانه خصولتی در ازای این پول از ایشان چه میخواست؟» سپس به پرونده فساد مالی اشاره میکند. فرد میگوید: «پس چه کنیم؟ هزینهها بالا رفته؛ کمک نمیکنید؟» و نماینده پاسخ میدهد: «من برای مال خودم میتوانم تصمیم بگیرم…»
این روایت، نقطه شروع یک بحث بزرگتر است.
مسئولیت اجتماعی در ادبیات اقتصادی امروز صرفاً به معنای بخشش منابع نیست. انتظار میرود شرکتها منابع خود را بهگونهای تخصیص دهند که اثر اجتماعی آن قابل اندازهگیری باشد؛ یعنی مشخص باشد یک پروژه چه مسئلهای را حل میکند، چه تعداد نفر از آن منتفع میشوند، چه نتیجهای حاصل شده و چرا این پروژه نسبت به گزینههای دیگر اولویت داشته است.
وقتی فرمانداری و استانداری از بودجه مسئولیت اجتماعی کمک میگیرند
در صورتهای مالی منتشرشده، اقلامی مانند کمک به فرمانداری، استانداری، دانشگاه، بیمارستان، پروژههای سلامت و کشاورزی و مراسم فرهنگی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی دیده میشود. پرسش این است: مگر این نهادها از سازمان برنامه و بودجه اعتبار نمیگیرند؟
یکی از اصول بودجه ریزی، جامعیت یا فراگیری است یعنی تمام درآمدها و هزینههای دستگاههای دولتی باید در بودجه منعکس شوند و چیزی خارج از چارچوب بودجه باقی نماند که موجب افزایش شفافیت و امکان نظارت بر منابع و مصارف عمومی میشود. با توجه به اینکه دولت درصدی از سهام این شرکت ها را مالک است، منطقی است بخشی از درآمد شرکت به امور عمومی برگردد؛ اما اگر این منابع بیرون از بودجه و از مسیر لابی و نامهنگاری توزیع شود، دو اصل کارایی و عدالت نقض میشود.
دستگاهی که دسترسی بهتر به شرکت دارد، سهم بیشتری میگیرد، نه دستگاهی که نیاز بیشتری دارد. در این روش مسئولین دستگاه ها با نامه نگاری، لابی و چانه زنی با شرکت ها، مساعدت جذب کرده و رزومه خود را پربارتر میکنند، مسئولی که بتواند اعتبار بیشتری جذب کند، موفقتر شناخته میشود. در نتیجه اولویتها از بودجه رسمی به روابط غیررسمی منتقل میشود.
یکی از اقلام پرمصرف بودجه مسئولیت اجتماعی و فرهنگی در بعضی شرکتها، باشگاهداری است. در دنیا باشگاهداری میتواند یک کسبوکار سودآور باشد، اما در ایران باشگاهها اغلب به منابع عمومی و بودجه مسئولیت اجتماعی شرکتها وابستهاند. این بودجه بهجای آنکه صرف ورزش همگانی و سلامت عمومی شود، صرف باشگاههای حرفهای میشود. نتیجه باشگاههایی است که بهجای درآمدزایی از حق پخش، فروش بازیکن و اسپانسر، سالانه منتظر تزریق منابع شرکتها هستند. این چرخه هم به توسعه ورزش همگانی آسیب میزند و هم مانع حرفهایشدن ورزش قهرمانی میشود.
راه حل: تاسیس صندوق مسئولیت اجتماعی
شرایطی که کشور از کسری بودجه و هزینه های ناشی از خسارات جنگ رنج میبرد، باید منابع با اولویت، کارایی و عدالت مصرف شود. پیشنهاد نویسنده ایجاد صندوق مسئولیت اجتماعی است. شرکتهایی که دولت یا نهادهای عمومی در آنها سهام دارند، پس از تصویب در مجمع عمومی، سهم متناظر با مالکیت عمومی از بودجه مسئولیت اجتماعی را به این صندوق واریز کنند. منابع صندوق باید در بودجه سالانه دولت دیده شود و برای اولویتهای مشخص هزینه شود. ایضا در شرایط جنگی که دولت نیازمند منابع جهت جبران خسارت جنگی، تقویت بنیه دفاعی، سلامت، آموزش و تقویت تاب آوری اجتماعی است، وجود همچنین صندوقی بسیار راهگشاست.
بخشی از بودجه که نزد خود شرکت باقی میماند نیز باید تحت نظارت دولت و در راستای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هزینه و گزارش آن منتشر شود.
مسئولیت اجتماعی شرکتها میتواند ابزار توسعه باشد، اما فقط در صورتی که از حالت هزینهکرد اختیاری و پراکنده خارج شود. تجمیع منابع، ورود آن به بودجه و انتشار عمومی گزارشها، علاوه بر ایجاد شفافیت در هزینهکرد منابع عمومی، هم فساد را کاهش میدهد و هم منابع را به نیازهای واقعی کشور میرساند. در غیر این صورت، این بودجهها همچنان میان تلفنها، لابیها و اولویتهای غیرشفاف سرگردان میمانند.
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید